چرا روساي قوا از قانون براي
حل اختلاف استفاده نمي‌كنند؟
داوود حشمتي
كار اختلاف ميان قوه قضاييه و مجريه اگرچه هنوز در حالت گوشه كنايه زدن‌هاست اما به نظر مي‌رسد از زيربناي جدي و مستحكمي برخوردار است. سوال اينجاست كه چرا آنها از سازوكارهاي قانوني براي رفع اين اختلافات استفاده نمي‌كنند و به جاي استفاده از جلسات و هيات‌هاي حل اختلاف، از فرصت سخنراني‌هاي عمومي براي پاسخگويي به طرف مقابل بهره مي‌گيرند؟
اين براي چندمين بار است كه رياست دو قوه اصلي كشور درگير اختلافات شده و كار به پيغام و كنايه‌هاي رسانه‌‌اي مي‌كشد. گذشته از سوابق آن در دولت‌هاي گذشته، اخيرا بر سر مساله شايعه حساب‌هاي قوه قضاييه اين اختلافات شدت گرفت تا آنجا كه نشريه خط حزب‌الله كه از سوي دفتر رهبري منتشر مي‌شود، با تكرار سخنان رهبري در جريان اختلاف ميان احمدي‌نژاد و قواي ديگر ياد‌آور شد: «همه باهم برادريم.» اين تذكري بود براي پايين كشيدن سطح اختلافات و به نظر مي‌رسد در همان حد كافي بود كه كار به تذكرات علني كشيده نشد. حالا دو روز بعد از صحبت‌هاي حسن روحاني در مورد احضار برخي افراد (كه البته كنايه‌وار) گفته بود: «بعضي‌ها انگار بيكارند و براي كار تراشيدن، افراد را احضار مي‌كنند»، آيت‌الله آملي پاسخ تندي داد و گفت: «ما بيكار نيستيم» او كنايه‌اش را تندتر كرد و به برجام (كه البته به قول علي لاريجاني پرونده نظام بود)، حمله كرد و گفت: «اگر بيكاري وجود دارد اين شما هستيد كه چهار سال كشور را رها كرديد و دور برجام سينه زديد، گويي كشور كار و مشكل ديگري ندارد. ما هم كار داريم و هم محكم در مسير قانوني خود ايستاده‌ايم.»چند هفته پس از انتخابات امسال مسوولان نظام مطابق هر سال يك افطار ميهمان رهبري بودند. تذكري در آن جلسه وجود داشت كه بد نيست يادآوري شود، جايي كه مي‌گويند: «خب اين جلسه، فرصتي است براي پرداختن به برخي مسائل كلي و كلان و مهم كشور تا برخي مسائلي كه گاهي ممكن است مورد گفت‌وگو و بحث و اختلاف‌‌‌نظر باشد، در اينجا مطرح بشود، بحث بشود؛ بعضي مسائلي كه ممكن است مورد غفلت قرار داشته باشد از طرف ماها، اينجا مورد تذكر قرار بگيرد؛ از اين جهت جلسه مفيدي است؛ [چون] مسوولان هستند، صاحب‌نظران هستند.» (ديدار با مسوولان نظام 22خرداد 96) جلساتي كه در حضور رهبري انقلاب برگزار مي‌شود (به عنوان هماهنگ‌كننده قوا) فرصت مناسبي براي حل اختلاف و نشستن به داوري در مورد آنهاست. حتي پيش از آن هم مي‌توانند از جلسات سران قوا براي بيان ديدگاه‌ها و نقدهايي كه به يكديگر دارند استفاده كنند. اگر منصفانه قضاوت كنيم مي‌بينيم كه سطح اين اختلافات البته در حدي نيست كه لازم به تذكر علني و جدي رهبري باشد. به مقطع سال‌هاي پاياني دولت احمدي‌نژاد بازگرديم و اين اختلافات را با آن روزها مقايسه كنيم، سطح اختلاف به هيچ‌وجه با آن شرايط قابل مقايسه نيست. اما امروز مي‌توان از همان ظرفيتي كه براي حل اختلافات به صورت قانوني ايجاد شده، استفاده كرد. آن زمان احمدي‌نژاد نه فقط با قوه قضاييه، بلكه با قوه مقننه نيز درگير بود. در شرايط امروز اما قوه مقننه سكوت بي‌طرفانه اتخاذ كرده و سطح اختلاف ميان آقاي روحاني و آيت‌الله آملي آنچنان بالا نيست. اما با اين حال موضوع آنقدر هم بي‌اهميت نيست كه انتظار برطرف شدن آن به خودي خود را داشته باشيم. از اين رو، لازم است تا از راهكاري كه در زمان احمدي‌نژاد ايجاد شده استفاده شود.
هيات حل اختلاف قوا ابتكاري بود كه آن زمان براي رفع اختلافات، پيشنهاد و اجرايي شد. سال 90 مقام معظم رهبري آيت‌الله شاهرودي را كه مورد تاييد طرفين بود به عنوان رياست «هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» منصوب كردند. امروز كه آيت‌الله هاشمي شاهرودي در مقام رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام است و از سوي ديگر هر دو نفر نيز عضو اين مجمع هستند، مي‌توانند اختلافات را رودررو يا با واسطه اين هيات، حل و فصل كنند. اهميت ماجرا آنجاست كه ما در شرايط بسيار سختي قرار داريم كه هرگونه اختلاف در درون، مي‌تواند پيام مهمي همچون فرصت طمع‌ورزي به كيان كشور را به خارج مخابره كند. از يك سو برجام با سركشي‌ها و كارشكني‌هاي ترامپ روبه‌رو است. از سوي ديگر كردستان عراق با دسيسه‌اي جديد به محلي براي درگيري و نزاع منطقه‌اي تبديل شده است. از لحاظ اقتصادي اگرچه شاخص‌هاي تورم كاهش يافته، اما شاخص بيكاري رشد كرده است. وضعيت بازار ارز و طلا به گونه‌اي است كه دلواپسان و مخالفان دولت انتظار ايجاد بحران ارزي را براي دولت مي‌كشند تا بتوانند با توسل به آن دولت را زمينگير كنند. تنها كافي است به حجم اخباري كه اين روزها رسانه‌هاي مخالف دولت در اين باره منتشر مي‌كنند، دقت كنيد. اگر به سال 91 بازگرديم مي‌بينيم كه درست در همان حوالي كه روساي قوا درگير اختلافات بودند، كشور دچار التهابات ارز و طلا شد. تعداد محدودي از اين شرايط منفعت بردند و بخش عظيمي از مردم در حالي كه به اختلافات روساي قوا نگاه مي‌كردند، دارايي‌هاي خود را از دست دادند. حرف آخر اينكه: هنوز كه سطح اختلافات آنچنان غيرقابل مهار نشده، بهتر است از راهكارهاي قانوني براي رفع آن استفاده كرد تا خداي نكرده ضرر آن به كل كشور وارد نشود.