طي يك سال و نيم اخير با رويكرد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي
بالغ بر ۳۰۰ ميليارد ريال تسهيلات به واحدهاي توليدي منطقه پرداخت شده است
مهندس وحيد طالب‌پور، عضو موظف هيات‌مديره و معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان منطقه آزاد انزلي ضمن بيان اين خبر افزود: يكي از اولويت‌هاي اصلي سازمان منطقه آزاد انزلي به منظور پيگيري اهداف اقتصاد مقاومتي ايجاد اشتغال پايدار و افزايش ميزان توليد واحدهاي توليدي در منطقه از طريق رونق بيشتر واحدهاي توليدي فعال موجود و فعال‌سازي واحدهاي راكد و غيرفعال باقيمانده از دوره‌هاي قبل و همزمان احداث واحدهاي جديد صنعتي در سطح منطقه است. وي بيان داشت كه اين مهم از طريق معرفي سرمايه‌گذاران جديد و جايگزين، خريد يا اجاره واحدهاي غيرفعال يا تخصيص تسهيلات به متقاضيان، تعيين تكليف قراردادهاي واگذاري اراضي صنعتي، تغيير در تكنولوژي توليد يا كمك به بازاريابي محصولات توليدي منطقه، همراهي و مساعدت جهت حضور در نمايشگاه‌هاي موثر داخلي و خارجي براي شناسايي بازارهاي جديد محصولات واحدهاي توليدي منطقه به جد پيگيري و عملي شده و از طرفي جهت تسريع در حل مشكلات پيش روي توليد‌كنندگان منطقه نيز كارگروه‌هاي رفع موانع توليد در مجموعه سازمان تشكيل شده و از ظرفيت كارگروه‌هاي استاني نيز استفاده مي‌شود. عضو موظف هيات‌مديره و معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان منطقه آزاد انزلي با بيان اينكه از سال ۹۵ تاكنون بالغ بر ۲۲ واحد صنعتي و توليدي منطقه از تسهيلات محل طرح رونق توليد به ارزش بيش از ۳۰ ميليارد تومان برخوردار شده‌اند، افزود: علاوه بر اين در سال جاري نيز ۲۵ واحد توليدي ديگر منطقه نيز متقاضي دريافت سرمايه در گردش به ارزش بيش از ۴۹ ميليارد تومان در سامانه بهين‌ياب وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت شده‌اند كه تاكنون پرونده ۹ واحد توليدي پس از بررسي‌هاي كارشناسي در مرحله معرفي به بانك‌ها قرار گرفته است. وي افزود: عملكرد بانك‌ها جهت همراهي در اين مسير متفاوت بوده و سازمان منطقه آزاد انزلي در نظر دارد در سال جاري يكي از شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد بانك‌هاي فعال در سطح منطقه را بر اساس همين رويكرد تعريف كند. وحيد طالب پور با تقدير از همكاري موثر كارگروه‌ها و دستگاه‌هاي ذي ربط استاني عنوان كرد: علاوه بر پرداخت اين تسهيلات در سال ۹۵ و ۹۶ كه با تدبير مقام معظم رهبري به سال‌هاي اقتصاد مقاومتي نام‌گذاري شده‌اند بيش از ۱۵ مورد هم جلسه كارگروه رفع موانع توليد در منطقه با موضوعات و مشكلات مالياتي، بانكي، زيست‌محيطي، گمركي، زيرساختي و... با هدف رفع موانع كارخانجات و واحدهاي توليدي منطقه برگزار شده است. معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان منطقه آزاد انزلي در پايان اظهار داشت: با مجموعه اقدامات و پيگيري‌هاي به عمل آمده ظرف سنوات گذشته تاكنون بيش از ۵۰ واحد توليدي در منطقه يا از حالت ركود خارج شده يا به عنوان واحد توليدي جديد به چرخه توليد كشور اضافه شده‌اند. گفتني است حجم صادرات و صادرات مجدد منطقه آزاد انزلي در سال ۹۵ مجموعا بالغ بر ۳۵۵ ميليون دلار بوده كه اين ميزان در بين مناطق آزاد كشور بي‌نظير بوده است.