جايگاه صنعت برق ايران در توسعه پايدار
حسين ساساني
تحليلگراقتصادي
استفاده از انرژي به منظور توسعه پايدار هر كشوري و نيز بهبود كيفيت زندگي در همه كشورها امري ضروري است. به گونه‌اي كه امروزه برق (به‌عنوان يكي از مصاديق انرژي) به يك درونداد حياتي مبدل شده كه طيف گسترده‌اي از فعاليت‌هاي مربوط به توليد، انتقال و مصرف را پشتيباني مي‌كند. تا سال 1980 اغلب كشورهاي دنيا متكي به انحصارات دولتي بودند اما در اواسط دهه 1990 بيش از 30 كشور يا نواحي گوناگون در كشورهاي مختلف، سياست‌هايي را جهت اصلاح صنعت برق خود در پيش گرفتند.
بنابراين از جمله مباحثي كه هم‌اكنون پيش روي تصميم‌گيران و سياستگذاران صنعت برق در بسياري از كشورهاي دنيا قرار دارد، تفكر تجديد ساختار اين صنعت مطابق با روند افزايش كارايي و رقابت در ديگر صنايع است. به تعبير طرفداران آن، لزوم حركت در اين مسير به دلايل مختلفي چون سرمايه بر بودن، ناكارايي اقتصادي، ساختار سنتي و انحصاري بودن آن غيرقابل انكار است. هدف استراتژي تجديد ساختار، جايگزيني شركت‌هاي انحصاري قديمي و تحت كنترل دولت با شركت‌هاي خصوصي‌سازي شده‌اي است كه با يكديگر به رقابت پرداخته و به صورت كارايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند و دروندادهايي را با نازل‌ترين و كاراترين قيمت فراهم مي‌كنند. با اين حال، تجارب كشورهاي مختلف درخصوص تجديد ساختار، متفاوت و در پاره‌اي موارد مغاير با يكديگر است به گونه‌اي كه برخي به موفقيت و برخي به شكست انجاميده است. بنابراين همواره اين سوال مطرح است كه آيا تجديد ساختار، لازمه پويايي صنعت برق است؟ آيا كشورهاي گوناگون پس از طي فرايندهاي تجديد ساختار توانسته‌اند اهداف اصلي آن را كه همانا خصوصي‌سازي اين صنعت، ايجاد بازارهاي رقابتي، توليد و عرضه برق با قيمت‌هايي مناسب و در نهايت، كسب منفعت اقتصادي است تحقق بخشند؟ تجديد ساختار در ايران در چه مرحله‌اي است و آيا تداوم آن براي صنعت برق ايران يك ضرورت محسوب مي‌شود؟
اگرچه فرآيند تجديد ساختار صنعت برق ايران از سال‌ها قبل آغاز شده و بهبودهايي را نيز از نظر ارتقاي كيفيت خدمات ارايه شده به مشتركين و تعديل تعرفه‌هاي فروش برق به همراه داشته است، اما نتوانسته آن چنان كه بايد، اين صنعت را متحول سازد و وضعيت كنوني صنعت برق نيز گواه اين مطلب است. براي مثال، طبق نظر خبرگان، تجديد ساختار صنعت برق ايران، كاهش آلودگي هوا، كاهش هزينه برق مشتركين، افزايش قابل ملاحظه كارايي و بهره‌وري، كاهش هزينه تمام شده توليد برق براي توليدكنندگان و ايجاد فضايي رقابتي را در پي نداشته است؛ ضمنا بسترهاي لازم جهت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نيز در بخش‌هاي مختلف صنعت برق ايران به وجود نيامده است. همچنين يافته‌ها نشان مي‌دهد كه به منظور بهبود اين وضعيت بايد بسترسازي لازم جهت مشاركت بخش خصوصي در تعيين قيمت برق و اقدام در جهت ايجاد يك بازار برق رقابتي صورت پذيرد (خوشبختانه چنين اموري چندان هزينه‌زا نيست)؛ به علاوه نياز است كه تغييرات تكنولوژيكي عميقي در صنعت برق ايران اعمال شود. متكي شدن صنعت برق ايران براي توسعه اين صنعت به درآمدهاي داخلي خود به جاي بودجه عمومي نيز فرآيندي بلندمدت و هزينه‌زا است كه بايد چاره‌اي براي اين امر انديشيد.
جايگاه ايران در صنعت برق در جهان
ظرفيت نيروگاهي نصب شده در جهان حدود 5300 گيگاوات است. از اين ظرفيت به صورت سالانه 21000 ميليارد كيلووات ساعت انرژي الكتريكي خالص توليد شده و حدود 92 درصد اين مقدار به مصرف سالانه مي‌رسد. در حال حاضر از كل توليد خالص برق در جهان تقريبا 40 درصد از منابع زغال‌سنگ، 23درصد از منابع گاز طبيعي، 21 درصد از منابع تجديدپذير، 12 درصد منابع هسته‌اي و 4 درصد از نفت و فرآورده‌هاي نفتي است. چين و امريكا به ترتيب با ظرفيت 1100 و 1053 گيگاوات با اختصاص حدود 40 درصد از ظرفيت جهان در صدر كشورهاي توليد‌كننده و مصرف‌كننده جهان جاي دارند. ايران با ظرفيت حدود 70 گيگاوات پس از كره جنوبي در رتبه 14 جهان به لحاظ ظرفيت، به لحاظ توليد خالص پس از تحليل صنعت توليد برق تايوان در رتبه 18 جهان، به لحاظ مصرف پس از تركيه در رتبه 19، به لحاظ اتلاف در رتبه انرژي برق پس از مكزيك در رتبه 8، به لحاظ صادرات پس از اوكراين در رتبه 9 قرار دارد.
صنعت برق تقريبا هر لحظه با زندگي همه شهروندان سرو كار دارد. حتي چند لحظه قطع برق ممكن است سلامت و امنيت شهروندان را به خطر اندازد يا خسارت سنگيني به زندگي آنها وارد آورد. ميليون‌ها چشم در هر لحظه فعاليت شبكه سراسري را زيرنظر دارند. قطع برق زودتر از هر مشكل ديگري احساس مي‌شود و بيشتر از هر كمبود ديگري خطر آفرين است. از سوي ديگر شبكه برق شايد بزرگ‌ترين سيستم سخت‌افزاري در جهان باشد. اين سيستم به دليل تميز بودن و انعطاف‌پذيري، هرروز مورد استقبال بيشتر واقع مي‌شود و گسترده‌تر مي‌گردد. در سال 1961، الكتريسيته بالغ بر 8 درصدي كل مصرف انرژي جهان بوده است، اما تا سال 1975 بخشي از انرژي كه به صورت الكتريسيته مصرف مي‌شد به 12درصد افزايش يافته است. طبق اطلاعات آژانس بين‌المللي انرژي، در سال 1973 حدود 20 درصد و در سال 1999 حدود 28درصد از كل انرژي جهان به توليد الكتريسيته اختصاص يافته است.
با توجه به‌اين كه شيوه‌هاي توليد برق بسيار متنوع است و از انواع سوخت‌ها نيز مي‌توان در توليد الكتريسيته استفاده كرد، بايد گفت كه معيار و محك ثابتي براي اعلام قيمت برق در سطح جهاني موجود نيست. مثلا برق آبي با برق نيروگاه حرارتي قيمت يكساني دارد، در حالي كه اولي تقريبا به هيچ سوختي نياز ندارد. همچنين در ساعات مختلف، روزهاي مختلف و فصل‌هاي گوناگون نيز قيمت‌ها همچنان كه گفته شد، متفاوتند.
صنعت برق هنوز امكانات گسترده‌اي براي افزايش بهره‌وري دارد. پيش بيني روند تغييرات برخي از شاخص‌هاي صنعت برق امريكا از سال 2000 تا 2020 نشان مي‌دهد مولفه‌هاي هزينه تمام شده برق در مورد توليد، انتقال و توزيع در سال 2000 به ترتيب برابر 30/4، 60/0، و 00/2 سنت به‌ازاي هر كيلووات ساعت بوده كه در سال 2020 اكثر مولفه‌ها كاهش مي‌يابد و به ترتيب به 90/3، 70/0، و 90/1 سنت مي‌رسد. همچنين با وجود رشد سالانه 7/1 درصدي ظرفيت عملي، آلاينده‌ها (كربن و دي اكسيد كربن) فقط 5/1 درصد رشد خواهند داشت و دي اكسيد گوگرد و اكسيد نيتروژن به ترتيب 0/1 درصد و 1/0 درصد كاهش نشان مي‌دهند.
مصرف انرژي الكتريكي كشورمان درشرايط كنوني حدود ۳برابر بيشتر ازنرخ جهاني است در حالي كه بازدهي اين ميزان مصرف در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بسيار پايين است. راندمان برق و حرارت نيروگاه‌ها در شرايط فعلي ۳۷ درصد است كه براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، اين ميزان در برنامه پنجم توسعه كشور به ۴۷ درصد افزايش خواهد يافت. در حال حاضر ميزان تلفات برق در بخش توزيع ۱۸ درصد و تلفات انتقال برق نيز حدود ۴ درصد است. حجم توزيع انرژي الكتريكي كشور در خطوطي بيش از ۷۰۰ هزار كيلومتر است.
راندمان نيروگاه‌هاي گازي كشور ۲۰ تا ۳۴ درصد تخمين زده شده است. از طرفي نيز كارايي نيروگاه‌هاي بخاري بين ۳۳ تا ۴۰ درصد وسيكل تركيبي ۳۵ تا ۴۵ درصد است و همان‌طور كه گفته شد، راندمان كل نيروگاه‌هاي كشور ۳۷ درصد است. اخيرا وزارت نيرو به راه‌اندازي نيروگاه‌هاي توليد برق و حرارت با راندمان ۸۳/۴ درصد اقدام كرده است كه حدود ۲/۵ برابر راندمان حال حاضر نيروگاه‌هاي كشور بازدهي دارد و درنوع خود بسيار مفيد و توسعه آن ضرورتي جدي است. ايران در حال حاضر از نظر ظرفيت نصب شده برق در دنيا، رتبه هجدهم و در خاورميانه رتبه نخست را دارد. طبق اعلام وزارت نيرو در سال گذشته، رشد مصرف برق در كشور به طور متوسطه ۸ درصد بوده كه اين رشد در جهان حدود ۳ درصد است. براساس آمار موجود، ۵۱ درصد از مصرف برق كشور در بخش خانگي و تجاري و حدود ۳۳ درصد مربوط به بخش صنعت و مابقي در بخش كشاورزي و ساير بخش‌ها مصرف مي‌شود.
در اين ميان نيروگاه‌هاي بخش خصوصي گسترش پيدا كرده‌اند. افزايش تعداد نيروگاه‌هاي خصوصي در شبكه سراسري در حالي است كه با وجود اين، هنوز كمبودهاي فراواني در زمينه توليد برق احساس مي‌شود. قطع جريان الكتريسيته در يك كارخانه ذوب آهن، آن هم دربازه زماني بسيار كوتاه، ۲ ساعته كه از ديدگاه عامه مردم شايد چندان هم مطرح نباشد ضرر فزاينده‌اي به توليد وارد مي‌كند و ممكن است در دراز مدت كارخانه را دچار ورشكستگي كند. با وجود اينكه صنعت برق كشور گام‌هاي كليدي براي گسترش برداشته است، اما به اعتقاد برخي از كارشناسان و صاحبنظران هنوز نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي كلان هستيم. به همين علت نياز به توليد برق بيشتر براي به حركت در آوردن چرخه صنعت بارها احساس مي‌شود. از سوي ديگر شاهد هدر رفت انرژي الكتريكي از نيروگاه تا مقصد و حتي در وسايل مشترك هدف هستيم، بنابراين در ابتدا بايد راهكاري پيدا كرد كه بتواند با تعديل اين معضل سهم كشور را در اين زمينه افزايش دهد.
توجه به معضل مصرف انرژي در واحدهاي مشتركين، آنجا وخيم‌تر مي‌شود كه نه‌تنها فرهنگ مناسب مصرف انرژي الكتريكي بسيار پايين است بلكه به دليل ورود وسايل غير استاندارد مختلف الكتريكي صنعتي و خصوصا خانگي از برخي كشورها مانند چين، نرخ استفاده از برق به خودي خود تا حدود چشمگيري بالا مي‌رود. به طور قطع در چنين فضايي ادامه اين روند، صنعت برق كشور را با مشكلات متعدد و جديدي روبه‌رو خواهد ساخت. بنابراين كنترل مصرف سنتي نيروي الكتريكي در منازل از نخستين مباحثي است كه راه‌حل يكساني را ارايه مي‌كند. و اين امكان را مهيا مي‌سازد كه با كالبدشكافي دقيق آن، زمينه حل و فصل كردن ساير موارد مطرح در صنعت برق مهيا شود. حدود ۵۱ درصد از كل انرژي الكتريكي كه در اوج زمان مصرف، استفاده مي‌شود به مصارف خانگي اختصاص دارد و به همين دليل، بايد شرايطي را به وجود آورد كه ميزان استفاده از نيروي الكتريكي به پايين‌ترين مقدار خود برسد و از طرفي نيز ميزان روشنايي حاصل از مصرف برق در حد استاندارد باقي بماند. خوشبختانه در ساليان اخير لامپ‌هاي كم‌مصرف جديد و مدرني توليد شده‌اند كه در اين راستا نقش بسزايي دارند.
در بازار داخل با توجه به رشد سالانه مصرف در كشور و پايين بودن سرانه مصرف برق، نياز به رشد سالانه حدود 8 درصد افزايش در توليد نيروي برق وجود دارد و اين به معني افزايش سالانه حدود 6000 مگاوات در مجموع از ظرفيت جديد، افزايش راندمان تبديل انرژي و كاهش تلفات است. در بازار صادراتي با توجه به اتصال شبكه برق كشور به كليه كشورهاي همسايه، منابع وافر گاز طبيعي و نفت خام و وجود تخصص در امر ساخت و بهره‌برداري از نيروگاه‌ها با توجه به نياز روزافزون كشورهايي مثل عراق، تركيه، پاكستان و افغانستان به انرژي برق، يكي از صنايع داراي رشد مطمئن، قابل اتكا و پايدار در بين صنايع مختلف كشور، صنعت برق و به خصوص نيروگاه است. در كنار اين افق روشن، ضعف اقتصاد صنعت برق در بخش كلان در كليه سال‌هاي اخير موجب تضعيف اين صنعت شده است. مشكل نقدينگي وزارت نيرو كه در سال‌هاي اخير به دليل تامين كسري هدفمندي يارانه‌ها از منابع اين وزارتخانه تشديد هم شده، موجب شده است كه نيروگاه‌ها، مطالبات معوق سنواتي سنگيني از وزارت نيرو داشته باشند. اين مطالبات موجب شده تا با وجود سودآوري مناسب نيروگاه‌ها، به دليل مشكل نقدينگي، امكان راه‌اندازي طرح‌هاي توسعه‌اي و تقسيم سود وجود نداشته باشد. در مجموع در صورت برطرف شدن مشكل اقتصاد كلان صنعت برق و نيروگاه (كه يكي از ماموريت‌هاي بازار برق است)، به نظر مي‌رسد در سال‌هاي آتي يكي از مقاصد شكوفا براي سرمايه‌گذاري در بين صنايع مختلف، صنعت نيروگاهي باشد.