يك سوزن به خود، يك جوالدوز به ديگري
يكي از خوشمزگي‌هاي روزگار اين است كه آقاي سعيد مرتضوي گلايه كرد كه چرا سازمان تأمين اجتماعي مبلغ 68 ميليون تومان حقوق پرداخت نشده وي را پرداخت نمي‌كند؟ زيرا معتقد است «تنها چیزی که در پرونده تامین اجتماعی پس از یک سال و نیم به آن رسیدند این است که بعد از حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه نمی‌توانم مدیرعامل تامین اجتماعی باشم من سر باز زده و شش ماه مدیرعامل بودم و برای همین برای من کیفرخواست صادر کردند چون‌که حقوق شش ماهه‌ای که دریافت کردم تحصیل مال غیر و دخل و تصرف در وجوه سازمان محسوب می‌شود.» وی افزود: پاسخ من به بازپرس این بود که...
وقتی دیوان عدالت اداری رای داد که نمی‌توانم دیگر مدیرعامل تامین اجتماعی باشم (به دلیل آنکه مدرک تحصیلی حقوق داشتم و مرتبط نبود) و رای را به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرد؛ وزیر وقت برای من ابلاغ سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را صادر کرد و بر اساس قانون تامین اجتماعی بدون لحاظ مدرک تحصیلی، وزیر می‌توانست شش ماه سرپرست تامین اجتماعی را انتخاب کند. من هم شش ماه سرپرست بودم و بعد از شش ماه دولت تغییر کرد و من رفتم».
واقعيت اين است كه برخي افراد گمان مي‌كنند عدم رعايت قانون در ايران ناشي از ناآشنايي مديران با حقوق است، در حالي كه تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد، كه برخي افراد با آشنايي نسبي با حقوق به‌جاي رعايت قانون كوشيده‌اند كه آن را به نحو «قانوني» دور بزنند! حتما مي‌دانيد كه دور زدن قانون كه در امور شرعي به كلاه شرعي معروف است پيشينه‌اي به قدمت تاريخ حقوق و شرع دارد. آنان كه به ياد دارند مي‌دانند كه برخي افراد براي آنكه متهم به رباخواري نشوند، به‌جاي مبلغ ربا يك قوطي كبريت را به همان قيمت مي‌فروختند. مثلا اگر يك ميليون قرض مي‌دادند تا در پايان سال 5/1 ميليون بگيرند، همزمان با پرداخت يك ميليون تومان يك قوطي كبريت هم به قيمت پانصد هزار تومان مي‌فروختند مي‌شد 5/1 ميليون تومان! در تاريخ هم موضوع ماهيگيري بني‌اسراييل در روز شنبه مشهور است كه از طرف خداوند منع شدند كه روز شنبه ماهيگيري كنند، آنان هم حوضچه‌هايي درست كردند كه ماهي‌ها روز شنبه در آنجا جمع مي‌شدند و آنان روز يكشنبه آنها را صيد مي‌كردند!! حالا قضيه دولت عدالت‌محور است كه در جريان دور زدن قانون مصوب و براي دور زدن قانون نصب مدير سازمان تأمين اجتماعي و شرايط آن، نام صندوق و سازمان را با يكديگر عوض مي‌كنند تا تمامي ضوابط حاكم بر انتصابات را دور بزنند تا سعيد مرتضوي را كماكان در رياست آن نهاد، البته با عنوان سرپرست نگه دارند. اگر فروش يك قوطي كبريت به قيمت پانصد هزار تومان يا جمع‌آوري ماهي در روزهاي شنبه براي صيد آنها در يكشنبه، عملي پذيرفته شده و معقول و شرعي است، حتما با تغيير نام يك موسسه مي‌توان ماهيت آن و ضوابط حاكم بر آن را تغيير داد.
ولي پرسش اين است كه در این زمینه آيا فقط دولت پيشين و كارگزاران آن مسووليت دارند؟ آيا يكي از نمايندگان مجلس مي‌تواند خواهان محاكمه برخي از مسوولين دولت پيش با آقاي رحيمي شود؟ تا وقتي كه بي‌توجه به قواعد و مسووليت‌هاي حقوقي سخن بگوييم همين مي‌شود كه هست. هركس را وقتي مي‌توان محاكمه كرد كه مرتكب نقض قانون شود. طبيعي است براي او پرونده كيفري بايد باز شود و با صدور كيفرخواست راهي دادگاه شود. تمام معاونان و شركاي جرم نيز بايد در پرونده بيايند. خب اگر كسي در گذشته و به صورت آشكار قانون را نقض كرده ولي به عنوان متهم معرفي نشده است، در اين صورت با يك ضعف ديگر مواجهيم كه چه بسا مهم‌تر از تخلف دولتي‌هاست و آن عدم نظارت بر افراد متخلف است. وقتي كه مي‌گوييم نبايد از قانون تخلف كرد، به‌طور ضمني اعلام مي‌كنيم كه اگر كسي تخلف و قانون را نقض كرد، با او برخورد خواهد شد، لذا اگر با ناقض قانون برخورد نشود، به معناي آن است كه اجازه تخلف داده شده است. حال از اين نماينده محترم بايد پرسيد كه یک وظيفه مجلس، نظارت بر عملكرد دولت است. اگر مجلس معتقد به نقض قانون و دور زدن آن از سوي دولت بوده، چرا وی خواهان رسيدگي قضايي از سوي دادگاه‌هاست، مگر خود مجلس اختيارات لازم را براي استيضاح ناقضين قانون نداشته است؟ اگر به هر دليلي مصلحت نمي‌دانسته‌اند كه برخورد كنند، به همان مصلحت هم ديگران از برخورد پرهيز كرده‌اند. به علاوه در برخورد با نقض حقوق و قانون از سوي قوه مجريه، مجلس اختيارات و امكانات بيشتري دارد، پس اگر مجلس به وظيفه قانوني خود عمل نكرده آيا اين كوتاهي در اجراي قانون، تفاوتي با نقض قانون از سوي دولت دارد؟ آيا نبايد نمايندگان مجلس را هم به واسطه كوتاهي در اجراي وظايف به چالش حقوقي كشيد؟ وقتي كه مجلس در برابر اين‌گونه دورزدن‌هاي قانون و كلاه قانوني گذاشتن سكوت مي‌كند، چه انتظاري از ديگران وجود دارد؟ اين ضرب‌المثل مشهور كه يك سوزن به خود بزنيم و يك جوالدوز به ديگران براي برخي از نمايندگان مجلس كاربرد دارد. نمايندگاني كه پس از هشت سال تازه به ياد مبارزه با فساد افتاده‌اند. البته هنوز هم همه آنان در این راه گام برنمی‌دارند فقط اندکی از آنان فعال هستند. برخی نیز نعل وارونه می زنند از یک‌سو مدعی مبارزه با فساد هستند و از سوی دیگر احکام محکومیت خودشان در حال صدور است!