روايت كامل سخنگوي قوه قضاييه از روند بررسي پرونده «محمدرضا رحيمي»
پرونده ها و ممنوعيت‌ها
اژه‌اي البته از نامه هم صحبت كرد؛ نامه‌اي كه انگشت اتهام را به سوي برخي نمايندگان مجلس هشتم و البته برخي كانديداهايي كه حتي با پول رحيمي نيز از ورود به خانه ملت بازماندند. به جز پرونده معاون اول رييس دولت سابق، معاون رييس قوه قضاييه از مسائلي ديگر نيز صحبت كرد كه البته به دليل حجم موضوعات موجود روند برخي پرونده‌ها را به خاطر نداشت؛ پرونده‌اي مانند اتفاقات 22 بهمن سال 91 در شهر قم كه همزمان با سخنراني علي لاريجاني در اين مراسم روي داد و با تهيه گزارش كميسيون امنيت ملي مجلس و قرائت آن در صحن مجلس و راي اكثريت نمايندگان به قوه قضاييه ارجاع داده شد.
اژه‌اي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» گفت: درباره آخرين وضعيت اين پرونده حضور ذهن ندارم، اما بخشي از اين پرونده در دادسراي ويژه روحانيت و بخش ديگري از آن در دادگستري بود. زماني اين مطرح بود كه اين دو قسمت تجميع شوند، اما نمي‌دانم در حال حاضر اين پرونده در چه وضعيتي است.
حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي با بيان اينكه دستگاه قضا موظف است با هر جرمي برخورد كند، تصريح كرد: دستگاه قضا عزم جزم دارد كه در زمينه برخورد با مفاسد اقتصادي، جرايم امنيتي و ضد امنيتي و جرايم ضد فرهنگي و اجتماعي وارد عمل شود و به حول و قوه الهي در اين راه موفق بوده و توفيقات بسياري داشته است و اميدواريم با كمك مردم و تلاش كارمندان قوه قضاييه بتوانيم در آينده توفيق بيشتري در اين مسير داشته باشيم. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي افزود: بديهي است مبارزه با مفسدان، مجرمان، تبهكاران، به خصوص برخورد با جريان‌هاي مافيايي و شبكه‌اي هزينه دارد و قوه قضاييه اين هزينه را پذيرفته است.
وي افزود: اگر مجرمان و مفسدان فشار آوردند و جوسازي و فضاسازي كردند، قوه قضاييه تحت تاثير اين فضاسازي‌ها قرار نخواهد گرفت و كار خودش را براساس موازين حقوقي، شرعي و قانوني و با عدل و انصاف ان‌شاءالله دنبال مي‌كند كه البته براي توفيق در اين راه از خداوند مدد مي‌خواهيم. وي با اشاره به روند محتوا و مسائل ماهوي پرونده محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور سابق اظهار كرد: اين پرونده پس از پرونده بيمه مطرح شد، بعضي از متهمان پرونده بيمه مطالبي را در خصوص آقاي رحيمي بيان كردند كه البته ابتدا باورش قدري ثقيل بود از اين رو دستور داده شد كه دقت شود تا متهمان خلاف نگويند و طوري نباشد كه بي جهت بخواهند براي نجات خودشان پاي كس ديگري را به ميان بكشند.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه اين پرونده با دقت و وسواس تمام بررسي شد، ادامه داد: اسناد و مداركي كه از اظهارات متهمان به دست آمده بود، با دقت بررسي شد، بعضي از حساب‌ها مورد بازرسي قرار گرفت، رديابي پول‌ها انجام شد و براساس اين اقدامات و اظهارات متهمان، اتهام متوجه آقاي رحيمي شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي تصريح كرد: به لحاظ جايگاه و مسووليت ايشان يكي از اقدامات اوليه اين بود كه موضوع در هيات سه نفره در قوه قضاييه مطرح شود از اين رو مساله در اين هيات مطرح شد، يك بار ديگر مسايل مرور شد و از ناحيه هيات سه نفره در قوه قضاييه كه بنده، دادستان كل كشور و رييس حوزه رياست قوه قضاييه در آن حضور داشتند، توجه اتهام مشخص شد و به اين نتيجه رسيديم كه لازم است تحقيق شود. وي ادامه داد: اقدام بعدي اين بود كه هر سه نفر خدمت رياست جمهور وقت رسيديم و هرچه را كه از اسناد و مدارك و اظهارات شنيده بوديم، خدمت ايشان ارايه كرديم و بحث شد كه ما اين اتهام را متوجه مي‌بينيم، قاضي پرونده نيز در دادسرا اين اتهام را متوجه مي‌داند و لازم است تحقيق انجام شود.
محسني اژه‌اي تاكيد كرد: رييس‌جمهور وقت قبول و باور نمي‌كرد، صحبت‌هايي رد و بدل شد و طبيعتا ايشان با احضار آقاي رحيمي نيز موافق نبود ولي اين موضوع قابل اينكه مغفول بماند و كنار گذاشته شود نبود چرا كه اسناد و مدارك به گونه‌اي بود كه اتهام متوجه ايشان بود. سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه با پافشاري‌هايي كه صورت گرفت قرار شد از آقاي رحيمي تحقيق شود، افزود: بازپرس پرونده يك قاضي باسابقه و خوشنام در دستگاه قضايي بود، تحقيقات را از آقاي رحيمي و دو متهم ديگري كه در اين خصوص مسائلي را مطرح كرده بودند (داوود سرخوش و جابر ابدالي) در جلسات مختلف شروع كرد و به طور مشخص از خود آقاي رحيمي 11 جلسه چند ساعته تحقيق صورت گرفت و درتمام جلسات وكلاي ايشان حضور داشتند و اتهاماتي كه متوجه ايشان شده بود و سوال و جوابي كه انجام مي‌شد مي‌شنيدند و متهم از خودش دفاع مي‌كرد و هر سند و مدركي كه در دفاع از خودشان لازم مي‌دانست، ارايه مي‌كرد.
حجت‌الاسلام محسني اژه اي افزود: پس از اتمام تحقيقات پرونده در اواخر سال 92 (10/12/92) با صدور كيفر خواست براي سه متهم به دادگاه ارسال شد. سخنگوي قوه قضاييه گفت: در كيفرخواستي كه بازپرس قرار مجرميت صادر كرده بود و به تاييد دادستان رسيده بود چهار اتهام براي آقاي رحيمي منظور شده بود كه عبارتند از اخذ رشوه به مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون تومان از آقاي سرخوش، پولشويي، تحصيل مال نامشروع و شركت در شبكه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و رشوه و كلاهبرداري. وي ادامه داد: پرونده در دادگاه كيفري استان شعبه 76 مورد بررسي قرار گرفت، درشعبه كيفري استان برحسب جرايمي كه مطرح مي‌شود، جلسات رسيدگي به پرونده با سه تا پنج قاضي برگزار مي‌شود كه اين پرونده به لحاظ نوع جرم و اتهامي كه مطرح شده بود با پنج قاضي تشكيل شد و اين قضات وارد مطالعه پرونده شدند و پرونده نسبتا قطوري بود و اسناد و مدارك زيادي جمع آوري شده بود.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه اي يادآور شد: قضات از اوايل سال 93 مطالعه اين پرونده را شروع كردند و در خرداد ماه وقت رسيدگي دادند و به متهم ابلاغ شد كه وقت رسيدگي شما در خرداد ماه است. وي با بيان اينكه جلسات رسيدگي به اين پرونده در دادگاه كيفري با حضور پنج قاضي تشكيل شد، ادامه داد: قضات با حضور متهمان و وكلاي آنها به پرونده رسيدگي كردند، هر سه متهم وكيل داشتند و آقاي رحيمي نيز دو وكيل داشت و در سه جلسه نسبتا طولاني و چند ساعته با حضور وكيل و متهمان به اتهامات آنها رسيدگي شد. وي ادامه داد: پرونده به ديوان عالي كشور رفت، قضات ديوان به آن رسيدگي كردند و گفتند كه اخذ رشوه از آقاي سرخوش كه در كيفرخواست يك ميليارد و 500 ميليون تومان بود به مبلغ يك ميليارد تومان روشن و محرز است و مساله تحصيل مال نامشروع نيز محرز است. وي ادامه داد: در اينكه آقاي رحيمي سرشبكه باشد و شبكه‌اي وجود داشته باشد دادگاه عالي اين را محرز ندانست و لذا آقاي رحيمي به اتهام اخذ رشوه به 5 سال حبس و رد مال و جزاي نقدي و انفصال محكوم شد.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي تصريح كرد: در خصوص تحصيل مال نامشروع نيز حكم قطعي شد و اين حكم بعد از قطعيت به شعبه‌اي كه حكم صادر مي‌شود رفت و دادگاه دستور اجرا را صادر كرد.
وي با بيان اينكه تا اين روال انجام شود چند هفته طول كشيد، ادامه داد: حكم براي اجرا به محكوم عليه ابلاغ شد تا اجرا شود و براي ايشان احضاريه فرستاده شد؛ ولي محكوم عليه در وقت مقرر حاضر نشد و براي عدم حضورش نيز دليلي ارايه نكرد؛ از اين رو حكم جلب صادر و ديروز اجرا شد. سخنگوي قوه قضاييه گفت: داوود سرخوش به مشكلي برمي‌خورد كه براي رفع اين مشكل حاضر به پرداخت وجهي به عنوان رشوه مي‌شود و يك ميليارد و 500 ميليون تومان به حساب شخصي آقاي رحيمي در بانك ملي در دو نوبت واريز مي‌كند.
وي ادامه داد: علاوه بر اين آقاي سرخوش 500 ميليون تومان نيز به آقاي جابر ابدالي مي‌دهد كه البته عنوان مي‌كند كه من اين پول را به ايشان دادم تا به آقاي رحيمي بدهد و بر همين اساس نيز كيفرخواست براساس اخذ رشوه يك ميليارد و 500 ميليون توماني صادر شد كه اين موضوع نيز براي دادگاه كيفري استان محرز شده بود؛ ولي چون آن يك ميلياردي كه به حساب آقاي رحيمي واريز شده بود، ايشان از آن حساب برداشت كرده بود، همان يك ميليارد را از خود ايشان قبول كردند و از آنجايي كه خود ابدالي قبول دارد كه 500 ميليون تومان را از آقاي سرخوش گرفته، او نيز در اين پرونده متهم شد و دليل حكم ديوان مبني بر بازگرداندن يك ميليارد تومان به همين دليل است.
وي با اشاره به اظهارات آقاي رحيمي مبني بر اينكه به 170 نماينده يك ميليارد و 200 ميليون تومان پرداخت كرده است، گفت: در نامه آقاي رحيمي به آقاي احمدي‌نژاد عنوان شده بود كه من يك ميليارد و 200 ميليون توماني كه گرفته‌ام را به نمايندگان مجلس دادم و اين را براي شخص خودم نگرفتم كه در اين زمينه بايد گفت اولا كساني كه در اين ليست 170 نفره بودند، نه نامزد شركت در انتخابات و نه نماينده مجلس بودند. بعضي از آنها نيز در دوره قبل نامزد يا نماينده بودند؛ ولي تعدادي از آنها هيچ ربطي به نمايندگان مجلس ندارند. وي ادامه داد: نكته دوم اينكه وجهي كه ايشان مدعي شده به اين افراد داده است با آن رقم يك ميليارد و 200 ميليون تومان تفاوت فاحشي دارد و بسيار پايين‌تر از مبلغي است كه در آن ليست آمده است.
وي با اشاره به نكته سوم گفت: اساسا محكوميت آقاي رحيمي به دليل پولي بوده كه از آقاي ابدالي و غيره گرفته و به اين منظور به پنج سال حبس و جزاي نقدي محكوم شده است و محكوميت ايشان و رشوه‌اي كه انجام داده، هيچ ربطي به پولي كه ايشان مدعي است، ندارد؛ چرا كه يك ميليارد‌تومان به وسيله آقاي سرخوش مستقيما به حساب ايشان واريز شده و به همين دليل به اتهام اخذ رشوه محكوم شده است. وي ادامه داد: آقاي سرخوش 60 ميليارد تومان معوقه بانكي داشته و براي رفع اين مشكل به آقاي رحيمي مراجعه مي‌كند و آقاي رحيمي نيز به دليل اخذ رشوه از آقاي سرخوش محكوم شده است.
وي ادامه داد: بعد از مدتي آقاي رحيمي يك چك مي‌كشد به مبلغ 500 ميليون تومان از حساب خودش و آن را به آقاي ابدالي مي‌دهد و وقتي آقاي ابدالي از او مي‌پرسد كه اين بابت چيست؛ مي‌گويد بابت پولي است كه اشتباه به حساب من ريخته شده و بر اين اساس آقاي ابدالي اين چك را به بانك مي‌برد و نقد مي‌كند و رحيمي به او مي‌گويد كه پول‌ها را تبديل به تراول كند و به او برگرداند و رديابي چك‌ها نيز همين موضوع را نشان مي‌دهد و در بررسي اين پرونده تنها به اظهارات ابدالي اكتفا نشده است.
گزيده پاسخ‌هاي سخنگوي دستگاه قضا به سوالات خبرنگاران
جلسات دادگاه مهدي هاشمي به اتمام رسيده و قرار شده لايحه تكميلي ارايه دهند و درصورتي كه مشكلي ايجاد نشود، در روزهاي آينده حكم صادر خواهد شد. قاضي براساس مستندات پرونده تصميم مي‌گيرد و اينكه كساني از اين پرونده‌ها بهره‌برداري مي‌كنند يا نه، ارتباطي به قوه قضاييه ندارد و قوه قضاييه تا جايي كه ممكن است، سعي مي‌كند مسائل را در چارچوب قانون حفظ كند. در مورد پرونده مهدي هاشمي تاكنون حكمي صادر نشده و هر آنچه اين روزها گفته مي‌شود فقط گمانه‌زني است و دادگاه رايي نداده است.
در خصوص موضوع انتخابات، هر نوع انتخاباتي، از جمله شوراي شهر، مجلس يا رياست‌جمهوري، بايد ديد كه چگونه نامزدها هزينه تبليغات خود را تامين مي‌كنند و اين يك مشكل است و مي‌تواند منشأ فساد باشد. درطول ساليان گذشته هر چقدر از ابتداي انقلاب به جلو رفته‌ايم، هزينه تبليغات انتخاباتي نيز افزايش يافته و بايد ديد اين افراد پول را از كجا مي‌آورند و اين يك معضل است. در مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوع هزينه‌هاي تبليغات انتخاباتي مطرح شد و اين موضوع در پرونده رحيمي نيز مي‌خواست خلط شود، در حالي كه ارتباطي با محكوميت رحيمي ندارد.
در خصوص پرونده يكي از وكلا در رابطه با وزارتخانه‌ها كه 32 ميليارد حق‌الوكاله دريافت كرده و جعل نيز انجام داده بود، با توجه به اينكه در اين پرونده حق‌الوكاله سنگيني دريافت شده و جعل نيز انجام گرفته بود، اين موضوع فساد بزرگي است و از آن وزارتخانه دو نفر مورد تحقيق قرار گرفته و بازداشت شده‌اند و وكيل نيز بازداشت شده است. يك نفر نيز در خصوص اين پرونده از نهاد رياست‌جمهوري مورد سوال و جواب قرار گرفته است و دو نفر واسطه نيز از بيرون اين مجموعه بودند و شش نفر ديگر نيز در اين پرونده مورد تحقيقات قرار گرفته و بازداشت شده‌اند و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه رفته و برخي نيز با سند آزاد شده‌اند.
دستگاه قضايي مصمم است تا با فساد در داخل نظام و در هر بخشي كه وجود داشته باشد، برخورد كند و حتي اگر فساد در داخل خودِ دستگاه قضايي نيز وجود داشته باشد، برخورد خواهد شد و اغماضي صورت نمي‌گيرد. نظارت‌ها و ارزشيابي‌ها و همچنين واحد حفاظت دقيق برخورد مي‌كند و با هرگونه فسادي مقابله خواهد كرد.
پنج قاضي، رد صلاحيت شده و از سمت قضا خلع شدند و چند قاضي و كارمند قضايي دستگاه قضايي نيز تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شدند و پرونده آنها در حال رسيدگي است و اين موضوع نشان‌دهنده جديت دستگاه قضا در برخورد با فساد و متهمان و مجرمان است.
ايراداتي بر قرار مجرميت متهم نفتي گرفته شده و به بازپرس اين پرونده ارايه شده تا رفع شود و براي سه نفر از متهمان نيز كيفرخواست صادر شده است. در اين پرونده حدود سه هزار ميليارد تومان از اموال شناسايي و كارشناسي شده و اين كارشناسي مورد اعتراض قرار گرفته كه قيمت آن بيشتر بوده است.
اموال طبق نظر اداره مبارزه با مفاسد با مكانيزمي كه در مصوبه پيش بيني شده است، در اختيار وزارت نفت قرار مي‌گيرد و اگر لازم شد فروخته مي‌شود و وجه آن را براي طلب‌شان برمي‌دارند.
اگر كساني كه از نظر شوراي عالي امنيت ملي يا قوه قضاييه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضايي و دادستاني مي‌تواند به عنوان يك اقدام دستوراتي در اين رابطه صادر كند. در مورد رييس دولت اصلاحات، دستور داده‌اند كه رسانه‌ها حق ندارند تصوير يا مطالب ايشان را منتقل كنند. دادستاني تهران اين اقدام را انجام داده و اين دستور نيز همچنان باقي است و گفته شده كه اگر رسانه‌اي خلاف آن عمل كند با آن رسانه برخورد خواهد شد.