مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي، همچنان در دستور كار دولت دوازدهم
ايرنا| عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور با بيان اينكه به مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي را در دولت دوازدهم ادامه مي‌دهيم، گفت: «معضل آسيب‌هاي اجتماعي بايد به وسيله مردم حل شود. وزارت كشور در دولت يازدهم با هماهنگي همه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط و با همكاري دفتر رهبر معظم انقلاب گزارش آسيب‌هاي اجتماعي را آماده و تقديم ايشان كرد. با توجه به گزارش تهيه شده، چهار جلسه در خدمت حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، سران قوا، دستگاه‌هاي حاكميتي و دولتي مرتبط تشكيل و تصميماتي اتخاذ شد كه از جمله اولويت‌بندي آسيب‌ها بر مبناي اعتياد و موادمخدر، حاشيه نشيني، طلاق، ناهنجاري‌ها و مناطق محروم بود. سازماني نيز تحت عنوان سازمان اجتماعي در كنار شوراي عالي اجتماعي تشكيل شد. رييس‌جمهوري مسوول شوراي عالي اجتماعي و وزير كشور به عنوان جانشين انتخاب شدند، همچنين منابع و اعتباراتي هم در نظر گرفته شد كه مبتني بر آن كار ملي در تمام دستگاه‌هاي مسوول، معين و همكار تعريف شد.
در جلسه چهارم در خدمت رهبر معظم انقلاب، ايشان از همكاري و اقدامات انجام شده ابراز خرسندي كردند. جلسه پنجم به دليل برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري تشكيل نشد، لذا برگزاري اين جلسه در مهرماه پيگيري مي‌شود. آسيب‌هاي اجتماعي، موضوعي ميان‌بخشي است و مقدماتي دارد كه اگر حل نشود، بهبود شرايط فعلي موثر واقع نخواهد شد، به عنوان مثال در حوزه معضل حاشيه‌نشيني تا مشكلات و اقتصاد روستاها و شهرهاي كوچك حل نشود و مردم از زندگي نسبي حداقلي برخوردار نشوند، همچنان مهاجرت به شهرهاي بزرگ ادامه مي‌يابد.
آسيب‌هاي اجتماعي در كوتاه‌مدت بايد رسيدگي و ساماندهي و در ميان‌مدت و بلند‌مدت بايد مشكلات ريشه‌اي مرتفع شود. در گام دوم، مساله آسيب‌هاي اجتماعي بايد به وسيله مردم حل شود، در واقع آسيب‌اجتماعي با اجتماعي شدن مقابله، ساماندهي مي‌شود البته در بخش موادمخدر اقداماتي انجام شده است. با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب و رييس‌جمهوري، با اعمال سياست‌هاي اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر در حوزه پيشگيري، درمان و صيانت، مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي را دنبال خواهيم كرد.»