ادامه ازصفحه اول
احمدي‌نژاد و عدالتي كه بايد اجرا شود
وقتي خواستند قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را تصويب كنند، مدعي شدند كه كار كارشناسي زيادي روي همه جوانب آن شده است و دولت و مجلس، قانون كاملي را تهيه كرده‌اند تا درآمد حاصل از آزاد شدن قيمت سوخت به بهترين نحو هزينه شود. بعدها معلوم شد كه نظر و هشدار صدها كارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه‌ها را درباره ندادن يارانه به صورت نقدي، ناديده گرفتند و پيامدهاي تلخ قانوني با اشكالات جدي را بر مردم بار كردند. وقتي به اين ماجرا دوباره نگاه مي‌كنيم، معلوم مي‌شود كه دولت سابق هر جور دلش خواست، عمل كرد و مجلس هم آنگونه كه بايد عمل نكرد. اين تنها يك نمونه است. صدها از اين موارد را در همان سال‌هاي فعاليت همان دولت گزارش كردند و اگر بناي بر اجراي قانون بود، اكنون بايد آن همه قانون‌گريزي بدون پاسخ باقي نمي‌ماند. ما انتظار اجراي قانون را داريم و برخورد يكسان با همه كساني كه تخلف مي‌كنند. اصلا هم قابل قبول نيست كه برخي از اطرافيان تاوان كارها و تصميمات احمدي‌نژاد را بپردازند و خودش مصون بماند. عدالتي كه ما انتظارش را داشتيم چنين حكم مي‌كند.
اما و اگرهاي همه‌پرسي اقليم كردستان عراق
شايد بهتر اين بود كه منطقه كردستان عراق با جديت بيشتري از اين ساز و كار براي انجام خواسته‌هاي خود استفاده مي‌كرد. در پايان بايد گفت طبق تجربه دهه‌هاي اخير، اقدامات يكجانبه جدايي طلبانه از آنجا كه عملي غيرقانوني است و به يكپارچگي كشورهاي مستقل بستگي دارد هيچگاه بدون ايجاد درگيري و خونريزي بين هموطنان و برادران نبوده است. بايد اميد داشت كه چنين موضوعاتي از طريق مكانيسم‌هاي قانوني كشور عراق پيگيري شود و مجددا شاهد اتفاقات تلخ در كشور زخم خورده همسايه خود نباشيم.
تقدم ساختار بر فرد
در مقام منتقد، شعار آزاديخواهي دادن ساده است. ولي چه بسا از ساختارهايي دفاع كند كه چون گذشته يا حتي شديدتر از آن استبداد را بازتوليد كند.
خانم سوچي هم از اين قاعده مستثنا نيست. او با نظاميان حاكم مبارزه كرده ولي دليلي ندارد كه در مقام قدرت، ادامه كارهاي آنان برايش مقرون به صرفه نباشد. چون در ساختار معيوب و ناقص، دموكراسي نيز مي‌تواند به نتايج عكس خود منجر شود.