نقشه راه معدن در راه رياست‌جمهوري
چند سالي است كه قرار است نقشه معادن ايران تدوين شود و برنامه‌ريزي مبسوط‌تري براي اين بخش كه قرار است جايگزين مناسب درآمدهاي نفتي باشد، انجام شود موضوعي كه تاكنون انجام نشده بود و حالا بنا به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني به تازگي تدوين شده و روانه رياست‌جمهوري شده است تا با نظر مثبت حسن روحاني رييس‌جمهور رنگ و بوي ديگري به خود گيرد.
به نظر مي‌رسد با تدوين نقشه راه معدن بخش معدني كشور بيش از گذشته شرايط بهتري را براي خود متصور باشند و حداقل بخش دولتي و بانك‌ها نيز نگاه مثبت‌تري به اين بخش داشته باشند موضوعي كه مهدي كرباسيان با اشاره به پتانسيل جذب سرمايه‌گذاري ۳۰ ميليارد دلاري در بخش معدن، به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: نقشه راه بخش معدن در ۶۷ مورد جمع‌بندي شده كه پس از تكميل به رييس‌جمهور ارايه مي‌شود. تاكيد ويژه رييس‌جمهور بر فعال‌تر شدن بخش معدن و صنايع معدن و جايگاه آن در اقتصاد مقاومتي و جلوگيري از خام‌فروشي است. مقام معظم رهبري نيز تاكيد زيادي بر اشتغالزايي دارند و بر همين اساس وزير صنعت مسووليتي را براي تدوين يك نقشه راه چهار ساله در بخش معدن به ايميدرو داده است.
وي ادامه داد: در اين راستا چالش‌ها، راهكارها و پيشنهادات لازم براي بهبود وضعيت بخش معدن را مورد بررسي قرار داديم كه در 67 مورد جمع‌بندي شد. برخي از اين موارد به درون وزارت صنعت برمي‌گردد. برخي به مجموعه دولت مرتبط مي‌شود و برخي نيز نيازمند تدوين قانون است كه اگر به جمع‌بندي برسيد شاهد جهش در بخش معدن و صنايع معدن خواهيم بود.
كرباسيان پيش‌بيني كرد بخش‌هاي مختلفي از جمله اكتشاف و حمايت از بخش خصوصي در حوزه معدنكاري، فرآوري و استخراج و در نهايت صادرات مواد معدني در نقشه راه تدوين شده و براي بخش معدن مورد توجه قرار گيرند. اين نقشه راه پس از جمع‌بندي به وزير صنعت و سپس به رييس‌جمهور ارايه مي‌شود.
رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن ادامه داد: در دنيا از بازار 2 هزار و 200 ميليارد دلاري معدن و صنايع معدني، حدود 43 درصد به فولاد و حدود 60 درصد به چند محصول مختلف ازجمله مس و آلومينيوم اختصاص دارد. ما نيز كشوري معدني هستيم كه به منابع معدني مناسبي دسترسي داريم و مي‌توانيم از آن براي تحقق اقتصاد مقاومتي استفاده كنيم.
كرباسيان در مورد ظرفيت جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نيز گفت: يكي از چالش‌هاي اصلي در بخش معدن، جذب سرمايه‌گذاري است و بيش از 30 ميليارد دلار پتانسيل جذب سرمايه در بخش معدن ايران وجود دارد كه اميدواريم با تفاهمنامه‌هايي كه با كره جنوبي، چين، آلمان، اتريش و كشورهاي ديگر داريم، جذب سرمايه‌گذاري خارجي تسهيل شود. البته اختصاص منابع از صندوق توسعه ملي به بخش معدن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و در عين حال امسال پيشنهادي را به مجلس ارايه مي‌دهيم كه سرمايه صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني را افزايش دهد. نقشه راه بخش معدن پس از جمع‌بندي با نظر وزير صنعت، به رياست‌جمهوري ارايه خواهد شد و برخي از اصلاحات در قالب بودجه امسال پيشنهاد خواهد شد.
كرباسيان در مورد سهم بخش معدن از تسهيلات 5/1 ميليارد دلاري نيز گفت: طبق مصوبه قانوني دولت، 5/1 ميليارد دلار براي اختصاص به صنايع كوچك و حوزه معدن پيشنهاد شده كه ما نيز از تشكل‌هاي معدني درخواست كرديم پيشنهادات خود را ارايه دهند و چالش‌هاي موجود در اين بخش را اعلام كنند. ديروز نيز جلسه‌اي با معاون امور توسعه روستايي كشور داشتيم كه قرار شد كارگروه مشترك ايميدرو و بخش خصوصي تشكيل شود و معادن را در نقاط محروم كشور فعال كنيم.
به گفته رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن تسهيلات پرداختي از اين محل با سود 4 درصدي براي توليد و فرآوري مواد معدني معادن كوچك ارايه شود.
كرباسيان با اشاره به اهميت تقويت معادن كوچك و تسهيلات مربوط به آنها افزود: اخيرا فعال‌سازي معادن كوچك و متوسط در دستور كار قرار گرفته و قرار است وام‌هايي با بهره چهار درصد براي توليد و فرآوري مواد معدني اين نوع معادن ارايه شود كه در اين مسير صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني در اين زمينه نقش بسزايي مي‌تواند داشته باشد كه لازم است توسط دولت به لحاظ اعتباري تقويت شود.