حاشيه‌اي بر يك گفت‌وگو
با اطمينان مي‌توان گفت كه مساله اكثريت جامعه با اصل مواد قانوني نيست، بلكه با تطبيق رفتارهاي متهم با مواد قانوني است. بنابراين علني كردن دادگاه‌ها به رفع شايبه‌ها كمك مي‌كند.
4- درباره حقوق‌ها و املاك نجومي نيز اظهار داشتند كه: «طبق گفته دادستان براي ۲۰ نفر كيفرخواست صادر شده اما حكم صادر نشده است. يعني اين حقوق كه گرفته زياد و برخلاف قانون بوده و جرمي اتفاق افتاده است. گاهي ممكن است فرد حقوق زياد گرفته اما جرمي نباشد. اين تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شدند كه بايد رسيدگي شود... در پرونده شهرداري تا چندي قبل، 34 مورد قراردادهايي بود كه با كمك شهردار سابق تهران و برخي اقدامات قوه قضاييه، فسخ شد. با توجه به تعداد نفراتي كه احضار شدند، كارشناسي‌هاي انجام‌شده، بررسي قراردادها، كار كمي انجام نشده است اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و كيفرخواستي صادر نشده و به نظرم كارها به خوبي انجام شده است.» هرچند رسيدگي طولاني شده است، ولي در مورد حقوق‌هاي نجومي نيز پيشنهاد مي‌شود دادگاه علني برگزار شود. اين قابل پذيرش نيست كه عده‌اي برخلاف قانون براي خود حقوق تعيين كنند. بايد چرايي اين كار معلوم شود. علني شدن آن كمك زيادي به شفاف‌سازي خواهد كرد ولي در عين حال اميدواريم كه پرونده املاك نجومي نيز به سرعت به كيفرخواست برسد. چون برگرداندن املاك به معناي مجرمانه بودن واگذاري‌هاست و واگذاري‌ها نيز معلوم است كه از سوي مرجع مشخصي انجام شده است. بنابراين اگر هرچه زودتر كيفرخواست آن نيز تهيه و دادگاه آن علني برگزار شود و افكار عمومي در جريان اين دو فساد مهم قرار گيرند، خيلي خوب خواهد بود.
و بالاخره سخنان ايشان درباره پرونده دو مداح مشهور نيز به دلايل قانوني رفع ابهام از شايعات نشد كه آن را هم اميدواريم زودتر به نتيجه برسد.