پافشاري كارگران بر مطالبات گذشته
امسال هم بر ماده 42 قانون تاكيد مي‌كنيم
نخستين جلسه كميته مزد دولت دوازدهم درحالي برگزار شد كه همچنان نمايندگان كارگري بر مطالبات خود مبني بر كاهش شكاف بين مزد و معيشت خانوارهاي كارگري پافشاري مي‌كنند. با اين حال در جلسات گذشته اين كميته كه در سال آخر دولت يازدهم برگزارشده، اين امر روي زمين مانده و جزو بخش‌هاي معطل مطالبات كارگري است.
حسن روحاني، رييس‌جمهور در جريان رقابت‌هاي رياست‌جمهوري بر كاهش شكاف بين دستمزد و معيشت كارگران تاكيد كرده بود، با اين حال محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رييس‌جمهور اخيرا اعلام كرده كه 10 ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي‌كنند.
علي خدايي، عضو كارگري شوراي عالي مزد در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به جلسه كميته تخصصي شوراي عالي كار در سه‌شنبه گفت: «معيار ما در جلسات امسال تعيين مزد، قانون كار و مصوبات شوراي عالي مزد است. درنتيجه ما در مسيري كه سال گذشته حركت كرديم، حركت خواهيم كرد و خواهان كاهش شكاف ميان مزد و معيشت خانوارهاي كارگري هستيم. براين اساس حرف و مطالبه اصلي ما ارايه راهكاري است كه بتواند امسال شكاف ميان مزد و معيشت را كاهش دهد.»
كميته تخصصي شوراي عالي كار در محل وزارت كار با حضور شركاي اجتماعي برگزار شد. در اين جلسه كميته روابط كار مسوول تدوين آيين نامه‌هاي قانون كار از جمله تعيين حداكثر مدت قراردادهاي موقت شد. سه كميته روابط كار، كميته دستمزد و كميته تغيير ساختار در اين شورا تشكيل شد. شرح وظيفه كميته روابط كار بررسي و تدوين آيين‌نامه‌هاي قانون كار از جمله تدوين آيين‌نامه تبصره يك ماده 7 قانون كار در خصوص «تعيين حداكثر مدت موقت براي كارهاي داراي ماهيت غيرمستمر» است.
در جلسه روز سه‌شنبه مقرر شد كميته دستمزد تحت عنوان كميته دايمي به فعاليت خود ادامه دهد و به استناد قانون كار ابعاد مختلف تعيين دستمزد سالانه با در نظر گرفتن هزينه معيشت خانوار را مورد بررسي قرار دهد. درخصوص تغيير ساختار كارگاه‌ها نيز در اين كميته بحث و بررسي مي‌شود.
اواخر سال گذشته بود كه براي نخستين‌بار از زمان تصويب قانون كار، بند دو ماده 41 بالاخره مورد توجه قرار گرفت. ماده 41 مي‌گويد هر سال افزايش دستمزد كارگران بايد براساس دو مولفه باشد. يكي نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و ديگري هم تامين متوسط معيشت يك خانوار. با اين همه در تمام بيش از ربع قرني كه از تصويب اين قانون گذشت، هيچگاه و در هيچ سالي، هيچ‌كدام از دولت‌هاي ايران حاضر نشدند به اين ماده تن دهند و همين امر در كنار مشكلات اقتصادي سبب شد سالانه شكاف ميان مزد و معيشت افزايش پيدا كند. با انباشته شدن مطالبات كارگران در ايران و بلند شدن صداها، سرانجام سال گذشته، سبد معيشتي دو ميليون و 489 هزار توماني به عنوان سبد نيازهاي يك خانوار 3/3 نفري در كشور تعيين شد و به تصويب شوراي عالي كار رسيد. اكنون به نظر مي‌رسد اين مصوبه در سال جاري هم معيار اصلي تعيين مزد سال آينده خواهد بود.
معيار سبد معيشت كارگران است
علي خدايي همچنين گفت: «وظيفه شوراي عالي كار اجراي قانون كار است و يكي از اين وظايف تعيين حداقل مزد سالانه است كه بايد با توجه به ماده 41 قانون كار تعيين شود. بخش دوم اين ماده قانوني در تمام سال‌هاي گذشته مغفول مانده بود اما خوشبختانه سال گذشته اين موفقيت حاصل شد كه طرفين در جلسات شوراي عالي، مزد سبد معيشتي دو ميليون و 489 هزار توماني را به تصويب رساندند و حالا سالانه مي‌توان با اعمال نرخ تورم سالانه، اين جدول را به روز كرد.»
خدايي در مورد جلسه روز سه‌شنبه گفت: «در اين جلسه سه كميته تشكيل شد و وظايف هر بخش مورد تاكيد دوباره قرار گرفت. از جمله مهم‌ترين اين تصميمات، اعمال تبصره‌هاي قبلي به ويژه امنيت شغلي و همچنين تبديل كميته مزد به عنوان يك كميته
دايمي است.»
اين فعال كارگري ادامه داد: «در مورد هزينه معيشت سال گذشته به نتيجه رسيديم و ديگر نيازي به برآورد هزينه‌هاي خانوار نداريم چرا كه توافقاتي در اين مورد حاصل شد و به عنوان مصوبه شوراي عالي كار تصويب شد. بنابراين در اين حوزه كار زيادي نيست ولي مرحله دوم عمليات پارسال كه توسط فعالان كارگري دنبال مي‌شد، اين نكته بود كه بعد از تصويب اعداد و ارقام كه جزو تكاليف قانوني شوراي عالي كار است، بند دو ماده 41 قانون كار است كه بايد از اين به بعد مورد توجه جدي‌تر واقع شود. جهت‌گيري شوراي عالي كار در سه چهار سال گذشته رسيدن به تامين سبد هزينه خانوار است. اين كارگروه راه‌هاي اين مهم را بررسي مي‌كند و بايد به شكل مداوم وضعيت كارگران را رصد كند.»
خدايي افزود: «ما پارسال فرمولي را اعلام كرديم كه تحت اين عنوان ابتدا بايد روند نزولي ارزش مزد در مقابل هزينه‌ها متوقف شود كه سال گذشته تا حدي اين اتفاق افتاد ولي بهبودي حاصل نشد و تنها جلوي زيان گرفته و ثابت شد تنها تكيه روي نرخ تورم هم نمي‌تواند معيشت كارگران را تامين كند. تورم تنها افزايش هزينه‌هاي جاري را نشان مي‌دهد اما افزايش دستمزد ساليان گذشته همواره تاثير خود را بر درآمد خانوار مي‌گذاشت. مثلا اگر كارگري يك ميليون تومان حقوق بگيرد اما ماهانه سه ميليون هزينه معيشت داشته باشد، در صورتي كه تورم 10 درصد اعلام شود براي سال بعد 100 هزار تومان به درآمدش افزوده مي‌شود ولي 300 هزار تومان بر رقم هزينه‌هاي اين كارگر اضافه مي‌شود. درنتيجه ادامه روند پيشين تنها اوضاع را وخيم‌تر مي‌كرد. درنتيجه بايد تاثير ريالي تورم بر هزينه خانوار محاسبه شود و طي فاصله چند‌ساله شكاف سال‌هاي گذشته جبران شده، سال گذشته در مرحله اول موفق شديم اما نتيجه‌گيري و تصميم‌گيري براي جبران اين خلأ انجام نشده است. لذا ما اين دو مولفه را به عنوان وظيفه خود دنبال مي‌كنيم. امسال نيز كماكان تاكيد نمايندگان كارگري روي سبد معيشت است كه سال گذشته دو ميليون و 489 هزار تومان بود و امسال دوباره تاثير تورم بر اين سبد اعمال مي‌شود. اين هم تمركز ما است و هم خواست قانون و هم خواست كارگران ايران است كه بتوانند زندگي شايسته‌اي داشته باشند.»
او در مورد تفاوت دولت‌ها در برخورد با مسائل كارگري گفت: « من باور دارم كه براي گرفتن حق خود بايد بر توان خويش تاكيد كنيم و بر آن متمركز باشيم، نه الطاف ديگران، خواه كارفرما باشد يا دولت. به همين دليل فكر مي‌كنم كارگران بايد مطالبات خود را با صراحت كامل اعلام كنند و در جناح بازي سياسي قرار نگيرند. با اين همه شخص وزير كار نسبت به گذشته در زمينه مذاكره و زمان گذاشتن براي شنيدن بحث‌ها و جلسات كوتاهي نكرد. سال گذشته جلسه آخر شوراي عالي مزد تا حدود 5 صبح ادامه يافت و شخص وزير كار نيز اين جلسه را ادامه دادند، اتفاقي كه در دولت نهم افتاد و وزير نيمه كاره دستور خاتمه جلسه را داد.»
خدايي با اشاره به افزايش مطالبه‌گري طبقه كارگر ايران گفت: « به هر حال مطالبه‌گري كارگران به نحو بي‌سابقه‌اي رشد كرده و وزير كار هم نشان داده كه آمادگي مذاكره دارد. البته من فكر نمي‌كنم تمام دولت به كارگران مثبت مي‌انديشد، چون در وزارت كار هم اين فضا وجود ندارد. هر چه وزير و معاون روابط كار تلاش دارند كه روابط ميان كارگران و دولت را تقويت كنند برخي معاونت‌ها مانند معاونت اشتغال در مقابل اين قضيه مي‌ايستند و ميان ما و آنها هيچ احترام و حسن‌نيتي وجود ندارد. به نظر من اگر وزيري هم خوب برخورد مي‌كند خصلت فردي خودش را نشان مي‌دهد و نه روحيه عمومي دولت را.»