آيا تنظيم بازار به وزارت صنعت برمي‌گردد؟
در حالي روايت‌هاي مختلفي از پا پس كشيدن دولت نسبت به تفكيك وزارتخانه‌ها به گوش مي‌رسد كه برخي از رايزني وزير پيشنهادي صنعت براي بازگشت تنظيم بازار به اين وزارتخانه خبر مي‌دهند. ماجراي تفكيك وزارتخانه‌ها و تشكيل وزارتخانه‌هاي مجزا در دولت دوازدهم، يكي از مواردي بود كه خيلي زود در هفته‌هاي پاياني دولت، دهان به دهان پيچيد و حتي دولتمردان هم به صراحت راجع به آن نظر داده و كارشناسان را به گود تجزيه و تحليل براي آن فراخواندند. ديري نگذشت كه موافقان و مخالفان پاي ميز مذاكره نشستند و هر يك، از ايده‌هاي خود براي تفكيك يا ماندگاري وزارتخانه‌ها سخن گفتند. در اين ميان برخي نيز معتقد بودند كه بايد وزارتخانه‌هاي كنوني را كارآمد كرد و گام به عقب برنداشت؛ اما با ارايه لايحه از سوي دولت به مجلس براي تفكيك وزارتخانه‌ها، ماجرا رنگ و بوي جدي‌تري به خود گرفت. البته مجلس هم چندان روي خوش به اين لايحه دولت نشان نداد و كار را تا پايان دولت يازدهم، چندان جدي نگرفت؛ تا اينكه درست در روزهاي تشكيل كابينه، برخي مقامات بخش خصوصي خبر از انصراف دولت از پيگيري تفكيك وزارتخانه‌ها دادند. زمزمه انصراف دولت از تفكيك وزارتخانه‌ها در شرايطي به سرعت در محافل رسمي و كارشناسي پيچيد كه البته جمشيد انصاري، رييس سازمان اداري و استخدامي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از مصمم بودن دولت براي تفكيك وزارتخانه‌ها خبرداده و اعلام كرده بود كه در فرصت مقتضي، اين موضوع از سوي كابينه دوازدهم پيگيري خواهد شد. محمد شريعتمداري، وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت نيز در روزهايي كه براي اخذ راي اعتماد به پارلمان بخش خصوصي رفته بود، به صراحت اعلام كرد كه با تفكيك وزارتخانه‌ها موافق نيست و بيشتر، كارآمدي آنها را پيگيري مي‌كند؛ او اعلام كرد كه اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت يك ساختار و كاركرد كارآمد داشته باشد، چه بسا قادر شود كه ساير وزارتخانه‌هاي ديگر را هم در خود ادغام كند؛ آرزويي كه شايد به اين سرعت، تحققش عملياتي نباشد.
حال اما، خبر از اين مي‌رسد كه وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو قانون انتزاع بخشي از وظايف تنظيم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپردن به وزارت جهاد كشاورزي است، موضوعي كه همتايش در دولت دهم نيز به‌شدت با آن مخالف بود، اما زورش به نمايندگان مجلس و وزارت جهاد كشاورزي نچربيد. آن روزها مهدي غضنفري، نخستين وزير صنعت، معدن و تجارت به‌شدت با اجرايي شدن اين قانون مخالف و معتقد بود كه اجراي قانون بهره وري بخش كشاورزي، بندهاي متعددي دارد كه با اجراي آن مي‌توان تحولي در بخش كشاورزي كشور ايجاد كرد، اما وزارت جهاد كشاورزي در آن دوران، تنها از اين قانون، ماده ۱۶ آن را پيگيري مي‌كرد.