در بررسي وزارت اقتصاد از اثرگذاري واردات بر رشد اقتصاد عنوان شد
تهديد رشد اقتصادي با رشد
12 درصدي واردات مصرفي‌ها
گروه اقتصادي
بررسي عملكرد تجاري كشور نشان مي‌دهد در سال گذشته واردات كالاهاي مصرفي چه به لحاظ ارزش و چه به لحاظ وزن رشد زيادي را تجربه كرده است؛ رشدي كه از افزايش واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي نيز بيشتر است. اگرچه افزايش واردات كالاهاي مصرفي در كوتاه‌مدت شايد اثر چنداني بر اقتصاد نداشته باشد اما تداوم اين روند مي‌تواند موجب كاهش رشد اقتصادي شود.
كالاهاي وارداتي و صادراتي به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه بخش كالاهاي واسطه‌اي يعني كالاهايي كه در جريان توليد ديگر كالاها يا خدمات مصرف مي‌شوند، كالاهاي مصرفي يا كالاهاي نهايي كه در طول سال به طور مستقيم به وسيله مصرف‌كنندگان نهايي مصرف مي‌شوند و كالاهاي سرمايه‌اي يعني كالاهايي كه عمر اقتصادي آنها بيش از يك سال است و براي توليد كالاها يا خدمات جديد به كار مي‌روند و در حين توليد تغيير شكل نمي‌دهند، تقسيم مي‌شوند. اهميت طبقه‌بندي كالاها و خدمات وارداتي بر حسب كاربرد آن از اين جهت است كه افزايش و كاهش واردات در هر طبقه به گونه‌اي متفاوت بر اقتصاد اثرگذار است. رشد واردات كالاهاي سرمايه‌اي به معني رشد سرمايه‌گذاري در كشور است. افزايش واردات كالاهاي واسطه‌اي به منزله افزايش توليد به ويژه در بخش صنعت مي‌تواند قلمداد شود؛ در حالي كه رشد واردات كالاهاي مصرفي مي‌تواند ضمن اينكه تهديدي براي توليد اين كالاها در داخل باشد، از كاهش مزيت توليد اين كالا در داخل كشور خبر مي‌دهد. البته تفاسير جنبه بلندمدت داشته و نمي‌توان با نوسانات كوتاه‌مدت اين نتيجه‌گيري را به قطعيت رساند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارايي در سال 1395 از مجموع كالاهاي وارداتي، اقلام سرمايه‌اي به لحاظ وزني افتي نزديك به 5/0 درصد و به لحاظ ارزشي رشد 16/9 درصدي را نسبت به سال 1394 تجربه كرده‌اند. روند واردات كالاهاي واسطه‌اي در مدت زمان مورد بررسي به لحاظ وزني با افت نزديك به 82/7 درصد و به لحاظ ارزشي نيز با افت 13/0 درصدي همراه بوده است. به طور كلي واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي همچنين كالاهاي سرمايه‌اي به اين دليل كه در فرآيند توليد به كار گرفته مي‌شوند؛ نقش مستقيمي در افزايش توليدات داخل، رشد اقتصادي و صادرات دارند. با اين حال واردات كالاهاي مصرفي در اين دوره به لحاظ وزني و ارزشي رشد بيشتري داشته است. بر اساس آمار واردات كالاهاي مصرفي در سال 1395 رشد نزديك به 42/9 درصدي به لحاظ وزني و رشد نزديك به 3/12 درصدي به لحاظ ارزشي را تجربه كرده است.
با وجود آنكه آمار اعلام شده از تاثير منفي روند كاهشي واردات كالاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بر بخش توليد حكايت دارد اما برخي كارشناسان معتقدند كه تاثير واردات كالاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي يك به يك نبوده و برخي كالاهاي واسطه‌اي كه وارد كشور مي‌شود عمدتا كالاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود. به همين دليل افت روند واردات كالاي سرمايه‌اي به لحاظ وزني را در كوتاه‌مدت نمي‌توان چندان اثرگذار دانست اما در حالي كه اگر اين روند تداوم داشته باشد موجب كاهش رشد اقتصادي كشور خواهد شد. براساس آمار اعلام شده مجموع كالاي سرمايه‌اي وارد شده به كشور در سال 1395 بيش از 802 هزار و 640 تن به ارزش نزديك به 8 ميليارد و 760 ميليون و 860 هزار دلار بوده است. واردات كالاي مصرفي نيز در اين مدت برابر دو ميليون و 801 هزار و 800 تن بوده كه ارزشي برابر با شش ميليارد و 675 ميليون و 500 هزار دلار دارد. حجم كالاي واسطه‌اي نيز در اين مدت برابر با 27 ميليون و 833 هزار و 830 تن به ارزش 23 ميليارد و 630 ميليون و 20 هزار دلار بوده است. بر اين اساس بيشترين سهم از واردات كالاها مربوط به كالاهاي واسطه‌اي است كه در سال 1395 سهمي در حدود 09/54 درصد از سبد واردات كشور را به خود اختصاص داده است. واردات كالاهاي واسطه‌اي در سال 1395 نسبت به سال 1394 هم در ارزش وارداتي و هم در سهم سبد وارداتي كشور با كاهش مواجه بوده است. به طوري كه ارزش واردات كالاهاي واسطه‌اي با 13/0 درصد كاهش در سال 1394 از 23 ميليارد و 660 ميليون دلار به 23 ميليارد و 630 ميليون دلار در سال 1395 كاهش يافته است. همان‌طور كه قابل مشاهده است كالاهاي مصرفي با افزايش سهم از 31/14 درصد در سال 1394 به 28/15 درصد در سال 1395 و با رشد 30/12 درصدي، ارزش وارداتي آن از 5 ميليارد و 944 ميليون دلار در سال 1394 به شش ميليارد و 675 ميليون دلار در سال 1395 مواجه بوده است. كالاهاي سرمايه‌اي نيز مانند كالاهاي مصرفي طي اين دوره هم از نظر ارزشي و هم از نظر سهم از سبد واردات كشور با افزايش روبه‌رو بوده است.
كالاهاي اقتصادي با توجه به نوع كاربردي كه دارند به دو طبقه كالاهاي واسطه‌اي و كالاهاي نهايي تقسيم مي‌شوند. كالاي واسطه‌اي كالايي است كه براي توليد كالاهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد و برخلاف كالاهاي نهايي براي استفاده‌كننده نهايي عرضه نمي‌شود. كالاهاي نهايي هم با توجه به ماهيت آنها و نوع تقاضاي خانوار يا بنگاه به كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي تقسيم مي‌شوند. با توجه به ماهيت متفاوت اين كالاها و متفاوت بودن تعيين‌كننده‌هاي تقاضاي آنها اين امر طبيعي است كه ميزان صادرات و واردات آن روندهاي متفاوتي را طي كنند. در سال 1395 بخش عمده‌اي از واردات كشور را كالاهاي واسطه‌اي با سهمي در حدود 54 درصد تشكيل مي‌دهند و كالاهاي نهايي اعم از مصرفي و سرمايه‌اي در مجموع سهمي نزديك به 35 درصد از واردات كشور را به خود اختصاص داده‌اند. تنزل واردات كشور در سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال 1394 به طور عمده مربوط به كالاهاي واسطه‌اي بوده است. به طوري كه با كاهش سهم سبد وارداتي آن از 96/56 به 04/54 درصد در اين مدت از نظر ارزش وارداتي نيز كالاهاي واسطه‌اي با كاهش 13/0 درصدي روبه‌رو بوده است.