افت كيفيت و قيمت بالا؛ عوامل از دست رفتن بازار عراق
عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ميگويد، افت كيفي كالا و قيمت تمام شده بالا سبب شده است به مرور بازار كالاهاي ايراني در عراق از دست برود. «سيدمصطفي موسوي» در گفتوگو با ايرنا افزود: عراقيها اگر به كالاي باكيفيت ايراني دسترسي داشته باشند، به سمت كالاهاي توليدي تركيه نميروند و اين مساله به ويژه در ميان اهالي و مردم جنوب عراق مشهود است. به گفته وي، اين موضوع به قرابت مذهبي و فرهنگي بسيار نزديك مردم دو كشور باز ميگردد و علاوه بر آن مرزنشينان ايراني و عراقي در طول خط مرزي قرابت خويشاوندي با يكديگر دارند. موسوي يادآوري كرد: امروز تازه به فكر بستهبندي محصولاتمان در سطح جهاني و حمايت از اين صنعت افتادهايم، اما در عمل تاكنون اتفاق خاصي را در اين زمينه شاهد نبودهايم. نايبرييس اتاق بازرگاني خرمشهر بيان داشت: در صورت بستهبندي مناسب كالاهاي ايراني، هزينه تمام شده با محصولات توليدي ساير كشورها از جمله سوريه و تركيه قابل مقايسه نخواهد بود؛ زيرا دولت اين كشورها بابت صنايع بستهبندي يارانه پرداخت ميكنند. به گفته اين فعال اقتصادي، سوريه با وجود درگير بودن در جنگ، هنوز صادرات محصولات كشاورزي به عراق دارد و اين كار را با كاميونها و وسايل نقليه يخچالدار انجام ميدهد، در حالي كه هنوز سيستم حمل و نقل كشورمان سنتي است و با خودروهاي روباز انجام ميشود. وي با اشاره به گرماي 40 تا 55 درجه جنوب خوزستان و ايلام كه محصولات فاسد شدني را با مخاطره مواجه ميكند، اظهار داشت: محصولات در اين مناطق نبايد بيش از چهار ساعت توقف داشته باشد، در حالي كه گاهي اوقات اين توقف به 24 ساعت هم ميرسد؛ همه اين مسائل به كاهش كيفيت محصولات ايراني خواهد انجاميد. موسوي خاطرنشان كرد: پس از درگيري عراق در جنگ خليجفارس، مردم اين كشور حتي به سيستم بانكي خود اطمينان ندارند و از آن استفاده نميكنند، چه برسد به سيستم بانكي ايران. وي ادامه داد: بر اين اساس عراقيها عمليات مالي خود را به صورت سنتي انجام ميدهند، يعني از طريق صرافيها به ارسال حواله پرداخته يا در مرزها داد وستد ميكنند و اين موضوع براي بازرگانان و تجار ايراني بسيار گران تمام ميشود. عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: هركس كه بتواند براي تاجران عراقي تسهيل بيشتري در كار ايجاد كند، ميتواند در امر تجارت موفقتر باشد. وي خاطرنشان كرد: امروز بسياري از كالاها و محصولات ايراني به صورت حقالعمل كاري به عراق وارد ميشود، يعني با هدف فروش در اختيار تجار اين كشور قرار ميگيرد تا بفروشند و پس از كسر سود قطعي خود، باقي مانده پول را براي طرف ايراني خود ميفرستند كه ممكن است ضرر و زيان نيز در آن باشد. موسوي ادامه داد: از آنجايي كه سيستم معاملاتي مناسبي با عراق نداريم، در كمتر مواردي است كه عراقيها كالا يا محصولي را به صورت تضميني از ايرانيها بخرند؛ همين مساله جذابيت بازار عراق را براي تجار ايراني كم كرده و به مرور اين بازارها در حال از دست رفتن است.