تقويت جامعه مدني يا ضرورت اقتصادي؟
در 26 سپتامبر، عربستان سعودي به شهروندان زن خود حق رانندگي داد و از اين ممنوعيت چندين ساله عقب‌نشيني كرد. تغييرات ديگري نيز در تعدادي از بنيادهاي محافظه‌كارانه پادشاهي عربستان صورت گرفت كه اين اصلاحات به طور گسترده‌اي در رسانه‌هاي داخلي سعودي و در سطح بين‌المللي تبليغ شد و اين در حالي است كه پيش از اين سلسله اصلاحات، بازداشت‌هاي گسترده‌اي در عربستان سعودي به وقوع پيوسته بود در حالي كه بازداشت در عربستان سعودي معمولا از طيف افراد مستقل بوده است اما دستگيري‌هاي اخير به روش‌هاي مختلف و غيرمعمولي در اين كشور صورت گرفت. رژيم سعودي در حال حاضر در معرض تغييرات عميق سياسي است. اما اين موضوع نيازمند نگاه دقيق به سياست‌هاي انحصارطلبانه پادشاهي سعودي است كه قصد دارد مسير اصلاحات عمدتا اجتماعي و اقتصادي را پيش بگيرد. واشنگتن‌پست در بررسي‌اي كه انجام داده نشان مي‌دهد كه نبايد عجولانه با اين تغييرات برخورد كرد و نبايد به راحتي آن را پيشروي به سوي دموكراسي دانست زيرا به خصوص دستگيري‌هاي اخير در عربستان سعودي در كنار اين اصلاحات غيرمعمول و غيرعادي به نظر مي‌رسد.
چرا دستگيري‌ها غيرعادي است؟
برخي از رسانه‌ها از دستگيري‌هاي اخير به عنوان دستگيري طيف وسيعي از وابستگي‌هاي ايدئولوژيك اسلامي نام مي‌برند و حتي آنها را وابسته به كشورهاي خارجي مي‌دانند اما اسلامگراها در عربستان دو طيف تفكري متفاوت را دنبال مي‌كنند. محافظه‌كاران شديد و پيشرفت‌گراها كه هردو ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند. از همين رو در چند وقت اخير اين پيشرفت‌گرايان بودند كه از سوي دولت عربستان دستگير شدند. محمد الهبدان يكي از اين افراد بود. در همين حال پيشرفت‌گراهايي مانند سلمان العوده كه به طور صريح از قيام‌هاي عربي سال 2011 حمايت كردند و خواستار ايجاد يك سلطنت قانوني شدند نيز در اين چارچوب قرار داشتند. فهرست بازداشت‌شدگان همچنين شامل چندين روشنفكر جوان اصلاح‌طلب فعال در جنبش طرفدار دموكراسي در عربستان سعودي از سال 2011 است. در اين بين عبدالله المالكي، نويسنده كتابي در مورد مشروعيت مذهبي و حاكميت مردمي نيز حضور دارد. مصطفي الحسن، بنيانگذار انجمن جوانان خليج فارس كه توسعه نهادهاي مدني در جامعه عربستان را تشويق مي‌كند نيز در دستگيري‌هاي اخير حضور داشت. ساير بازداشت‌شدگان عبارتند از عصام الزامل يكي از جوانان عربستاني كه حساب كاربري او در توييتر ميليون‌ها دنبال‌كننده دارد و نقدهايي از عملكرد اقتصادي عربستان نيز ارايه مي‌دهد و حسن المالكي، منتقد ويژه وهابيگري كه هدف معمول محافظه‌كاران عربستاني است. در گذشته پليس ابتدا شخصيت‌هايي كه مورد اتهام قرار داشتند را احضار مي‌كرد و سپس آنها را بازداشت مي‌كرد. اما در چند مورد اخير، بازداشت‌ها در خانه‌ها و مقابل چشم خانواده‌هاي اين افراد صورت گرفته است. تحقيقات نشان مي‌دهد كه چندين شخصيت روشنفكر و فعال عربستاني مورد بازجويي و تهديد قرار گرفتند. گزارش شده است كه اين دستگيري‌ها نه توسط وزارت كشور، بلكه توسط يك سازمان امنيتي جديد به نام رياست امنيت ملي كه در ماه جولاي تاسيس شده صورت گرفته كه مستقيما تحت نظر دادگاه سلطنتي عربستان قرار دارد. اين تغييرات و نوع دستگيري‌ها به چه معني است؟ در بيانيه رسمي كه روز 12 سپتامبر منتشر شد و از دستگيري‌ها خبر مي‌داد آن را بخشي از يك اقدام امنيتي عليه سلول‌هاي گروه‌هاي وابسته خارجي توصيف مي‌كرد كه منظور اصلي اين بيانيه بيشتر قطر بوده است. اكثر بازداشت‌شدگان در حقيقت از ورود به بحران كشورهاي عربي با قطر اجتناب كردند. در حال حاضر مقامات عربستان سعودي كه پس از چهار ماه تحريم هيچ پيشرفتي در اقدامات خود عليه قطر نداشتند قصد دارند يك انحراف در افكار عمومي ايجاد كنند و به نوعي بگويند با اقدامات داخلي عوامل قطري مقابله كرده‌اند. اما اين بازداشت‌ها علل عميق‌تر دارند كه بايد به درستي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
عربستان چگونه از اسلامگرايان حمايت كرد؟
تا اوايل دهه 1990 ميلادي رژيم سعودي روابط نزديكي با گروه‌هاي اسلامي داشت. در دهه 1960 پادشاهي عربستان هزاران نفر از اعضاي اخوان‌المسلمين كه توسط رژيم‌هاي ملي‌گراي عرب مورد آزار و اذيت قرار گرفته بودند را پذيرفت. در دهه 1980 بخشي از اسلامگرايان تندرو در افغانستان نيز مورد حمايت عربستان قرار گرفتند. اين فعالان خارجي به‌شدت تحت تاثير جامعه عربستان قرار گرفتند و همين مساله منجر به شكل‌گيري يك جنبش بومي مسلمان به نام بيداري شد. در سال 1990 و پس از حمله صدام حسين به كويت، فعالان جنبش صحوه (بيداري) جنبشي را عليه خانواده سلطنتي به دليل حضور نيروهاي امريكايي در خاك اين كشور به راه انداختند. اين جنبش بذر بي‌اعتمادي را ميان رژيم و اسلامگرايان محلي و خارجي كاشت. در سال 2002 وزير خارجه عربستان و شاهزاده نايف، اخوان المسلمين را به عنوان منبع همه شرارت‌ها در عربستان سعودي معرفي كردند. اين بي‌اعتمادي تا بهار عربي ادامه يافت، زيرا اسلامگرايان توانستند در نخستين انتخابات دموكراتيك در تونس و مصر پيروز اين رقابت شوند. با الهام از اين قيام‌ها، بسياري از اسلامگرايان عرب خواستار اصلاحات در پادشاهي عربستان شدند. از جمله اعلاميه‌اي كه به امضاي 9هزار نفر براي اعطاي آزادي‌هاي بيشتر در اين كشور رسيد و منتشر هم شد. اما رعب و وحشت عليه اسلامگرايان در سال 2013 به بيشترين حد خود رسيد. عربستان سعودي از سرنگوني محمد مرسي، رييس‌جمهور وابسته به اخوان‌المسلمين مصر حمايت كرد و سپس اخوان‌المسلمين و همه سازمان‌هاي شبيه به آن را تروريست خواند. در ماه مارس سال 2014عربستان سعودي و متحدان آن، نخستين اقدام را عليه قطر به دليل حمايت دوحه از اسلامگرايان آغاز كردند. از آن به بعد، اسلامگرايان سعودي در بيشترين خطر قرار گرفتند. اما دوره‌هاي قبلي دستگيري‌ها محدود به فعالان حقوق بشري بود و اسلامگرايان كمتر در اين طيف قرار مي‌گرفتند.
پايان يك توازن
تا زمان مرگ ملك عبدالله در سال 2015، رژيم سعودي با اختلافات سياسي از طريق ايجاد همبستگي و اتحاد برخورد مي‌كرد. هرچند اين سيستم به شكل اقتدارگرايانه و پدرسالاري اداره مي‌شد اما سركوب به طور كلي آخرين گزينه مورد استفاده بود. قدرت در عربستان سعودي تقسيم شد و موسسات مذهبي و دولتي ميان اعضاي برجسته در خانواده سلطنتي تقسيم شدند تا تعادل در خانواده حفظ شود. عربستان سعودي و حاكميت آن تلاش داشت تا با كثرت‌گرايي در درون حكومت خود همواره تعادل را برقرار كند. هرچند بحث جدي بين اسلامگرايان و ليبرال‌ها در اين بين در جريان بود اما تصميم‌گيري‌ها منحصر به خانواده سلطنتي باقي ماند. اين سيستم اكنون تخريب شده است. شاهزاده محمد بن سلمان، وليعهد عربستان در طول دو سال گذشته سعي كرده كنترل اكثر مراكز قدرت دولتي را به دست گيرد. وي با حمايت پدرش پادشاه سلمان توانست جناح‌هاي سلطنتي رقيب، به ويژه محمد بن نايف كه اكنون گزارش شده تحت بازداشت خانگي قرار گرفته را از گعده قدرت خارج كند. محمد بن سلمان به طور همزمان قدرت مستقل موسسات ديني را تضعيف كرده است، اخيرا نيز مجوز پليس مذهبي براي دستگيري مجرمان اخلاقي را لغو كرده است.
در حال حاضر به جاي حفظ خط توافق به منظور استواري سيستم سعودي كه قبلا شكل گرفته بود، خط عمودي قدرت با محمد بن سلمان شكل گرفته است. حاميان او معتقدند كه اين تغيير نيازمند يك تصميم‌گيري كارآمد در طول بحران است به جاي آنكه بخواهد با سيستم گذشته قدرت خود را توجيه كند.
اين موضوع را مي‌توان در پروژه مدرن‌سازي شاهزاده سعودي در چشم‌انداز2030 ديد، برنامه‌اي بلندپروازانه كه در سال 2016 اعلام شد كه بناست اصلاحاتي اقتصادي و اجتماعي را در اين كشور به ارمغان بياورد. بخش قابل توجهي از اين طرح شامل آزادي در جامعه سعودي از راس هرم است. براي يك پادشاه هميشه اين نگراني وجود دارد كه چه تصويري از آن در خارج كشور به نمايش گذاشته مي‌شود، از همين رو اعطاي مجوز رانندگي به زنان پس از دستگيري‌هاي گسترده در اين كشور تصادفي نيست. در داخل كشور، اين تصميم به عنوان يك ضرورت اقتصادي ديده مي‌شود، بدون اينكه اشاره‌اي به سه دهه مبارزه زنان براي گرفتن اين حق شود. انجام اين كار را مي‌توان نتيجه فشارهاي اجتماعي دانست كه به دولت وارد شده است و آنها را مجبور به واكنش كرده است و همين موضوع مي‌تواند مخالفان را براي فشار بيشتر تشويق كند.
گرچه اصلاحات و مدرنيزه كردن مي‌تواند محبوبيت به همراه داشته باشد اما به معناي تقويت جامعه مدني يا ارتقاي حكومت دموكراتيك نيست. بلكه بهتر است از آن در عربستان به عنوان يك استبداد و پادشاهي مدرن در منطقه ياد كنيم. اصلاحات اجتماعي جديد ارايه شده بسيار ساده است، آزادي‌هاي سياسي كمتري در اين چارچوب وعده داده شده است و در عوض وعده‌هايي مبني بر پيشرفت‌هاي اجتماعي و نتايج اقتصادي بر اساس چارچوب حكومت كنوني طراحي شده است.