وام صندوق‌ها به تشكل‌هاي خاص رسيد
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه برآيند فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كشاورزي حمايت از بخش كشاورزي واقعي نبوده و حتي تسهيلات معوق نيز در اين صندوق‌ها ايجاد شده از نهادهاي نظارتي خواست با متخلفان در اين حوزه برخورد كنند. محمد حسيني در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به اينكه شركت مادر تخصصي صندوق‌هاي حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي با 49 درصد سهم دولتي و 51 درصد از ساير صندوق‌هاي استاني و شهرستاني كه آنها نيز از سهم دولتي و سهامي ساير تشكل‌هاي بخش كشاورزي به عنوان سهامي خاص تشكيل شده است، گفت: اخيرا بحث‌هايي در خصوص نحوه مصرف منابع در اين صندوق‌ها مطرح شده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به وام 5/1 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي براي اشتغال زايي روستايي حاضر نشان كرد؛ در قانون براي پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي و عشايري از محل منابع صندوق توسعه ملي از صندوق‌هاي عامل نيز براي پرداخت اين تسهيلات نامبرده شده است. بر اساس ساختار اين صندوق‌ها كه در آنها صرفا براي اعضا و سهامداران امكان ارايه تسهيلات وجود دارد، با حكم آورده به ميزان تخصيص منابع از محل مذكور اين امكان وجود ندارد. وي افزود، در يك نگاه اجمالي به فعاليت‌هاي اين صندوق‌ها مي‌توان گفت، بر اساس ميزان كمك‌هاي دولتي بخشي خصوصي افزايش سرمايه لازم را در هر استان دارد و سرمايه هر استان متفاوت با ساير استان‌ها است. عضو هيات ناظر صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه اين منابع به ميزان درصد سهام در اختيار تشكل‌ها قرار مي‌گيرد، از عدم پرداخت تسهيلات به كشاورزان و دامداران واقعي خبر داد و گفت: با كمال تاسف تنها تعدادي از تشكل‌هاي بانفوذ از اين منابع ارزان‌قيمت با سود 4 درصد منتفع شدند. از سوي ديگر افراد خاص و رانت جويان از تسهيلات بانك كشاورزي كه اين منابع در آن بانك نگهداري مي‌شود، نيز بهره‌مند شده‌اند. حسيني با بيان اينكه، فعاليت‌هاي صندوق‌هاي مذكور با هدف توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت از بخش كشاورزي واقعي و كمك به كشاورزان نبوده، گفت: متاسفانه تسهيلات معوق نيز در اين صندوق ايجاد شده و سوءاستفاده فراواني نيز در آنها صورت گرفته، به عنوان مثال پرداخت وام به اعضاي هيات‌مديره يكي از اين موارد است. اين نماينده مجلس ادامه داد، هرچند نمايندگان دولت با توجه به سهام 49 درصدي خود بايد راهبري اين صندوق‌ها را به عهده داشته باشند، بلكه در راستاي منافع تشكل‌هاي خاص اقدام كرده‌اند و شركت مادر تخصصي نيز نظارت كافي بر صندوق‌هاي استاني نداشته است. وي افزود، استانداران نيز براي پرداخت منابع در هر استان بر اساس سليقه شخصي خود اقدام مي‌كنند كه لازم است اين موضوع مورد نظارت جدي توسط دستگاه‌هاي نظارتي قرار گرفته و برخورد مناسب با متخلفان صورت گيرد.