در سكوت فرمانداري تهران
سخنگوي شوراي شهر از قطعي شدن افزايش 20درصدي كرايه‌ها گفت
حميدرضا خالدي / سخنگوي شوراي شهر ديروز اعلام كرد كه به دليل اتمام مهلت مقرر و شوراي شهر سكوت فرمانداري را درقبال لايحه افزايش كرايه‌هاي وسايل حمل و نقل عمومي، دليلي بررضايت و موافقت آن با اين لايحه دانسته به همين دليل از ابتداي سال 94، نرخ‌هاي جديد كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي را با تعرفه‌اي كه نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش داشته است، اعمال خواهد كرد.
داستان تكراري هر سال
هر ساله، هر چقدر به ماه‌هاي پاياني سال نزديك‌تر مي‌شويم، بحث تغيير كرايه‌هاي وسايل حمل و نقل عمومي داغ‌تر و داغ‌تر مي‌شود چرا كه افزايش اين مولفه در سبد خانوارها روي قيمت‌هاي تمامي كالاهاي ريز و درشت ديگر نيز تاثير دارد. امسال هم از دي ماه، بررسي بحث افزايش كرايه‌هاي انواع وسايل حمل و نقل عمومي اعم از تاكسي، مترو و اتوبوس كه درقالب لايحه‌اي كه از سوي شهرداري به كميسيون عمران ارسال شده بود، در دستوركار شوراي شهر قرار گرفت. براساس لايحه ابتدايي شهرداري براي افزايش كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي پيش‌بيني شده بود كه كرايه‌هاي تاكسي تا 35 درصد، اتوبوس 35 تا 40 درصد و مترو تا 120 درصد نسبت به سال 93 افزايش داشته باشد اما اين لايحه با مخالفت اكثريت اعضاي شوراي شهر و درجلسات كارشناسي كميسيون عمران و حمل و نقل تا حدود زيادي تعديل شد. ابوالفضل قناعتي، عضو اين كميسيون در مورد نظرات اعضاي كميسيون حمل و نقل درخصوص لايحه‌اي كه از سوي شهرداري ارايه شده بود، مي‌گويد: اكثر اعضاي كميسيون براين باور بودند كه بايد افزايش كرايه‌ها متناسب با افزايش حقوق سالانه كارمندان باشد. به اعتقاد ما در جايي كه افزايش حقوق سال آتي، 14 درصد پيش‌بيني شده است، اين افزايش‌هاي نجومي معنايي ندارد.
وي اشاره‌اي هم به عواقب اجراي چنين افزايش‌هاي بي‌رويه و غيركارشناسي كرده، مي‌گويد: با توجه به شرايط عمومي و فرهنگي كشور، چه بخواهيم و چه نخواهيم، وقتي نرخ كرايه‌هاي تاكسي و اتوبوس و مترو افزايش پيدا مي‌كند، عده‌اي سودجو بلافاصله، با اين استدلال كه كرايه‌ها افزايش يافته، نرخ تمامي كالاهاي خود را نيز افزايش مي‌دهند كه همين امر در نهايت باعث مي‌شود تا بار مالي سنگيني به دوش كاركنان و اقشار كم درآمد جامعه تحميل شود.
اين عضو هيات رييسه كميسيون عمران و حمل و نقل دربخش ديگري از سخنان خود با ذكر اينكه نظر اعضاي كميسيون افزايشي بين 15 تا 17 درصدي دربخش حمل و نقل عمومي بوده است، گفت: پس از بحث و تبادل نظرهاي بسيار، درنهايت مقرر شد تا نرخ كرايه‌هاي اتوبوس و تاكسي بين 15 تا 17 درصد افزايش يابد و مترو نيز اصلا افزايش قيمتي را نداشته باشد كه اين فرمول از ديد ما، متناسب با افزايش حقوق كاركنان بوده و توجيه پذير بود.
اما اين ارقام و آمار درنهايت پس از طرح درشوراي شهر، به گونه‌اي ديگر به تصويب رسيد و مقرر شد تا كرايه تاكسي و اتوبوس تا 20 درصد و مترو نيز حدود 30 درصد افزايش داشته باشد.
قناعتي در مورد دلايل اين اقدام شوراي شهر مي‌گويد: اعضاي شوراي شهر، در صحن شورا و هنگام دفاع از اين لايحه، معتقد بودند كه بايد دراين افزايش قيمت‌ها، به درآمدهاي شهرداري هم نيم نگاهي داشته باشيم. از سويي مسوولان شهرداري مي‌گويند شما كه به ما اجازه تراكم‌فروشي نمي‌دهيد و بردرآمدهاي پايدار تكيه داريد، از سويي اجازه تامين هزينه‌ها از طريق كرايه هم نمي‌دهيد، دولت هم كه به تعهد خود براي تامين يك سوم هزينه‌هاي حمل و نقل عمومي عمل نمي‌كند، پس ما چگونه درآمدهاي‌مان را محقق كنيم؟»
اما در اين بين آنچه بيش از بقيه محورها مورد توجه قرار گرفته است، افزايش كرايه‌هاي تاكسي‌هاست، چرا كه به هردليل، تجربه ثابت كرده كه افزايش كرايه‌هاي اين وسايل حمل و نقل شهري هر ساله باعث مي‌شود تا شوكي به قيمت‌هاي اجناس داخل بازار وارد شود. دراين ميان اظهارنظرهاي متفاوتي وجود دارد.