نخستين تفاهمنامه دستگاه‌ها در دولت دوازدهم سهم نساجي شد
توليد پوشاك در استان‌هاي
با نرخ بيكاري بالا
گروه اقتصادي
برخي‌ها مي‌گويند، صنعت نساجي ايران مرده است، اما هر از گاهي صدايي از توليدكننده‌هايي كه نايي براي نفس كشيدن ندارند، به گوش مي‌رسد. صنعت نساجي ايران سال‌هاي زيادي است كه در شرايطي نامناسب به سر مي‌برد. تمام تلاش‌هاي انجام شده براي بهبود شرايط اين صنعت با قدمتي بيش از صد سال به نتيجه نرسيده و اين صنعت كج‌دار و مريز در حال گذر روزگار است. البته در سال‌هاي گذشته وزارت صنعتي‌ها براي اينكه شرايط اين صنعت را كمي بهبود ببخشند، دست به كار شدند تا با ورود برندهاي مطرح اروپايي و آسيايي زمينه همكاري‌هاي بيشتر بين ايراني‌ها و خارجي‌ها را فراهم كنند. نتيجه اين تلاش هم تنها به ورود برندهاي خارجي به ايران ختم شد و نه همكاري توليد داخلي. تجربه‌اي كه با برگزاري نمايشگاه توليدكنندگان پوشاك ترك در تهران كار را به اعتراض‌هاي متعدد فعالان صنف پوشاك رساند و اما در نهايت هم نمايشگاه برگزار شد و هم ترك‌ها به خوبي كالاهاي خود را فروختند، همچنان هم چين و تركيه بزرگ‌ترين ميزان قاچاق پوشاك به ايران را دارند. حالا به تازگي و در شرايطي كه نمايشگاه صنعت نساجي در حال برگزاري است سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت براي توليد پوشاك در مناطق روستايي تفاهمنامه امضا كردند؛ تفاهمنامه‌اي كه سرمايه 68 ميليارد توماني را براي هر استان- 5 استان در طرح در نظر گرفته شده – اختصاص داده است. گويا اين طرح براي اشتغالزايي استان‌هايي اجرا خواهد شد كه بيشترين ميزان بيكاري را دارند به گونه‌اي كه طبق توضيحات حميد پورمحمدي، گل‌سفيد معاون امور توليدي سازمان برنامه و بودجه، استان‌هاي كرمانشاه، چهارمحال و بختياري، اردبيل، همدان و گيلان كه داراي نرخ بيكاري بالاتري بوده و البته ظرفيت توليد پوشاك را دارند، استان‌هاي هدف هستند. البته اين طرح در ٣١ استان كشور اجرا مي‌شود اما فعلا به صورت آزمايشي در اين چند استان است. سازمان برنامه و بودجه، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي، بانك كشاورزي و انجمن صنايع پوشاك ايران و استانداري‌ها در اين طرح مشاركت دارند. در اين طرح در مجموع به طور مستقيم ٥٤٨٠ نفر اشتغال ايجاد خواهد شد. تسهيلات پرداختي براي توليد در طرح توسعه اشتغال روستايي در قالب توليد پوشاك با مشاركت بانك كشاورزي و با سود مصوب شوراي پول و اعتبار (١٨ درصد) پرداخت مي‌شود كه نيمي از آن از سوي سازمان برنامه و بودجه در قالب يارانه سود پرداخت خواهد شد. اين در حالي است كه پيش بيني شده در هر استان حدود ٩ ميليارد و ٨٠٠ ميليارد تومان يارانه سود پرداخت شود. بر اين اساس سود پازپرداخت تسهيلات ٩ درصد و در دوره پنج‌ساله خواهد بود. در مجموع در هر استان به طور متوسط ٦٨ ميليارد و ٨٠٠ ميليون تومان سرمايه‌گذاري انجام خواهد شد كه ٩٠ درصد آن تسهيلات بانكي است.
مجوز برداشت 5/1 ميليارد دلار
براي اشتغال
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در مراسم امضاي اين تفاهمنامه بر اهميت تخصيص منابع به حوزه اشتغال تاكيد كرد و گفت كه رييس‌جمهوري در خصوص كاهش بودجه دستگاه‌هاي دولتي و اختصاص آن به توليد و اشتغال توصيه‌هايي داشتند. آنطور كه سخنگوي دولت توضيح داده، بخشي از هزينه‌هاي جاري كه در سه ماهه دوم سال صرفه‌جويي شده قرار است در تخصيص با اولويت توليد و اشتغال هزينه شود. البته او اين رقم ناچيز را به دليل كسري بودجه بسيار ناچيز توصيف كرده و گفته است: صرفه جويي‌ها آنقدر كم است كه شايد دستگاه‌ها متوجه نشوند. او سپس گفته مجوزي داريم كه بر اساس آن استفاده از 5/1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي توسعه اشتغال و توليد با اولويت در مناطق روستايي و شهرهاي زير ۱۰ هزار نفر است كه اكنون با مجوز مقام معظم رهبري و رييس‌جمهوري و اجازه مجلس را داريم و معادل آن نيز بانك‌ها مي‌گذارند و چيزي حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان را در برمي‌گيرد و از اين ظرفيت براي گسترش امور استفاده مي‌كنيم.
مفت و مجاني به خارجي‌ها باختيم
در مراسم امضاي اين تفاهمنامه محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان ركن ديگر اين طرح حضور داشت. شريعتمداري كه هنوز يك هفته از مراسم معارفه‌اش نگذشته، نشان داده وزير فعالي است. در 7 روز گذشته چند سفراستاني داشته و حالا براي صنايع نساجي آستين بالا زده است. او در اين مراسم با بيان اينكه به راحتي بازار پوشاك را واگذار كرديم، گفت: ١٢ ميليارد دلار پوشاك از مبادي قانوني وارد مي‌شود اما حقوق گمركي نمي‌پردازند. واردات غيرقانوني پوشاك 5/2 ميليارد دلار است كه به نظر مي‌رسد بايد بيش از اين مقدار باشد. ٢٣ هزار فروشنده پوشاك در تهران فعال هستند و 250 فروشگاه نمايندگي برندهاي خارجي را برعهده دارند و از اين رو پوشاكي كه به كشور وارد مي‌شود بايد بيش از اين باشد. مفتخر هستيم زماني بهترين برندهاي پوشاك را به جهان عرضه مي‌كرديم به شكلي كه از برند ايراني در بازارهاي لندن تقلب مي‌كردند. وي صنعت پوشاك را صنعتي اشتغالزا دانست و گفت: اين كالا مي‌تواند صادر شود كه نياز امروز اقتصاد ايران است. با اجراي اين طرح آينده شغلي شاغلان مناسب خواهد بود. اجراي اين طرح نبايد توليدكنندگان پوشاك را در داخل تهديد كند و از اين رو شايد لازم باشد سند تعاملي با اين بخش‌ها هم تنظيم شود. بي‌توجهي به امر اشتغال حتي مي‌تواند به يك تهديد عليه امنيت ملي تبديل شود، بايد از تمركزگرايي در بخش صنعت خارج شويم زيرا اگر منابع را به درستي هدايت و توزيع نكنيم، ممكن است در مناطق مرزي ايجاد مشكل كند. وي نرخ بازدهي در بخش صنعت را كمتر از 10 درصد اعلام كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۵ ميليارد دلار از فروش ۱۲۵۰ ميليارد دلاري محصولات نساجي در دنيا به توليدات ايران اختصاص دارد. منافذ قانوني ورود كالا به داخل نيز بايد ساماندهي شود به‌طوري كه مشكلي براي صنعت داخل وجود نداشته باشد. سياست ما حمايت از عرضه‌كننده كالاي ايراني به بازارهاي خارجي و حضور توليدكنندگان داخلي در نمايشگاه‌هاي خارجي به ويژه كشورهاي همسايه است. وزير صنعت، حجم فروش محصولات نساجي را در دنيا 1250 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: سهم ما از اين رقم 15 ميليارد دلار است كه بايد براي افزايش اين سهم تلاش كنيم تا شاهد رشد اشتغال در كشور هم باشيم. به گفته وزير صنعت، با اجراي اين طرح 20 هزار واحد توليدي مورد حمايت قرار مي‌گيرند كه حدود 18 هزار و 500 واحد از اين تعداد به صنايع كوچك اختصاص دارد كه مورد حمايت دولت قرار خواهند گرفت. از اين طريق 100 هزار فرصت شغلي مستقيم ايجاد مي‌شود كه در آينده استان‌هاي ديگر نيز در اجراي اين طرح مدنظر قرار خواهند گرفت. به گفته علي يزداني، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، با اجراي اين طرح براي 5480 نفر در مناطق روستايي استان‌هاي اردبيل، چهار محال و بختياري، كرمانشاه و همدان شغل ايجاد مي‌شود.