ميثم سليماني
رفراندوم در اقليم كردستان عراق روز گذشته برگزار شد. هرچند نتيجه آن را مي‌توان پيش از اعلام آن پيش‌بيني كرد، اما در حال حاضر موضوع اصلي اين است كه دولت عراق و كشورهاي منطقه از جمله عراق، تركيه و ايران چه واكنشي نسبت به نتايج اين همه‌پرسي خواهند داشت. از فرداي همه‌پرسي چالش تشكيل كشور كردي و ايجاد يك ناسيوناليسم كردي در منطقه بيش از هر زمان ديگري خاورميانه را تهديد مي‌كند و واكنش اين كشورها نسبت به عواقب اين همه‌پرسي بسيار حايز اهميت است. در گفت‌وگو با رحمان قهرمان‌پور، كارشناس مسائل تركيه و عراق، شرايط منطقه‌اي و داخلي عراق را پس از همه‌پرسي مورد بررسي قرار داديم. متن اين گفت‌وگو به شرح زير است:
طبق برآوردهاي احتمالي نتيجه همه‌پرسي در اقليم كردستان عراق مشخص است، فكر مي‌كنيد با توجه به راي مثبت مردم اقليم به همه‌پرسي، تصميم دولت عراق پس از اعلام نتيجه چه خواهد بود؟
پيش‌بيني تصميم دولت مركزي اندكي سخت است چرا كه در عمل دست آن بسته است. چرا كه با مشكلات داخلي مواجه است كه از جمله آن مي‌توان به چنددستگي شيعيان و فساد اداري اشاره كرد. از همين رو بايد منتظر باشيم و ببينيم وضعيت دولت عراق چگونه خواهد شد. از نظر حقوقي نيز دولت مركزي هركاري كه در توان داشته انجام داده است. پارلمان عراق عنوان كرده كه رفراندوم غيرقانوني است، دادگاه قانون اساسي نيز اعلام كرده كه اين اقدام غيرقانوني است ولي اقليم باز هم رفراندوم را برگزار كرد. در حال حاضر نيز از نظر حقوقي به نوعي دست دولت مركزي عراق بسته شده است. زيرا در قانون اساسي عراق نيز به نوعي حق تعيين سرنوشت براي اقليم در نظر گرفته شده است. همچنين ماده 140 قانون اساسي عراق اين اختيار را به مردم كركوك داده تا بتوانند در خصوص سرنوشت خودشان تصميم‌گيري كنند. اين امر باعث مي‌شود به لحاظ حقوقي دست دولت مركزي بسته شود. اما از نظر سياسي شايد در صورتي كه حيدرالعبادي در مبارزه با داعش موفق شود و قدرت دولت مركزي را افزايش دهد و برخي اختلافات بين شيعيان را برطرف كند، شايد بتوان گفت كه از نظر سياسي دولت مركزي بغداد مي‌تواند فشار بيشتري بر اقليم در ابعاد مختلف بياورد. به هر حال دولت مركزي در جنگ با داعش است و به دليل حضور پيشمرگه‌ها و اقليم در اين جنگ عملا نمي‌خواهند وارد درگيري نظامي با دولت اقليم شوند. بنابراين فعلا بايد منتظر باشيم و ببينيم كه وضعيت سياسي عراق به خصوص در آستانه انتخابات پارلماني در اين كشور به چه سمتي مي‌رود. قاعدتا گروه‌هايي خواهند بود كه به صورت مجزا مخالفت شديدي با اين رفراندوم خواهند كرد اما در عمل فعلا با چشم‌انداز موجود بايد ديد كه دولت بغداد تا چه حد مي‌تواند پس از مساله داعش، قدرت خود را افزايش دهد و با دولت اقليم از موضع قدرت وارد مذاكره و چانه‌زني شود.
برخي اخبار حاكي از آن است كه كردستان بلافاصله پس از اعلام نتايج، استقلال را اعلام نخواهد كرد و وارد يك مذاكره دوساله با دولت مركزي عراق مي‌شود كه اين موضوع نيز در صحبت‌هاي بارزاني نمايان بود، فكر مي‌كنيد در چنين شرايطي دولت مركزي عراق حاضر به مذاكره با اقليم خواهد بود؟
اين نكته‌اي است كه پاسخ دادن به آن سخت است. چرا كه هنوز مشخص نيست طرفين بناست راجع به چه چيزي مذاكره كنند. حرفي كه آقاي بارزاني مطرح مي‌كند اين است كه در خصوص نحوه استقلال و جدا شدن از دولت مركزي با بغداد مذاكره كنيم. قاعدتا اگر آنها چنين قصدي داشته باشند، بعيد به نظر مي‌رسد دولت مركزي تمايلي به مذاكره داشته باشد و به دست خودش بخشي از سرزمين خود را جدا كند. از همين رو اين نوع مذاكره محكوم به شكست است. چرا كه اگر چنين اتفاقي رخ دهد شناسايي دو فاكتو و دوژوره اتفاق خواهد افتاد و اين موضوع به‌شدت به نفع دولت اقليم خواهد بود. اما ممكن است مذاكره بر سر اين باشد كه راه‌حلي بين استقلال و وضع موجود پيدا كنند. شايد در چنين صورتي دولت مركزي به مذاكره تن دهد. زيرا از يك طرف مي‌تواند از تشكيل دولت مستقل كردي جلوگيري كند و ازيك طرف ديگر امتيازاتي به كردها بدهد تا در چارچوب عراق واحد باقي بمانند. اما اين مساله نيز سخت است چرا كه موج ناسيوناليسمي كه در كردستان عراق راه افتاده به چيزي جز استقلال ازدولت مركزي عراق رضايت نخواهد داد. بنابراين بايد منتظر باشيم در روزهاي آينده استراتژي اتحاديه ميهني و شخص آقاي بارزاني در مذاكره با دولت مركزي عراق چه خواهد بود.
آيا با اعلام استقلال، ساختار حكومتي عراق تغيير مي‌كند؟ زيرا اكنون رييس‌جمهور، وزرا، معاونان و حتي نمايندگان پارلماني كرد در بدنه حاكميت حضور دارند و تقسيم بندي‌هاي سياسي نيز در همين چارچوب تنظيم شده است، آيا با اين اتفاق، قانون اساسي عراق زير سوال نمي‌رود؟
حتما اين‌گونه خواهد شد. قانون اساسي فعلي عراق كه پس از سال 2003 تدوين شده است مبتني بر وفاق و توافق ملي است كه عده‌اي آن را دموكراسي انجمني مي‌دانند كه شباهت زيادي به لبنان دارد كه قدرت بين كردها، سني‌ها و شيعيان تقسيم شده است. اين قانون براساس وضعيت عراق در سال2003 بوده است. قاعدتا اگر دولت اقليم جدا شود يكي از پايه‌هاي اين ستون برهم مي‌ريزد و مساله تقسيم قدرت شكل ديگري مي‌گيرد از همين رو قانون اساسي نيز تغيير مي‌كند. از همين رو وضعيت حقوقي عراق پيچيده‌تر مي‌شود چرا كه محل‌هاي مورد مناقشه‌اي مانند موصل و كركوك در عراق وجود دارد كه بايد ديد اينها به كدام طرف تعلق مي‌گيرد و تنظيم مرزها كار بسيار دشواري خواهد بود. به خصوص اين شهرها از طيف وسيعي از اقوام تشكيل شده است. از همين رو تفكيك آنها بسيار پيچيده است. حتي سازمان ملل در سال 2007 نتوانست در خصوص كركوك به جمع‌بندي برسد. آن زمان با حضور سازمان ملل اين مساله حل نشد، اكنون نيز مساله كركوك و حل كردن موضوع بين اعراب، كردها و تركمان‌ها كار بسيار پيچيده‌اي خواهد بود. بنابراين وضعيت حقوقي عراق از نظر قانون اساسي، تقسيمات كشوري و مرزها به هم خواهد ريخت.
در اين بين آيا شكاف شيعه و سني نيز گسترش پيدا مي‌كند و بحث تقسيم عراق به سه بخش مجدد مطرح خواهد شد؟
جواب به اين سوال فعلا سخت است چرا كه در عراق ناسيوناليسم عراقي هنوز شكل نگرفته است و در حدي قوي نيست كه شيعه و سني را كنار هم قرار دهد. طبيعتا به دليل جوي كه پس از رفراندوم ايجاد مي‌شود، ممكن است شيعه‌ها و سني‌ها در كنار هم قرار گيرند و در خصوص كردها موضع واحدي را اتخاذ كنند. اما از آنجايي كه ناسيوناليسم عراقي و تعلق سرزميني به اين كشور در حالت كلي بسيار ضعيف است، بعيد است كه همسويي شيعه‌ها و سني‌ها در اين زمينه نيز ادامه داشته باشد. به خصوص اينكه دولت مركزي نتواند موضوع استقلال را حل كند. يعني اگر دولت مركزي موضع خود را در خصوص اقليم روشن نكند و اين ضعف را از خود نشان دهد و در اين حوزه با قاطعيت برخورد نكند به صورت طبيعي سني‌ها هم تحريك خواهند شد تا از شيعيان حق خود را بخواهند و حتي قدرت مركزي را طلب كنند و اختلافات شيعه و سني نيز بيشتر خواهد شد.
فكر مي‌كنيد شرايط كنوني كه كردستان عراق با آن روبه‌رو است به دليل يك اشتباه راهبردي از سوي تركيه است چرا كه طي ساليان گذشته شاهد حمايت همه‌جانبه تركيه از دولت اقليم بوديم اما حالا تبديل به يك مخالف سرسخت عليه رفراندوم شده است، آيا حمايت تركيه باعث ايجاد يك تصور براي كردهاي عراق نشد كه مي‌توانند حمايت آنكارا را در اين زمينه جلب كنند؟
در اين خصوص جواب من منفي است. بحث استقلال كردها يك موضوع تاريخي است. بعد از جنگ جهاني اول كردها در آستانه تشكيل يك دولت مستقل بودند كه بريتانيا مخالفت كرد. بنا به منافعي كه آن زمان داشت معتقد بود كه تشكيل دولت كردي مي‌تواند منجر به تقويت شوروي شود و جلوي آن را گرفت. بعد از جنگ جهاني دوم نيز مجدد تلاش كردند، اين اتفاق رخ نداد. در سال 1990 نيز تلاش مجددي صورت گرفت كه بحث انفال و حلبچه رخ داد. بنابراين خواست استقلال يك موضوع تاريخي است و ربطي به تركيه ندارد. آن‌چيزي كه در رفتار اردوغان بود و در اين نقطه اشتباه كرد و در اينجا با شما موافق هستم، اردوغان براي مهار پ‌ك‌ك به اقليم كردستان و مسعود بارزاني نزديك شد. در مقطعي حتي آنها توافق كردند كه با تركيه در خصوص تحركات پ‌ك‌ك همكاري اطلاعاتي داشته باشند. در مقطعي حتي بارزاني با پ‌ك‌ك مذاكره كرد تا اسلحه را كنار بگذارند و با دولت تركيه وارد مذاكره شوند. بعد از روند صلحي كه در تركيه شروع شد يكي از مفاد توافق دولت با كردها اين بود كه پ‌ك‌ك بعد از حل اختلافات وارد كردستان عراق شود. يعني اردوغان در آن مقطع معتقد بود دشمن دشمن من، دوست من است و تصور مي‌كرد از برگ برنده دولت اقليم براي تضعيف پ‌ك‌ك و تقويت دولت خود استفاده كند. بعدها كه روند صلح شكست خورد و بحران سوريه نيز آغاز شد، اساسا صورت مساله تغيير كرد و پ‌ك‌ك محصور بين تركيه و عراق نبود بلكه فضاي جديدي را به نام سوريه پيدا كرد. از همين رو فعاليت‌هاي خود را تشديد كرد و سلاح‌هاي جديدي را به دست آورد كه به اين گروه مزيت استراتژيك مي‌داد. از همين رو تركيه احساس كرد كه دولت اقليم نقش گذشته خود را از دست داده است و روابط تا حدي ميان دوطرف سست شد.
آيا آنكارا حاضر است كه پس از همه‌پرسي براي پذيرش نتايج آن وارد مذاكره با اقليم شود؟
آن‌چيزي كه اردوغان اكنون نگران آن است، تاثير اين رفراندوم در نتيجه انتخابات 2018 تركيه است. اردوغان بر اساس طراحي‌اي كه دارد قصد دارد در دور بعدي انتخابات رياست‌جمهوري پيروز شود و حزب عدالت و توسعه اكثريت را در پارلمان كسب كند. اما زنده شدن مساله كردي به واسطه رفراندوم باعث خواهد شد تا محاسبات اردوغان برهم بريزد. به اين معني كه در گام اول تشديد ناسيوناليسم كردي در تركيه هميشه با تشديد ناسيوناليسم تركي حزب MHP (حركت‌ملي) همراه بوده است. هنگامي كه در سال 1998عبدالله اوجالان دستگير شد بزرگ‌ترين پيروزي براي حزب حركت ملي يك سال پس از آن اتفاق رخ داد. الان هم اگر مساله ناسيوناليسم كردي به واسطه تشكيل دولت مستقل كردي يا همه‌پرسي مجدد تقويت شود، نتيجه ناگزير اين مساله تقويت ناسيوناليسم كردي بين كردهاي تركيه است. اين موضوع مي‌تواند مساله صلح كردي در تركيه را كليد بزند. از همين حمايت از حزب كردي دموكراتيك خلق نيز بيشتر خواهد شد، حزبي كه اردوغان چندان علاقه‌مند نيست تقويت شود چرا كه رييس آن در زندان است و افزايش حمايت از اين حزب به ضرر اردوغان تمام خواهد شد و موقعيت عدالت و توسعه را در مناطق كردي به‌شدت تضعيف خواهد كرد. اثر دوم آن اين است كه ناسيوناليست تركي را نيز تقويت خواهد كرد و اين موضوع نيز به ضرر آقاي اردوغان خواهد بود. از همين رو مجموعه اين اتفاقات مي‌تواند به ضرر حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان تمام شود. اگر اردوغان بتواند تا سال 2018 موضوع را مديريت كند و مذاكرات ادامه پيدا كند و انتخابات را به خوبي پشت سر بگذارد، مشكل جدي براي شناسايي دولت اقليم نخواهد داشت. هرچند نمي‌خواهم عنوان كنم كه روابط كاملا حسنه خواهد شد، اما مشكل جدي هم نخواهد داشت هرچند كه در يكي دو ماه گذشته تحليل‌هايي مطرح شد كه ممكن است تشكيل اقليم حتي به نفع تركيه تمام شود چرا كه ديوار حايلي خواهد شد بين تركيه و عراق و دولت اقليم مجبور است تا نفت كركوك را از طريق تركيه به فروش برساند. بنابراين آنكارا مي‌تواند نفوذ خود را در دولت اقليم افزايش دهد، مخصوصا زماني كه دولت مركزي و ايران، دولت اقليم را تحريم كنند تركيه دست برنده را خواهد داشت.
آيا ايران، تركيه و عراق مي‌توانند يك تحريم دسته‌جمعي را عليه اقليم كردستان عراق اعمال كنند؟
بايد ابتدا ديد كه منطق تحريم‌ها كارآمد هست يا نه!يك قاعده كلي در روابط بين‌الملل وجود دارد كه تحريم‌ها نمي‌توانند تصميم يك كشور يا يك ملت را تغيير دهند. ما اين موضوع را در پاكستان مشاهده كرديم كه ژنرال ايوب‌خان اعلام كرد كه ما علف مي‌خوريم ولي بمب اتم را مي‌سازيم. بنابراين در كارآمدي تحريم يك ترديد جدي وجود دارد. از طرف ديگر در نظر بگيريد كه اگر موج ناسيوناليسم كردي راه بيفتد، تحريم‌ها به يك معنا اين موج را تقويت مي‌كند و آنها احساس مي‌كنند كه مظلوم واقع شدند. بنابراين قبل از اينكه بحث كنيم كه تحريم مي‌كنند يا نه بايد ديد منطق و كارآمدي تحريم عليه دولت اقليم ترديد جدي وجود دارد. اينكه چه مدت زماني تحريم ادامه داشته باشد و اينكه تحريم‌ها باعث نخواهد شد كه اقليم به سمت اسراييل يا ارمنستان سوق پيدا كند. همچنين آيا اين تحريم‌ها از سوي جامعه جهاني مورد پذيرش قرار خواهد گرفت، مشروعيت اين تحريم‌ها از كجا تاييد مي‌شود و آيا شوراي امنيت آن را تاييد خواهد كرد، همه اينها چالش‌هايي است كه تحريم اقليم با آنها روبه‌رو است. اكنون بحث تحريم قطر توسط 4 كشور مطرح است و شاهد واكنش‌هاي متفاوت و متناقض نسبت به اين موضوع هستيم. يعني الان مقطع برگزاري رفراندوم است قاعدتا واكنش‌ها احساساتي است. اين موج كه فروكش كند رفتارها مقداري تابع محاسبات اقتصادي و سياسي خواهند شد. بنابراين اين سه كشور باهم به دنبال اعمال تحريم گسترده و همه‌جانبه مشترك نخواهند رفت، بلكه مي‌توانند تحريم‌هاي دوجانبه‌اي را دنبال كنند كه از لحاظ قوانين بين‌المللي نيز حق آنهاست. اما اينكه تحريم فراگير همه‌جانبه صورت گيرد در اين مورد ترديدهايي وجود دارد.
به نظرشما واكنش ايران در اين خصوص چگونه خواهد بود؟
واكنش ايران بستگي به شرايطي خواهد داشت و بايد ديد پس از رفراندوم مسيري را كه دولت اقليم طي مي‌كند، چگونه است. بايد ديد كه آيا اصرار دارد هرچه سريع‌تر دولت مستقل تشكيل دهد يا حاضر به مذاكره خواهد بود يا حاضر مي‌شود در ازاي پيشنهادهاي بهتر روند استقلال را به تعويق اندازد. به نظر من ايران تلاش خواهد كرد در قدم اول بين دولت اقليم و دولت مركزي عراق گفت‌وگوهاي جدي شكل گيرد و حتي اگر لازم باشد يك ميانجيگري انجام دهد و تا جايي كه ممكن است از جدايي كامل دولت اقليم جلوگيري كند. اما در عين حال دولت مركزي بغداد نيز امتيازاتي به دولت اقليم دهد كه از جمله آن مي‌تواند امتيازاتي مالي، سياسي و اقتصادي باشد. به هر ترتيب سياست ايران در يكي دوسال آينده اين خواهد بود، پس از آن بايد منتظر بود و ديد كه چه مسيري را انتخاب مي‌كند. از همين‌رو موضع ايران بسيار بستگي به نوع تعاملات دولت اقليم و دولت مركزي و شرايط عراق و منطقه دارد.