تغييرات استانداران
از شايعه تا واقعيت
گروه سياسي| حالا كه كابينه تكميل شده است و ديگر خبري از ليست‌هاي رنگارنگ و گمانه‌زني در مورد آن در فضاي مجازي نيست، ليست‌هاي رنگارنگ از استانداران است كه بيرون مي‌آيد. ليستي كه البته وزارت كشور آن را شايعه‌اي بي‌اساس مي‌داند اما در عين حال معاون سياسي استاندار مي‌گويد كه اين تغييرات در دستور كار است. معاون سياسى وزير كشور در اين مورد كه گفته مي‌شود تغيير ٦ استاندار قطعى شده است، به باشگاه خبرنگاران گفته است: قطعا تغييراتي در انتصاب استانداران رخ خواهد داد. احمدى گفت: در جلسه اخير هيات دولت قرار بود 2 تن از استانداران معرفى شوند، اما زمينه اين امر فراهم نشد. معاون سياسى وزير كشور خاطرنشان كرد: تغييرات استانداران در دستور كار وزارت كشور است، اما اينكه چند استاندار در چه استان‌هايى تغيير خواهند كرد، هنوز مشخص نيست. از سوي ديگر اما وزارت كشور با انتشار اطلاعيه‌اي به نقل از يك منبع آگاه شايعات اخير را رد كرده است. يك منبع نزديك به وزارت كشور ضمن رد تمامي شايعات و گمانه‌زني‌ها درباره بركناري، جابه‌جايي و تغييرات استانداران كه از سوي برخي رسانه‌ها مطرح مي‌شود، گفت: منبع اين شايعات و گمانه‌زني‌ها عمدتا محافل سياسي و رسانه‌اي هستند. به گزارش ايسنا، اين منبع آگاه در خصوص اين شايعات خاطرنشان كرد: منبع شايعات و گمانه‌زني‌ها عمدتا محافل سياسي و رسانه‌اي هستند كه قصد دارند افراد نزديك و منتسب به خود را به عنوان استاندار معرفي نمايند؛ در حالي كه فرآيند تعيين استاندار كاملا مشخص و تا لحظه نهايي كه از سوي وزارت كشور به هيات دولت پيشنهاد مي‌شود، كاملا محرمانه بوده، ضمن آنكه اين تغييرات به صورت مشخص و مربوط به برخي از استان‌ها است. اين مقام آگاه افزود: پيش از اين نيز در جريان معرفي كابينه از سوي رييس‌جمهور، شاهد انتشار مطالب نادرست و خلاف واقع بوديم و بسياري از فعالان سياسي، دوستان و نزديكان خود را به عنوان گزينه پيشنهادي معرفي مي‌كردند و نهايتا با معرفي اعضاي پيشنهادي كابينه، نادرست بودن بسياري از اين گمانه‌سازي‌ها و مغرضانه بودن شايعات مشخص شد. وي از رسانه‌ها خواست به جاي انتشار مطالب و اخباري كه از جهتي موجبات تزلزل مديريتي در استان‌ها را فراهم مي‌كند و از جهت ديگر مطالبات را به طور نادرست غيرواقعي افزايش مي‌دهد، مصالح ملي و منطقه‌اي را در نظر گرفته و به جاي گمانه‌زني و شخصيت‌تراشي به ارايه پيشنهادهاي اجرايي و كاربردي در حوزه اجرايي و در مناطق بپردازند كه بسيار شايسته‌تر از تلاش براي انتصاب افراد دلخواه است.