اجراي رسمي طرح ملي مداخله در طلاق آغاز شد
اعتماد| طرح ملي مداخله در طلاق همزمان با رونمايي سامانه ملي طلاق 11 استان كشور با حضور معصومه ابتكار معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده، انوشيروان محسني بندپي رييس سازمان بهزيستي و معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه آغاز شد.
در اين مراسم، ابتكار گفت: «لازمه كاهش آسيب‌ها، همكاري نزديك سه قوه در قالب مداخله در طلاق و نيز بهره‌گيري از اورژانس اجتماعي و مشاوره‌هاي تخصصي، علمي و قوي است. حضور دين براي كاهش رنج مردم است و حاكميت ديني بايد رنج مردم را كم كند. براي اينكه بتوانيم استحكام خانواده را مديريت كنيم بايد از كودكان و نوجوانان شروع كنيم و با توانمندسازي، فرزندان خود را در مقابل آسيب‌هاي اجتماعي، بيمه كنيم. از قوه قضاييه مي‌خواهيم در نهايي‌سازي لايحه تامين امنيت زنان، همكاري لازم را داشته باشد چراكه خشونت در خانواده به همه اعضا و درنهايت به جامعه آسيب مي‌زند.»
بندپي هم در اين مراسم با اشاره به تعيين و هدفگذاري پنج آسيب اعتياد، طلاق، مفاسد اخلاقي، حاشيه‌نشيني و كودكان كار به عنوان اولويت‌هاي مقابله در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي گفت: «پديده طلاق و روند رو به رشد آن موجب شده از وظايف و رويكرد اصلي خانواده دور شويم. وقوع طلاق با توجه به شرايط شكننده اقتصادي زنان آثار سوء بسياري در پي دارد؛ در اين راستا ماده 104 قانون برنامه ششم توسعه محوريت كار در حوزه طلاق را به بهزيستي واگذار كرده اما بايد همه دستگاه‌ها در اين زمينه همكاري كنند. بر اساس بررسي‌ها، كمبود مهارت‌هاي زندگي، آموزش فرزندپذيري و نبود نقدپذيري از معضلات اين حوزه است چنان كه بر اساس آمارها سال 1391 در 49 درصد ازدواجها ظرف پنج سال اول طلاق روي داده است سال 1394 اين ميزان در 47 درصد ازدواجها رخ داد. ظرف 9 ماه از پارسال نيز 79/44 درصد ازدواجها در پنج سال نخست زندگي به طلاق انجاميده است.»