شواهد جديد از نقش جدي‌تر دولت عربستان در واقعه يازده سپتامبر پرده برداشت
ارتزاق اطلاعاتي – عملياتي تروريست‌ها
ميثم سليماني
16 سال از واقعه‌اي كه مي‌توان جهان را به قبل و پس از آن تقسيم كرد، مي‌گذرد. يازده سپتامبر يادآور اتفاقي است كه پس از آن مي‌توان گفت كه جهان يك روز خوش به روي خود نديد. جنگ‌هايي در پي آن آغاز شد كه هنوز ادامه دارد، به بهانه اين واقعه بسياري از معادلات و روابط بين‌الملل تغيير كرد كه تاثيرات آن كماكان پابرجاست. امسال نيز در آستانه سالروز واقعه يازده سپتامبر يك‌بار ديگر اطلاعاتي براي نخستين بار از اين حادثه در رسانه‌هاي امريكا منتشر شد كه بخشي از آن كماكان تازگي دارد. نشريه نيويورك پست امريكا طي گزارشي شواهدي تازه را به دست آورده كه يك‌بار ديگر نشان مي‌دهد دولت عربستان بيش از پيش درگير واقعه يازده سپتامبر بوده و نه‌تنها نقش تامين‌كننده مالي اين عمليات را برعهده داشته بلكه سفارت اين كشور در امريكا نيز مركزي براي تمرين عمليات بوده است. گفتني است پيش از آن و طي ساليان گذشته مداركي در خصوص عربستان سعودي منتشر شد كه نشان مي‌داد اين كشور به صورت رسمي نقش عمده‌اي در تامين مالي عمليات يازده سپتامبر ايفا كرده است. طبق گزارشي كه نيويورك پست منتشر كرده است، دوسال قبل از حملات يازده سپتامبر، دونفر از كارمندان دولت عربستان سعودي به واشنگتن مي‌روند تا بتوانند روي بازسازي و شبيه‌سازي عمليات هواپيماربايي كمك كنند و به عاملان انتحاري نيز اين كار را آموزش دهند. رسيدن به اين شواهد در حال حاضر مي‌تواند پرونده جديدي را عليه عربستان سعودي باز كند. طبق گفته مقامات دادگستري، تاكنون دادخواست‌هاي زيادي عليه عربستان از سوي خانواده‌هاي قربانيان يازده سپتامبر مطرح شده است كه اكنون مي‌توان علاوه بر حمايت مالي عربستان، حمايت عملياتي اين كشور از حادثه يازدهم سپتامبر 2001 را نيز افزود كه رديف اتهام‌هاي اين كشور را زياد مي‌كند. طبق يافته‌هاي جديد، دولت عربستان سعودي از ابتدا در عمليات‌هايي شامل آزمايش‌هاي اوليه براي ورود به كابين خلبان و هواپيما نيز دخيل بوده است.
شان كارتر، وكيل مدافع شكايت‌كنندگان يازده‌سپتامبر در اين باره مي‌گويد: ما مدت‌ها مدعي هستيم كه روابط بلندمدت و نزديكي ميان القاعده و بخش‌هايي از دولت عربستان سعودي وجود دارد كه مدارك اخير شواهد بيشتري از اين موضوع است. گفتني است وكلاي دولت عربستان در ماه گذشته پرونده‌اي را مبني بر رد كردن دعوي ارايه دادند كه اين موضوع به نظر مي‌رسد در چارچوب تاكتيكي باشد كه عربستان دنبال مي‌كند و به جاي اميد بستن به اقدامات ديپلماتيك بتواند از طريق حقوقي از ريشه آن را حل و فصل كند. گفتني است يك قاضي فدرال در منهتن اعلام كرده كه به اين درخواست تا پايان ماه نوامبر پاسخ خواهد داد. با اين حال طبق اسنادي كه اف‌بي‌آي در اختيار دارد، دو دانشجوي سعودي به نام‌هاي محمد القديان و حمدان الشلاوي، در واقع عضو شبكه نمايندگي پادشاهي عربستان در ايالات متحده بودند و در توطئه تروريستي نيز مشاركت داشتند. آنها در همان دوران در اردوگاه‌هاي القاعده در افغانستان آموزش ديده بودند كه حتي بعضي از ماموران انجام عمليات نيز در آنجا حضور داشتند. آنها به طور منظم با يك خلبان هواپيماربا كه سقوط كرد و يك رهبر ارشد القاعده از عربستان سعودي كه در حال حاضر در گوانتانامو زنداني شده در ارتباط بوده‌اند. گفته مي‌شود يك ماه قبل از عمليات نيز يكي از هواپيماربايان قصد داشته دوباره وارد ايالات متحده شود، اما به دليل اينكه نام او در ليست تروريست‌ها قرار گرفت نتوانست مجددا وارد خاك امريكا شود. القديان و الشلاوي هر دو براي گرفتن و دريافت پول از دولت عربستان سعودي، با يكي از كارمندان بلند پايه وزارت اموراسلامي عربستان در ارتباط بودند. طبق اين گزارش اين دو نفر هردو در تماس‌هاي مكرر با مقامات عربستان سعودي بوده‌اند.
گزارش شده است القديان و الشلاوي طي يك پرواز در ماه نوامبر 1999 به واشنگتن چندين بار تلاش كرده‌اند به كابين خلبان دسترسي پيدا كنند تا بتوانند ارزيابي مشخصي از امنيت پروازهاي امريكايي قبل از ربودن داشته باشند. طبق خلاصه‌اي از پرونده‌هاي اف‌بي‌آي كه به دست نيويورك پست رسيده است، در طول پرواز نيز آنها شروع به پرسيدن از پرسنل پرواز در مورد جزييات حضور خدمه در پرواز كردند. حتي هنگامي كه هواپيما در حال پرواز بود، قديان در خصوص مكان دستشويي پرسيد، يكي از ماموران هواپيما به عقب هواپيما اشاره كرد، با اين وجود، او دوبار براي ورود به كابين خلبان تلاش كرد.
خدمه پرواز كه از نحوه رفتار تهاجمي مسافران سعودي نگران شده بودند در فرودگاه اوهايو با فرود اضطراري هواپيما را به زمين نشاندند و اين افراد توسط پليس دستگير و روانه زندان شدند. اما در نهايت تصميم گرفتند كه آنها را مورد پيگرد قانوني قرار ندهند. اما پس از آنكه اف‌بي‌آي كشف كرد كه الشلاوي يكي از افرادي بوده كه در تحقيقات ضد تروريستي، دفتر مبارزه با تروريسم بوده است پرونده پيگرد حقوقي او را گشود. اف‌بي‌آي در ماه نوامبر سال 2000 گزارش داد كه الشلاوي در اردوگاه‌هاي تروريستي افغانستان آموزش ديده و آموزش ساخت مواد منفجره براي انجام حملات به اهداف امريكايي را دريافت كرده است. اين تحقيقات نيز به اين نتيجه رسيده بود كه الشلاوي عامل ارتباط با عربستان سعودي بوده و تماس‌هاي مكرري با مقام‌هاي سعودي داشته است. محققان در تحقيقات خود متوجه شدند كه دو فرد سعودي به واشنگتن براي حضور در سمپوزيومي به ميزباني سفارت سعودي در همكاري با موسسه علوم اسلامي و عربي در امريكا كه توسط سفير وقت امريكا هدايت مي‌شد، دعوت شده‌اند. براي سخنران اين مراسم نيز انور العولقي يكي از روحانيون نزديك به القاعده مورد استفاده قرار گرفت. طبق گزارش‌هاي به دست آمده عولقي نقش عمده‌اي در كمك رساندن به هواپيمارباها و تروريست‌ها در تهيه مسكن و اطلاعات بازي كرده است. همچنين اف‌بي‌آي تاييد كرده است كه بليت هواپيماهاي القديان و الشلاوي در روز يازدهم سپتامبر توسط سفارت سعودي پرداخت شده است. كريستين بريتوايز يكي از افرادي كه شوهرش را در حمله مركز تجارت جهاني ازدست داده مي‌نويسد، همه اثر‌انگشت‌ها دولت عربستان سعودي را در اين واقعه نشان مي‌دهد. وي افزود، اين افراد سال‌ها كارمندان دولت عربستان سعودي بودند و حقوق آنها سال‌ها توسط عربستان سعودي پرداخت مي‌شد و در حقيقت سفارت سعودي حتي هزينه بليت هواپيما براي انجام عمليات را پرداخت كرده است.
گفتني است هر دوي اين افراد تا دو ماه قبل از اقدام براي نخستين هواپيماربايي در نوامبر سال1999، در عربستان به عنوان كارمندان دانشگاه اسلامي امام محمد بن سعود مشغول كار بوده‌اند. نيويورك پست در گزارش خود عنوان كرده است كه اين گزارش از 5هزار صفحه گزارش و مداركي كه در خصوص عربستان سعودي در اختيار مراجع قانوني قرار گرفته، استخراج شده است و آنها توانسته‌اند بخشي از آن كه در اختيار اف‌بي‌آي بوده را به دست بياورند. با اين وجود كماكان صدها هزار از صفحات اسناد دولتي مربوط به تامين مالي تروريسم در عربستان همچنان مخفي هستند. نيويورك پست عنوان كرد كه تلاش براي رسيدن و پاسخ گرفتن از وكيلان و نمايندگان دولت عربستان سعودي با تلفن و ايميل براي اظهارنظر در اين خصوص ناموفق بوده است. با اين حال وكلاي دولت عربستان سعودي در طرح دعوي ماه گذشته خود عنوان كردند كه شاكيان نمي‌توانند ارتباط مستقيمي بين پادشاهي سعودي يا كاركنانش كه از ربايندگان پشتيباني مي‌كردند، پيدا كنند. اما حالا شواهد كنوني نشان مي‌دهد كه اين دو فرد در ارتباط مستقيم با دولت و مقامات سعودي بوده‌اند كه در صورت اثبات آن، فرآيند شكايت‌ها در امريكا عليه عربستان سعودي با تسهيل جدي مواجه خواهد شد.