مركز پژوهش‌هاي مجلس براي امسال پيش‌بيني كرد
نزول رشد اقتصاد به 7/3 درصد
گروه اقتصادي
بررسي وضعيت اقتصاد كشور در سال 1395 نشان مي‌دهد 7/2 واحد از رشد اقتصادي 5/12 درصدي اعلام شده توسط بانك مركزي ناشي از بخش غيرنفتي اقتصاد بوده است بنابراين با توجه به تكميل شدن ظرفيت‌هاي خالي توليد نفت تداوم اين روند مورد انتظار نخواهد بود. لذا برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس از رشد اقتصادي سال 1396 حدود 7/3 درصد است كه در محدوده عدد تخمين زده شده توسط بانك جهاني با نرخي بين 3/3 تا 4 درصد است.
مقايسه توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت ثابت سال 1390، در سال گذشته نسبت به سال 1390 نشان مي‌دهد اين متغير حدود 5 درصد رشد داشته است. همچنين بررسي وضعيت بخش‌هاي مختلف ايران نسبت به سال 1390 حكايت از آن دارد بين چهار گروه اصلي كشاورزي، نفت، خدمات و صنايع و معدن تنها ارزش افزوده گروه صنايع و معدن نسبت به سال 1390 كاهش داشته و به 95 درصد از ارزش افزوده سال 1390 خود رسيده است. در اين دوره گروه كشاورزي، نفت و خدمات به ترتيب 27، 9 و 7 درصد رشد داشته‌اند.
ارزش افزوده ساختمان 63 درصد سال 90
در گروه صنايع و معادن، بيشترين كاهش بين بخش‌هاي اقتصادي مربوط به ساختمان است. در واقع ارزش افزوده اين بخش در سال 1395 حدود 63 درصد ارزش افزوده اين بخش در سال 1390 است. در گروه خدمات با وجود رشد كلي خدمات، بخش‌هاي خدمات بازرگاني و نيز خدمات اجتماعي همچنان به سطح توليد سال 1390 نرسيده‌اند. همچنين مقايسه درآمد ملي اين دو سال نشان مي‌دهد سال 1395 درآمد ملي 80 درصد درآمد ملي سال 1390 است. طبق بررسي گزارش حاضر با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهادكشاورزي از توليد محصولات كشاورزي، برآورد هزينه‌هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال 1396، تحولات مورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي سال جاري و برآوردهاي شركت‌ها و تشكل‌هاي مرتبط با صنايع مختلف شامل خودروسازي، محصولات پتروشيمي و... راجع به ميزان توليدات محصولات‌شان در انتهاي سال 1396 پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 1396 رشد ارزش افزوده بخش‌هاي كشاورزي 8/3 نفت 1/4، صنعت 6، ساختمان 5/2 و خدمات 8/2 درصد باشد.
بحران آماري
در سال‌هاي اخير يكي از مهم‌ترين علل تفاوت آمارهاي حساب‌هاي ملي دو نهاد آماري منتشر‌كننده اين آمار به تفاوت در سال پايه نسبت داده مي‌شد. با اين حال در سال جاري پس از سال‌ها بانك مركزي و مركز آمار ايران حساب‌هاي ملي را با سال پايه يكسان منتشر كرده‌اند كه اين موضوع مي‌تواند شروعي براي اصلاح نظام آماري كشور در نظر گرفته شود. مقايسه آمار حساب‌هاي ملي اين دو نهاد نشان مي‌دهد هرچند اختلاف آمارها نسبتا كاهش يافته است با اين حال همچنان تفاوت چشمگيري به خصوص در آمار ارايه شده اين دو نهاد آماري براي بخش‌هاي اقتصادي وجود دارد.
مركز آمار ايران در تاريخ 18 خردادماه 1396 رشد اقتصادي سال 1395 را به قيمت ثابت سال 1376 برابر 3/8 درصد اعلام كرده بود با اين حال اخيرا با تغيير سال پايه حساب ملي خود، رشد اقتصادي اين سال را به قيمت ثابت سال 1390 برابر 1/11 درصد اعلام كرده است و بانك مركزي نيز رشد اقتصادي سال 1395 را 5/12 درصد به قيمت ثابت سال 1390 اعلام كرد. هرچند با يكسان شدن سال پايه اين دو نهاد آماري رقم رشد اقتصادي اعلام شده توسط اين دو نهاد به هم نزديك شده است با اين حال بررسي رشد بخش‌هاي اقتصادي نشان از تفاوت قابل توجه ارقام اعلام شده توسط اين دو نهاد را نشان مي‌دهد. براي مثال رشد اقتصادي بدون نفت اعلام شده توسط اين دو نهاد به ترتيب 3/3 و 4/6 درصد است اين مساله براي رشد بخش‌هاي ديگر نيز وجود دارد.
همچنين در برخي آمارها هرچند رشد سال 1395 اين دو نهاد به يكديگر نزديك است با اين حال مقايسه سري زماني اين دو نهاد نشان‌دهنده تفاوت آشكار در برخي فصول است. براي مثال رشد بخش صنعت بانك مركزي و مركز آمار ايران در سال 1395 به ترتيب 9/6 و 5/6 درصد اعلام شده است كه نسبتا به يكديگر نزديك است. با اين حال رشد فصلي بخش صنعت اين دو نهاد در برخي فصول حتي اختلاف 8 درصدي با يكديگر دارند.
همچنين بررسي سهم بخش‌ها از توليد ناخالص داخلي نشان‌دهنده اختلافات جدي در آمار اين دو نهاد است. براي مثال سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي سال 1395 در حساب‌هاي ملي بانك مركزي و مركز آمار ايران به ترتيب 1/12 و 9/16 درصد است. مشخص نيست آيا تفاوت در تعريف اين دو نهاد از صنعت باعث چنين اختلافي در آمار شده است يا تفاوت در نمونه‌گيري؟
موارد ذكر شده نشان مي‌دهد با وجود گام‌هاي مثبت برداشته شده همچنان مسائل مهمي در رابطه با حساب‌هاي ملي پابرجا هستند كه اين موضوع نوعي از بحران آماري در كشور را نشان مي‌دهد كه به نظر مي‌رسد چاره‌جويي براي آن قبل از هر نوع برنامه‌ريزي و سياستگذاري ضروري است. رشد اقتصادي دو رقمي سال 1395 بيشتر تحت تاثير رشد صادرات نفتي و در نتيجه بخش نفت بوده است بنابراين تداوم اين رشد اقتصادي براي سال 1396 تا حد زيادي دور از دسترس خواهد بود.
5/2 درصد رشد بخش ساختمان
بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه با بخش‌هاي بالادستي خود از قبيل فلزات اساسي، كاني‌هاي غيرفلزي و... داشته و از سوي ديگر به دليل ارتباط با بخش‌هاي پايين دستي مثل خدمات مستغلات از نقش حايز اهميتي در اقتصاد ايران برخوردار است. رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در دوره 1386 تا 1395 است. وضعيت نامطلوب اين بخش از سال 1388 در دو ساله اخير تشديد شده است. اين وضعيت ريشه در ركود مسكن، كاهش مخارج عمراني دولت و كاهش سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد.
براي تحليل چشم‌انداز وضعيت بخش ساختمان بهتر است كه چشم‌انداز ساختمان‌هاي دولتي و خصوصي به طور مجزا مورد كنكاش قرار گيرد. عملكرد بخش ساختمان دولتي بستگي بالايي به وضعيت مخارج عمراني دولت دارد. بنابراين اگر برآوردي از مخارج عمراني دولت در آينده وجود داشته باشد؛ مي‌توان از آن براي برآورد ارزش افزوده بخش ساختمان دولتي استفاده كرد. براي اين منظور مي‌توان به قانون بودجه مصوب و پيش‌بيني ميزان تحقق آن اتكا كرد. در مورد بخش ساختمان غيردولتي نيز تعداد پروانه‌هاي ساختماني مي‌تواند شاخص پيش‌نگري از آن باشد.
رشد حقيقي ساختمان‌هاي دولتي منفي 10 درصد
برآوردها از وضعيت بودجه دولت نشان مي‌دهد كه ميزان تحقق مخارج عمراني دولت در سال 1396 حدودا 420 هزار ميليارد ريال خواهد بود كه رشد تقريبا صفر درصدي نسبت به سال 1395 خواهد داشت. با در نظر گرفتن پيش‌بيني‌ها از رشد شاخص ضمني مرتبط، رشد حقيقي ساختمان‌هاي دولتي حدودا منفي 10 درصد پيش‌بيني مي‌شود بنابراين از اين كانال اثر منفي بر رشد بخش ساختمان در سال 1396 ايجاد خواهد شد.
تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در سال 1395 براي نخستين بار از سال 1391 افزايش بيشتري نشان مي‌دهد. رشد تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در سال 1395 نسبت به سال 1394 حدود 15 درصد بوده است. اين در حالي است كه اين رشد در سال قبل حدود 14- درصد بوده است. با اين حال هنوز تعداد پروانه‌هاي صادر شده حدود 40 درصد از تعداد پروانه‌هاي صادر شده سال 1391 كمتر است. با توجه به جميع نكات رشد بخش ساختمان در سال 1396 برابر 5/2 درصد پيش‌بيني مي‌شود.