دادگاه فساد « ريخته‌گران»
پرونده‌اي كه بعدها به پرونده «برادران ريخته‌گران» معروف شد، شبكه سازمان‌يافته‌اي از فساد بود كه با سوءاستفاده از اجراي سياست‌هاي اصل 44، بدون اهليت و با خريد سهام پتروشيمي اصفهان و پتروشيمي بيستون اقدام به سوءاستفاده‌هاي گسترده در اين زمينه كرده بودند. آنان با روش‌هاي متقلبانه و با تشكيل شركت‌هاي مختلف در خارج از كشور محصولات اين دو شركت پتروشيمي را به شركت‌هاي خود فروخته و منابع حاصل از آن را در يكي از كشورهاي حوزه خليج فارس و همچنين يك كشور اروپايي به نام خود و بستگان‌شان سرمايه‌گذاري كردند. در نهايت اقدامات اين گروه منجر شد شركت پتروشيمي اصفهان با بيش از 1000 ميليارد تومان بدهي در خرداد 92 به تعطيلي كشيده شود و اين گروه 400 ميليارد تومان نيز به پتروشيمي بيستون بدهكار شوند. اين پرونده كه سه سال زمان به خود اختصاص داد تا مورد رسيدگي قرار بگيرد در نهايت آبان‌ماه سال 95، با كيفرخواستي با 10 عنوان اتهامي براي 45 متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. ميزان مال مورد رسيدگي نيز آنگونه كه از سوي دادستان تهران اعلام شده بود، يك هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بوده كه ۸۰۰ ميليارد آن در همان زمان رسيدگي مسترد شده است. 17 ارديبهشت ماه سال جاري نيز سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با آخرين وضعيت پرونده گروه ريخته‌گران، اعلام كرده بود كه اين پرونده به دادگاه رفته و كيفرخواست آن صادر شده است. دادگاه كيفرخواست را به همه متهمان و وكلاي آنها ابلاغ كرده كه طبعا در آن ظرف زماني بايد خودشان را آماده كنند و در وقتي كه تعيين مي‌شود در دادگاه از خودشان دفاع كنند.