سخنگوي كميسيون قضايي مجلس به « اعتماد» گفت:
امكان رهايي حدود 5 هزار مجرم مواد مخدر از اعدام
زهرا چوپانكاره
165 راي موافق، 22 راي مخالف و 7 راي ممتنع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حكم تصويب طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشت. براساس راي ديروز نمايندگان، براي اجراي حكم اعدام مجرمان مواد مخدر مواردي تعيين شده است كه دايره اجراي اين حكم را محدودتر از قبل مي‌كند؛ قدمي كه نمايندگان خانه ملت براي كاهش ميزان اعدام‌ها در كشور برداشتند.
طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر كه پيش‌تر از اين در صحن مجلس ارايه شده بود، جهت بازنگري به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد و حالا به تصويب رسيده است. در اين طرح موارد اجراي حكم اعدام شرح داده شده كه با همين چند بند ذكر شده دايره مجرماني كه به پاي چوبه‌دار مي‌روند محدودتر مي‌شود. بر اساس ماده 45 مرتكبان جرايمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند در صورت احراز يكي از شرايط ذكر شده در حكم مفسد‌في‌الارض تلقي و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روانگردان محكوم مي‌شوند، در غير اين صورت حسب مورد «مشمولين به اعدام» به حبس درجه يك تا 30 سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و «مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه دو و در هر دو مورد به اموال ناشي از جرايم مواد مخدر و روانگران محكوم مي‌شوند. حكم اعدام شامل چه كساني مي‌شود؟
الف - مواردي كه مباشر جرم يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم يا شكاري به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در اين بند سلاح سرد و سلاح در مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7 شهريور سال 1390 است.)
ب- در صورتي كه مرتكب نقش سردستگي موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامي مصوب (اول ارديبهشت سال 1392) يا پشتيبان مالي يا سرمايه‌گذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از 18 سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.
پ - مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرايم موضوع اين قانون سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از 15 سال داشته باشد.
ت – ساخت، توليد، توزيع، فروش، وارد كردن مواد موضوع ماده 4 اين قانون مشروط بر اينكه بيش از 50 كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون مشروط بر اينكه بيش از 2 كيلوگرم باشد و در خصوص ساير جرايم موضوع ماده 8 در صورتي كه بيش از 3 كيلوگرم باشد اجراي اين بند نسبت به مرتكبان قبل از لازم‌الاجرا شده اين ماده منوط به داشتن يكي از بند‌هاي الف يا ب يا ت است.
اعدام چندان تاثيري ندارد
«به اين نتيجه رسيده‌ايم كه اعدام خيلي تاثيري ندارد. بايد با اين مجرمان در زندان كار كرد تا وضعيت اصلاح شود.» سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد كه تصويب اين طرح در مجلس نخستين گام براي اصلاح وضعيت جرم و مجازات در كشور است. با اجرايي شدن مصوبه روز گذشته مجلس چند نفر قرار است از مجازات اعدام رها شوند؟ حسن نوروزي به «اعتماد» مي‌گويد: «تخمين مي‌زنيم كه با اين مصوبه بيش از 5 هزار نفر از كساني كه حكم اعدام به جرم حمل مواد مخدر را دارند شامل تخفيف مجازات شوند.» نوروزي مي‌گويد كه پيش از اين حمل 30 گرم مواد صنعتي و 1 كيلوگرم ترياك مجازات اعدام به همراه داشته و حالا با اصلاح قانون و تغيير اين حداقل‌ها، تعداد محكومان به اعدام كاهش پيدا مي‌كند: «حالا كساني اعدام مي‌شوند كه حكم سردستگي را داشته باشند، كساني كه با سلاح گرم و سرد اقدام به مقابله با ماموران كنند و آنهايي كه بيش از 50 كيلو ترياك و 2 كيلو مواد صنعتي حمل كنند.»
محمد دهقاني، عضو ديگر كميسيون حقوقي مجلس روز گذشته به «ايلنا» گفت: «بنابر اين قانون، مرتكبان جرايم كه براي آنان مجازات اعدام يا حبس ابد تعيين شده است و تعداد آنها بالاي ۵ هزار نفر نيز هست؛ در صورت احراز يكي از اين شرايط پيش گفته، مفسد في الارض محسوب و به مجازات اعدام و مصادره كل اموال با رعايت تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند و در ساير مواردي كه در قانون مذكور اعدام يا حبس ابد در نظرگرفته شده، مرتكب به بيش از بيست و پنج سال تا سي سال حبس درجه يك و جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ريال تا ۱۰ ميليارد ريال محكوم مي‌شود.» با مقايسه حرف‌هاي نوروزي و دهقاني مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اغلب كساني كه در حال حاضر در حوزه مواد مخدر حكم اعدام گرفته‌اند، در واقع قاچاقچي عمده مواد مخدر نيستند.
به دنبال قاچاقچيان هستيم نه حمل‌كنندگان مواد
ژرژيك آبراميان، يكي ديگر از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد است تا اجرايي شدن اين مصوبه و مشاهده نتايج عملي آن نمي‌توان گفت كه چند نفر قرار است از حكم اعدام نجات پيدا كنند. او با بيان اينكه به اعلام اين قبيل آمار و ارقام پيش از ديدن نتيجه نهايي اعتقادي ندارد به «اعتماد» مي‌گويد: «تنها مي‌توانم بگويم كه تعداد بسياري از بار مجازات بيهوده اعدام خلاص مي‌شوند. تعداد بسياري كه حكم اعدام داشتند اما قاچاقچي نبودند، كساني كه بيشتر حمال جنس بوده‌اند و براي پول كمي تن به اين كار داده‌اند. آنچه براي ما مشخص بود اين است كه افرادي كه در اين زمينه گير مي‌افتادند و محكوم به اعدام مي‌شدند هيچ‌كدام مهره اصلي نبودند. نهايتا با كارشناسي به اين نتيجه رسيديم كه قاچاقچيان اصلي، كساني كه كودكان و مهجورين را به كار مي‌گيرند، فارغ از ميزان كيلو و گرم مواد، به اعدام محكوم شوند.»
آبراميان مي‌گويد كه بخشي از تصويب اين طرح به اين دليل است كه وضعيت كشور در حوزه ميزان بالاي اعدام كمي اصلاح شود: «همانطور كه مي‌دانيد كشور ما در مورد ميزان اعدام، به‌خصوص مجازات اعدام در حوزه جرايم مربوط به مواد مخدر يكي از بالاترين آمار را دارد. ما به دنبال اين هستيم كه وضعيتي كه داريم را اصلاح كنيم.»