بنزين زير علامت سوال استاندارد
گزارش محرمانه بنزين به دولت ارايه شد
گروه اقتصادي|جنجال بنزين گويا تمامي ندارد، در روزگاري كه ستاد سهميه‌بندي سوخت به فكر تصميم‌گيري براي بنزين نوروزي است، به يكباره يكي از مديران سازمان استاندارد به عنوان متولي اصلي تعيين تكليف استاندارد بنزين، از ارسال گزارش محرمانه كيفيت بنزين‌هاي وارداتي و البته بنزين‌هاي توليد داخل به هيات دولت خبر داد. اين مدير دولتي هرچند به ارايه همين ميزان اطلاعات بسنده كرد و اطلاعات بيشتري در مورد محتواي اين گزارش‌ها ارايه نكرد اما به خوبي مي‌دانست اعلام اين خبر مي‌تواند تمام معادلات قبلي در وزارت نفت را بر هم بزند.
تاكنون مدافعان توليد داخل بر بي‌كيفيتي بنزين‌هاي وارداتي تاكيد مي‌كردند و اين امر را دليلي بر ادامه واردات بنزين مي‌دانستند و در عين حال معتقد بودند كه بنزين وارداتي با دارا بودن شاخصه يورو 4 و البته توليد بنزين داخلي غير پتروشيمي با شاخص يورو 4 و 5 موجب كاهش آلودگي هواي كلانشهرها شده است.
بر اين اساس مديران دولتي وزارت نفت با دارا بودن مجوز لازم روزگار مي‌گذرانند تا اينكه روز گذشته وحيد مرندي مقدم، معاون رييس سازمان ملي استاندارد با اعلام رسمي خبر ارسال گزارش محرمانه كيفيت بنزين‌هاي داخلي و وارداتي به هيات دولت از بي‌كيفيتي بنزين‌هاي توليد داخل و بنزين‌هاي وارداتي خبر داد و برگ جديدي در پرونده بنزين باز كرد.
وي در خصوص كيفيت بنزين، گفته است: «اگر چه به صورت كلي، بنزين از نظر كيفي وضعيت بدي ندارد اما طبق اين گزارش، هم بنزين‌هاي توليد داخل و هم بنزين‌هاي وارداتي به لحاظ كيفي دچار مشكل هستند. بر اساس مصوبه دولت، وزارت نفت تا پايان سال 93 بايد بنزين يورو 4 در هشت كلانشهر تهران، شيراز، تبريز، كرج، قم، اراك ، مشهد و اصفهان توزيع مي‌كرد كه هم اكنون توزيع اين نوع بنزين در شش كلانشهر صورت گرفته ولي در شيراز و قم هنوز توزيع بنزين يورو 4 آغاز نشده است كه البته وزارت نفت قول داده تا در شش ماه باقيمانده از سال 93 به تعهد خود عمل كند.»
به گفته مرندي مقدم، «دنيا به سمت ارتقاي بنزين يورو 5 به يورو 6 رفته است، بنابراين اگر چه ارتقاي بنزين يورو 2 به يورو 4 كار بسيار سختي بود اما وزارت نفت اين كار را انجام داد و به نظر مي‌رسد از ابتداي سال 94 بايد براي توزيع بنزين يورو 5 برنامه‌ريزي كنند. البته تبديل بنزين يورو 4 به يورو 5 و 6 به سختي تبديل يورو 2 به يورو 4 نيست اما انتظار مي‌رود وزارت نفت در سال 94 مطابق با مصوبه دولت بنزين يورو 4 را در كل كشور توزيع كرده و به سمت توليد يورو 5 برود.»
اين مدير سازمان استاندارد در پاسخ به سوالي در مورد نامه رييس سازمان ملي استاندارد به معاون اول رييس‌جمهور مبني بر تعويق سپردن مسووليت كنترل كيفي بنزين به اين سازمان، نيز گفته است: «تفاهمنامه‌اي در گذشته با وزارت نفت منعقد شده بود كه كنترل بنزين از سوي اين وزارتخانه انجام شود، چرا كه تجهيزات آزمايشگاهي لازم در اختيار سازمان ملي استاندارد قرار نداشت، اما امروز آزمايشگاه‌ها تكميل شده و البته از تجهيزات آزمايشگاهي پژوهشگاه صنعت نيز استفاده خواهند كرد. البته يك آزمايشگاه بسيار مجهز در هرمزگان راه‌اندازي شده و نواقص آزمايشگاه خوزستان به زودي برطرف و تكميل خواهد شد، ضمن اينكه مناقصه تاسيس يك آزمايشگاه ديگر در كرج نيز برگزار شده است كه اميدواريم به زودي بتوانيم اين آزمايشگاه را راه‌اندازي كنيم.»
معاون رييس سازمان استاندارد ادامه داد: «پيشنهاد خود را براي دريافت مسووليت كنترل كيفي بنزين به شوراي عالي استاندارد ارايه داده‌ايم و در دستور كار اين شورا قرار گرفته است، اما منتظريم تا جلسه اين شورا برگزار شود. هم بنزين‌هاي توليد داخل و هم بنزين‌هاي وارداتي بر اساس آزمايش‌هاي انجام شده دچار مشكل شدند، اين در حالي است كه در گذشته بنزين‌هاي وارداتي براي پايين آوردن عدد اكتان، با بنزين‌هاي داخلي مخلوط مي‌شدند تا بتوان ويژگي‌ها را به حد مطلوب رساند، اما هم اكنون با توليد كيفي بنزين در پالايشگاه‌هايي مانند شازند، كيفيت مناسب‌تر شده و عدد اكتان بنزين از 95 به 90 رسيده است.»
معاون سازمان ملي استاندارد تاكيد كرد: «واحدهايي كه وزارت نفت براي توليد بنزين يورو 4 طراحي كرده است، واقعا بنزين با استاندارد يورو 4 توليد مي‌كنند.»
ماجراي دفاع بنزيني
با افزايش تحريم‌هاي غربي و عدم مجوز واردات بنزين مسوولان دولت دهم تصميم گرفتند تا پتروشيمي را موظف به توليد بنزين‌هايي كنند كه در ابتدا به نام «بنزين چيني» معرف شد و كمي بعدتر، از سوي مسوولان وزارت نفت وقت، به عنوان بنزين پتروشيمي‌ها و به نوعي افتخار توليد داخل نام گرفت. اين بنزين‌هاي چيني - ايراني كه با درصد بالايي بنزن توليد مي‌شدند از همان ابتداي عرضه صداي اعتراض تعداد زيادي از كارشناسان و دوستداران محيط زيست را بلند كرد. اما در نهايت به خاطر شرايط سخت واردات بنزين اين بنزين‌ها در مبادي عرضه، خريد و فروش شدند. با فروش بيشتر اين نوع خاص بنزين آلودگي‌هاي هوا شدت بيشتري يافت و موجب شد تا كلانشهرها وارد روزهاي خطرناك از لحاظ آلودگي هوا شوند و حتي برخي شهرهاي بزرگ از جمله تهران به تعطيلات اجباري رفتند.
در عين حال مراكز بهداشتي و درماني و حتي محيط زيست با ارايه آمارهايي از افزايش تعداد مبتلايان به عارضه‌هاي مختلف به خاطر استشمام هواي آلوده به بنزن خبر دادند و بارها از دولت خواستند در اين مورد تصميم عاجلي بگيرد اما در آن زمان هيچگاه عرضه بنزين پتروشيمي‌ها متوقف نشد بلكه از سوي مسوولان وقت به عنوان دست آورد مهم دولتي نيز مورد تقدير قرار گرفت.
با تغيير دولت، مسوولان رسما اعلام كردند كه پالايشگاه‌هاي پتروشيمي حق توليد بنزين ندارند و به جاي آن با دفاع از واردات بنزين با كيفيت بر روزهاي باراني و برفي افزودند. اين امر موجب شد تا مدافعان بنزين وارداتي و البته بنزين توليد داخل با رعايت استانداردهاي لازم مورد توجه و استقبال عمومي قرار گيرد. در آن زمان وزارت نفت حتي با در اختيار داشتن گزارش‌هاي مختلف در خصوص افزايش تعداد مبتلايان به سرطان با شروع آلودگي‌هاي هوا ناشي از بنزين‌هاي پتروشيمي‌ها ،گزينه واردات بنزين يورو 4 و 5 را توجيه پذير‌تر كرد.
به اين سبب حتي در اواخر خرداد ماه، كميسيون بهداشت و درمان با دستور رييس مجلس شوراي اسلامي، بررسي جامعي درباره موضوع آلايندگي بنزين‌هاي توزيعي و تاثير آن بر سلامت مردم را در برنامه كاري خود قرار داد. اين گزارش نيز طبق صلاحديد رييس مجلس در صحن علني قرائت نشد، شايد همين امر موجب شد تا نمايندگان مجلس دست به تحقيق و تفحص از بنزين‌هاي وارداتي بزنند.
ادامه توزيع بنزين‌هاي وارداتي و بنزين‌هاي توليد پالايشگاه‌هاي نفتي كه با نام بنزين يورو 4 و 5 در سطح كلانشهرهاي بزرگ عرضه مي‌شد موجب شد تا مسوولان دولتي بارها با افتخار از افزايش تعداد روزهاي داراي هواي پاك به نسبت سال 92 و 91 سخن بگويند و اين را دست آورد مهمي براي خود بخوانند.
اما از آنجا كه قرار نيست هيچگاه پرونده بنزين بسته شود، به يكباره در طي ماه‌هاي فصل پاييز با ادامه عدم بارش باران و برف به نسبت سال‌هاي قبل نگاه‌ها متوجه آلودگي هوا و متهم اصلي هميشگي آن يعني «بنزين» شد.
در همين زمان نيز يكي از مسوولان سازمان استاندارد كه به دنبال گزارش پژوهشگاه نفت مجبور به بررسي دوباره كيفيت بنزين وارداتي و توليد داخل شده بودند، از ارايه گزارشي خبر داد كه با داشتن مهر «محرمانه» به خوبي همه ذهن‌ها را به سمت نكات منفي داخل آن سوق مي‌دهد.
البته وحيد مرندي‌مقدم اذعان كرده است كه گزارش نهايي سازمان ملي استاندارد ايران حاكي از اين است كه كيفيت بنزين وارداتي و بنزين داخلي با ايراداتي همراه بود.
در اين رابطه حتي برخي خبرگزاري‌هاي اعلام كرده‌اند كه: «اسناد موجود نشان مي‌دهد كه برخي از شركت‌هاي ايراني با شناخت و ارتباطي كه با ساختار وزارت نفت دارند، توانسته‌اند با ايفاي نقش دلالي، بنزين بي‌كيفيت محتوي فلزات ممنوعه مانند‌ام. ام. تي و فروسين را با نرخ‌هاي نجومي به كشور وارد كنند. اين شركت‌ها با خريد و انتقال نفتاي سبك پالايشگاه آبادان - روزانه چهار هزار تن- به امارات متحده عربي (فجيره) و افزودن مولفه‌هايي، آن را تبديل به بنزين مي‌كنند. در واقع اين دلال‌ها براي آنكه آروماتيك بنزين مورد نظر را كاهش دهند از فلزات ممنوعه كه براي سلامت انسان و محيط زيست خطرناك است، استفاده مي‌كنند.»