قوه قضاييه آمادگي محاكمه سران فتنه را دارد

دادستان تهران در خصوص ادعاي مهدي خزعلي اظهار داشت: اعتصاب غذا مانع از اجراي حكم نيست، اما بر انجام وظيفه سرپرستان دادسراها در خصوص نظارت بر وضعيت زندانيان تاكيد داريم. دادستان تهران اعلام كرد: نامبرده به لحاظ اجراي حكم صادره قبلي تحمل حبس مي‌كند و ظرف 24 ساعت گذشته سه بار پزشك در زندان وي را معاينه كرده و ادعاي اينكه 16 روز پياپي در اعتصاب غذا به سر مي‌برد كذب است و تا‌كنون چندين نوبت اعتصاب غذاي خود را شكسته، اما شهامت ندارد آن را اعلام كند و ادعاي سكته قلبي نامبرده هم كذب است. به گزارش ميزان، جعفري دولت‌آبادي گفت: مهدي خزعلي و برخي افراد از طريق رسانه‌هاي معاند اخبار دروغ و خلاف واقع را عليه قوه قضاييه منتشر مي‌كنند. وي افزود: اخبار دقيق داريم كه مهدي خزعلي از طريق خانمي به نام «ز – ر» كه با ايشان مرتبط بوده است و ظرف روز جاري دستگير شده و همچنين برخي بستگان خود، اخبار كذب را براي صداي امريكا و سايت‌هاي ضد انقلاب ارسال مي‌كنند كه اين اقدامات، مجرمانه تلقي شده و قابليت تعقيب قضايي دارد. وي انتشار اخبار كذب از سوي امثال خزعلي را با هدف موجه جلوه دادن اقدامات خلاف قانون وي ارزيابي كرد و از قضات ناظر زندان خواست وظايف خود در اجراي حكم را به نحو قاطع انجام دهند و اگر در مواردي حقوق محكومان را در حال تضييع مي‌بينند، اقدام قانوني كنند و بديهي است مسووليت اقدامات غير موجه محكومان از قبيل خودداري از غذا خوردن و نظاير آن بر عهده شخص محكوم زنداني است. دادستان تهران در مورد درخواست يكي از نمايندگان در مورد صرف‌ نظر كردن رييس قوه قضاييه از تعقيب مهدي خزعلي اعلام كرد: اقدام‌ اخير مهدي خزعلي از جمله توهين به نهادها و برخي مسوولان، با اجراي محكوميت قبلي ارتباطي ندارد و عنوان اتهامي جديد، به نحو مستقل تحت رسيدگي است. دادستان تهران اظهار داشت: حصر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ايران است و تصميم نظام محسوب مي‌شود كه وزارت اطلاعات و قوه قضاييه مسوول اجراي آن هستند و لذا فضاسازي برخي افراد عليه اين مصوبه تاثيري در اجراي آن نخواهد داشت. جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به ايراد مطرح از سوي برخي افراد مبني بر علت عدم محاكمه سران فتنه افزود: اگر شرايط فراهم شود، قوه قضاييه آمادگي محاكمه دارد؛ اما تصميم نظام در سال 1389 حصر بوده و اينكه برخي حصر را فاقد مبنا مي‌دانند پذيرفته نيست؛ چرا كه حصر مبناي قانوني دارد و قوه قضاييه و وزارت اطلاعات مسوول اجراي آن هستند و لذا ساير دستگاه‌ها در كاري كه به آنها مربوط نيست دخالت نكنند و اين فضاسازي‌ها نيز موثر در مقام نيست.