چه اتفاقي خواهد افتاد؟
تحليلي بر تثبيت نرخ سود بانكي
محمد ربيع زاده
كارشناس بانكي
بانك مركزي ج.ا.ا. پس از ماه‌ها صبر فابين‌گونه و مشاهده بي‌نظمي‌هاي زياد و رقابت‌هاي خودكشي‌نما در بازار پول بالاخره دستورالعمل قاطع خود را در ارتباط با تثبيت نرخ‌هاي قبلي سود بانكي ابلاغ كرد. نرخ‌هايي كه تاكنون توسط بازيگران رعايت نشده بود و مصوبه شوراي پول و اعتبار به سرنوشتي شبيه قانون غيراجماعي مصوب مجلس در ارتباط با ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي دچار شده بود و بانكداران حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي در فضايي از محيطي پرخطر و جرم‌خيز و با بيم و اميد انجام وظيفه كردند.حال قرار است بر اساس دستور بانك مركزي از ١١ شهريورماه سال جاري سياست تثبيت نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات كليد بخورد و براي چندمين بار نرخ‌هاي دستوري آزمايش شوند. البته اين اقدام را در ايام بزرگداشت هفته بانكداري و تصويب قانون عمليات بدون ربا به فال نيك مي‌گيريم و در صورت تحقق كامل اهداف دستورالعمل، ١١ شهريور نيز نقطه عطفي در تاريخ بانكداري خواهد شد و حال در ارتباط با ابلاغ اين دستورالعمل چند پرسش مطرح است:
1- مصوبات قبلي و توافقات بانكها براي نرخ سود بارها به بايگاني رفت و در عمل اجرايي نشد. آيا اين‌بار اين دستور به نحو مطلوب و جامع اجرا مي‌شود يا همچنان موسساتي هستند كه به زير ميز زده و بازي را به هم بزنند؟
2- تبعات اين تصميم بانك مركزي براي بانكها و موسسات اعتباري چه خواهد بود؟
٣- شاهد چه اتفاقاتي در ساير بازارها خواهيم بود؟
٤- افراد وابسته و اقشار آسيب‌پذير كه از سود سپرده‌ها دخل و خرج خود را به سختي به تعادل مي‌رسانند چه خواهند كرد؟
5- چه اتفاقي براي بخش توليد و استفاده‌كنندگان پول خواهد افتاد؟ آيا هزينه‌هاي توليد كاهش مي‌يابد؟
6- چه انتقاداتي به دستورالعمل وارد است؛
آيا اجرايي است؟
به نظر مي‌رسد به دلايل ذيل اين‌بار شانس اجرايي شدن اين دستورالعمل بيشتر است.
الف- ساماندهي نسبي و موفق موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز
ب-كاهش شديد ورودي پول به موسسات بي‌نظم و بانك‌هايي كه وعده نرخ‌هاي بسيار بالا را به مردم مي‌دادند. به دنبال هجوم اخير سپرده‌گذاران به چند موسسه، مردم در سپرده‌گذاري بسيار با احتياط عمل مي‌كنند.
ج- احتياط بيشتر توسط مراكز تصميم‌گيري در داخل اين موسسات به دليل جدي شدن تبعات قضايي و كيفري.
هرچند هنوز بسياري از اين موسسات و برخي از بانكها با ريسك بسيار بالاي نقدينگي مواجه هستند اما در حال حاضر جبران كسري نقدينگي با وجود عطش شديد براي تزريق به پروژه‌ها از طريق جاذبه سود بالا و جذب منابع به دليل وحشت بانكي در مردم بسيار سخت شده است.
علاوه بر اين توضيحات، تذكرات جدي بانك مركزي در دستورالعمل اخير كه با متخلفان و حتي شركت‌هاي طرف قرارداد برخورد قضايي مي‌شود مي‌تواند تضمين بيشتري براي اجرايي شدن دستورالعمل باشد.
تبعات اين تصميم براي بانكها و موسسات
دو شاخص كليدي و مهم براي بانكها كه از قضا با هم در تعارض هستند سهم بازار و بازده دارايي‌ها است. بانكها براي افزايش سپرده‌ها و سهم بازار خود نياز به بازاريابي دارند و يكي از آميخته‌هاي بازاريابي رقابت قيمتي است و اگر سود سپرده در يك بانك از ساير بانكها كمتر باشد يا در تسهيلات بيشتر باشد آن بانك مشتريان خود را از دست خواهد داد اما اگر سود در همه بانكها يكي باشد اين رقابت به سمت ساير آميخته‌هاي بازاريابي مي‌رود. بانكها از اين طريق ضرري نخواهند كرد اما با كاهش سود سپرده‌ها در عمل هزينه‌هاي عملياتي بانكها كاهش خواهد يافت و بازده دارايي‌ها افزوده خواهد شد و اين مي‌تواند خبر بسيار خوبي براي سهامداران و ساير ذي‌نفعان بانكها باشد اگر اين مصوبه به خوبي اجرا شود و به خصوص سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به طور سيستمي در بانكها ١٠ درصد شود زمان زيادي طول نخواهد كشيد كه زيان بانكها به‌شدت كاهش يافته يا در برخي از بانكها در مجمع بعدي صورت‌هاي مالي با سود بسته خواهد شد. تبعات ديگر اين تصميم ايجاد آرامش در مديران و كاركنان بانكها است كه در سال‌هاي اخير در استرس و نگراني به سر برده و در معرض خطر ريسك‌هاي حقوقي و شهرت قرار گرفته‌اند.موضوع بعدي اين است كه با اجرايي شدن اين مصوبه بانك كارا و سرحال از بانك ناكارا و تنبل بازشناسي خواهد شد. همچنين با كاهش هزينه‌هاي عملياتي بانك بهتر مي‌تواند به نيروي انساني خود توجه كرده و خدمات آنان را جبران كند و با ايجاد انگيزه بهره‌وري نيروي انساني افزايش مي‌يابد.
چه اتفاقي در ساير بازارها خواهد افتاد؟
با اجراي اين مصوبه بازار‌هاي سرمايه، ارز، طلا و مسكن و زمين شاهد نوسانات زودگذر و هيجاني خواهند شد اما به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي مردم با احتياط و بسيار با مطالعه و عاقلانه تصميم خواهند گرفت. اول اينكه پول از نظام بانكي به تعبير عوامانه خارج نخواهد شد و صرفا جابه‌جايي منابع در بين بانكها شدت خواهد گرفت. ورود بانك به هر بازار در نظام بانكي رسوب خواهد كرد در هر حال پول يا در بانك مركزي است يا در جيب و خانه مردم يا به خارج كشور مي‌رود يا در بانك‌هاست؛ از اين چند حالت خارج نيست. اين دستورالعمل در كنار سياستگذاري مالياتي و كنترل ارز و قوانين محكم مبارزه با پولشويي و رونق كسب و كار و مقررات شفاف و پايدار و بازار بين‌بانكي قوي مي‌تواند بسيار موفق عمل كند.
اگر با اين اتفاق بازار مسكن نيز حركتي داشته باشد كه باز بانكها به دليل دارايي‌هاي ثابت و مازاد خود استفاده خواهند كرد. هرچند به نظر مي‌رسد آنچه بخش مسكن را تحريك مي‌كند اعطاي تسهيلات بانك‌هاست تا آزاد‌سازي سپرده‌هاي مردم.
ادامه در صفحه 14