درپي اعمال محدوديت
ظرفيت پروانه وكالت
200 دانش‌آموخته‌حقوق شكايت كردند
اعتماد| بيش از 200 نفر از فارغ‌التحصيلان رشته حقوق به محدوديت ظرفيت ايجاد شده براي ارايه پروانه وكالت از كانون‌هاي وكلاي دادگستري به شوراي رقابت شكايت كردند. اعتراض فارغ‌التحصيلان وكالت به اين است كه كانون‌هاي وكلا علاوه بر برگزاري آزمون ورودي، ظرفيت‌هاي پذيرش را براي متقاضيان پروانه وكالت محدود مي‌كند و برخلاف تكليف قانوني باعث ايجاد مانع براي كسب و كار آنها به بهانه اشباع بازار مي‌شود. رضا شيوا؛ رييس شوراي رقابت درباره دفاع كانون‌هاي وكلا از تعيين ظرفيت براي ارايه مجوز گفت: «كانون وكلا مستند به تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶است. در اين تبصره اعلام شده تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي و رييس كانون وكلاي مربوطه است كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون حداقل يك بار در سال تشكيل مي‌شود.» شيوا با بيان اينكه شكايت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق به شوراي رقابت صورت گرفته، گفت: «كانون‌هاي وكلا علاوه بر برگزاري آزمون و سنجش كيفيت، ظرفيت‌ها را براي پذيرش متقاضيان پروانه وكالت تعيين مي‌كنند كه اين اقدام مصداق خودداري از صدور مجوز كسب و كار به بهانه اشباع بازار است. به گفته او فارغ‌التحصيلان رشته حقوق اعلام مي‌كنند كه مشكلي با تعيين ضوابط يا برگزاري آزمون براي پذيرش متقاضيان پروانه وكالت ندارند، اما اعتراض آنها به ايجاد ظرفيت، براي پذيرش از بين پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون است. رييس شوراي رقابت درباره روند رسيدگي به اين پرونده در شوراي رقابت گفت: «اين پرونده در دست بررسي كارشناسان كارگروه مركز ملي رقابت است و شوراي رقابت در بررسي آن از دو‌طرف دعوا درخواست مي‌كند تا ديدگاه‌ها و استدلال‌هاي خود را در اين زمينه در جلسه شورا مطرح كنند.»
بررسي بحث رقابت در صدور پروانه وكالت بر عهده قوه قضاييه و نهاد مدني وكالت است
داوود نجفي توانا، رييس اسبق كانون وكلاي تهران با اشاره به اينكه شوراي رقابت امكان رسيدگي به شكايت صورت گرفته را ندارد به «اعتماد» گفت: شوراي رقابت براي جلوگيري از رقابت مضره و صدور مجوز براي برخي از كارهايي است كه قانون براي آنها ظرفيت مشخصي را تعيين نكرده و صدور مجوزها را به عهده اين نهاد گذاشته است. اين نهاد مي‌تواند با بررسي اوضاع اقتصادي نسبت به اين مورد اقدام كند. ما اميدواريم شوراي رقابت از تخصص و توان خود براي حل مسائل ديگر استفاده كند. بحث وكالت بر اساس قانون توسط قوه قضاييه و نهاد مدني وكالت بايد مورد حل و فصل قرار بگيرد. صرفا شورايي كه براي متصديان اموري كه به مسائل اقتصادي مي‌پردازند و بايد زيرنظر شوراي نگهبان مجوز كار داشته باشند نمي‌توانند اظهارنظر كنند. نجفي توانا درباره مشكلات فارغ‌التحصيلاني كه به اميد بازار كار سال‌ها در اين رشته درس خوانده‌اند نيز گفت: «اين دانشجويان با هزاران اميد و آرزو وارد دانشگاه مي‌شوند و مدارج عالي علمي را طي مي‌كنند. آنها با توجه به بسترها و شرايطي كه كشور براي اين علاقه‌مندان به علم و دانش فراهم مي‌كند مدرك تحصيلي تخصصي مي‌گيرند و ورود به بازار كار حق مسلم آنهاست. اما ورود به برخي حرفه‌ها نياز به مجوز دارد. گرفتن اين مجوز نيز نياز به گذراندن دوره‌هايي دارد كه بر اساس قانون پيش‌بيني شده است. رييس سابق كانون وكلاي تهران درباره حساسيت صدور پروانه وكالت براي فارغ‌التحصيلان اين رشته گفت: «پروانه وكالت، گواهي نگهداري و برپا كردن يك مغازه نيست بلكه مجوزي است كه با توجه به مسووليت يك وكيل و متخصص داده مي‌شود. او دوره مربوطه را طي كرده و براي دفاع از جان و مال و ناموس و حيثيت مردم در مراجع قضايي از آن استفاده مي‌كند. نخستين شرط وكالت توان علمي و تخصصي است. اين توان با گذراندن دوره‌ها و برگزاري امتحانات انجام مي‌شود. اگر دولت در محاسبات علمي مرتكب اشتباه شده و خيل فارغ‌التحصيلان بيكار را به جامعه هدايت كرده است بايد خود مشكل را حل كند. او درباره اينكه نمي‌توان به علت بيكاري به تمام فارغ‌التحصيلان رشته وكالت پروانه وكالت داد گفت: در بحث وكالت ما نمي‌توانيم به صرف اينكه اين جوانان بيكار هستند پروانه وكالت صادر كنيم. آنها بايد توانايي لازم را داشته باشند. وظيفه نهاد وكالت صدور پروانه وكالت است. تعداد افراد مورد نياز نيز توسط حاكميت يعني قوه قضاييه مشخص مي‌شود. دو نفر از مسوولان دادگاه‌هاي انقلاب و دادگاه‌هاي عمومي، روسا و يك نفر از كانون وكلا به تعيين ظرفيت اقدام مي‌كنند. همچنين با توجه به توان كارورزي و كارآموزي خدمات لازم توسط قوه‌قضاييه و كانون وكلا تعيين مي‌شود. البته شعبه‌هاي دادگاه‌ها و ديگر نهادهاي مربوطه براي اين كار حتي ظرفيت همين تعداد مشخص را براي كارآموزي ندارند. بسياري از شعبات به علت حجم زياد كارآموزان نمي‌توانند كارآموز بپذيرند. از طرفي كانون وكلا كه با سرمايه شخصي وكلا اداره مي‌شود، مجبور هستند 45 روز آموزش مقدماتي به آنها بدهند يا وكيل سرپرست براي كارآموز پيدا كنند. بعد از اين دوره‌ها فارغ‌التحصيل بايد دو سال نزد وكلاي سرپرست كار كند و در دوره‌هاي آموزشي كانون كارآموزي ببيند. در نهايت از او امتحان بگيرند اما براي همه فارغ‌التحصيلان چنين امكاني وجود ندارد. بنابراين چگونه مي‌توان از سيل عظيم متقاضيان وكالت استفاده كرد. اين حقوقدان درباره ايجاد ظرفيت شغلي براي وكلاي جوان گفت: ما بارها پيشنهاد كرده‌ايم كه دولت و همچنين قوه‌قضاييه با پذيرش كارشناس حقوقي يا قاضي، بخشي از اين نيروها را در كار قضايي و بخشي در كار اداري به خدمت بگيرد. از طرفي بارها از مسوولان سه قوه تقاضا كرده‌ايم كه بستري فراهم كنند كه قوه مقننه با تصويب قانوني يك وكيل خانواده را پيش‌بيني كند و به نوعي با فرهنگ‌سازي استفاده از وكيل در خانواده‌ها را با استفاده از رسانه‌ها نهادينه كند. از جهت ديگر با اجباري كردن كار وكالت و تسهيل كار اين امكان را فراهم كند كه فارغ‌التحصيلان بيكار نمانند. در بحث وكالت ما امسال ظرفيت‌ها را دوبرابر كرده‌ايم و بعد از چندين ماه هنوز نتوانسته‌ايم پروانه كارآموزي صادر كنيم افرادي كه قبول شده‌اند منتظر پاسخ استعلامات، تشكيل پرونده و... خواهند بود. در نهايت اين طور نيست كه هر كه فارغ‌التحصيل حقوق شد بتواند وكيل دادگستري شود. در تمام دنيا مرسوم است كه با گذراندن امتحان توان علمي را مي‌سنجند و بهترين‌ها را انتخاب مي‌كنند. بنابراين كساني كه علاقه‌مند هستند دراين حوزه وارد شوند بايد با مطالعات بسيار دقيق و با پشتكار آمادگي ورود به اين حرفه را داشته باشند. نجفي‌توانا همچنين درباره مشكلات وكلا نيز گفت: در ميان وكلاي موجود بسياري از آنها به‌ويژه خانم‌ها بيكار هستند و درآمدي نيز ندارند و به همين جهت نمي‌توانند دفتري براي خود تهيه كنند. پس مجبور هستند در خانه يا نزد وكلاي ديگر مشغول به كار شوند. اين موجب بسياري از مشكلات از جمله عدم ازدواج وكلا، مشكلات اقتصادي و روحي رواني آنها شده است. ما مورد داريم كه وكيل دادگستري براي حفظ آبروي خود به مسافركشي روي آورده. آنها كه به سرنوشت مملكت با نگاه ظاهري نگاه مي‌كنند؟! چرا از تدابيري براي اين كار استفاده نمي‌كنند. ما هم‌اكنون 10 هزار نفر قاضي دادگستري داريم در حالي كه بيش از 70 يا 80 هزار نفر وكيل دادگستري در كشور داريم كه مشغول به كار هستند. پس توصيه مي‌كنيم در خصوص بحث ظرفيت اين جوسازي و فشارهاي روحي و رواني را كه برخي به دلاليت توليت نهادهاي مدني از آن استفاده مي‌كنند يا خود امكان قبول شدن را نداشته‌اند را مورد عنايت قرار ندهند.