چه كساني ساختمان‌هاي شهرداري را به اسم حسينيه به كاربري تجاري تغيير دادند؟
املاك نجومي يكي از مهم‌ترين موضوعات جلسه شوراي شهرديروزبود. بعد از افشاي پرونده واگذاري املاك نجومي از سوي شهرداري به برخي افراد خاص و مسوولان و مديران مختلف، تلاش‌هاي برخي از اعضاي معدود شوراي شهرچهارم براي روشن شدن ابعاد مختلف اين واگذاري‌ها و حدود اختيارات شهردار تهران براي انجام آن، بي‌نتيجه ماند. به همين دليل شوراي جديد نيز با توجه به حساسيت موضوع، دوباره پرونده ياد شده را باز كرد تا از چنين بذل و بخشش‌هايي جلوگيري كند. در همين راستا ديروز اعضاي شوراي شهر در صحن شورا كليات طرحي را به تصويب رساندند كه براساس آن شهرداري تهران ملزم به ساماندهي واگذاري حق بهره‌برداري املاك، اراضي و اموال غيرمنقول شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي شد. علي اعطا به‌عنوان مخبر كميسيون نظارت و حقوقي شورا در ابتداي اين بحث با بيان اينكه طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها، شهرداري مي‌تواند به تعليمات اجباري و تاسيس موسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه‌هاي حمايت مادران و نوانخانه‌ها، پرورشگاه‌ها، كتابخانه‌ها و... مساعدت مالي داشته باشد، گفت: البته براساس اين قانون، شهرداري موظف به اخذ موافقت شوراي شهر براي واگذاري املاك و اراضي متعلق به خود درقالب حق بهره‌برداري، با حفظ مالكيت يا اجاره و فروش است. وي افزود: اما با مصوبه ساماندهي شركت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري در سال ۹۰ اختيار تصويب آيين‌نامه مالي و معاملاتي شركت‌ها و سازمان‌ها به شهرداري تهران واگذار شد و تمامي واگذاري‌ها از اين پس بدون اطلاع و تصويب شوراي شهر انجام شد كه اين برخلاف قانون بود.
به گفته وي، در تاريخ ۲۱ شهريورماه، افشين حبيب‌زاده اين طرح را در كميسيون نظارت و حقوقي مطرح و در مورد آن كار كارشناسي شد. اعطا با اشاره به اينكه واگذاري‌ها بر اساس مصوبه سازمان‌ها و شركت‌ها به صورت داخلي انجام مي‌شد، گفت: عملا در اين مدت شورا از هيچ واگذاري اطلاع نداشته و براي برقراري اين روال و شفافيت واگذاري اين طرح در اولويت قرار گرفته است. وي از اعضاي شورا درخواست كرد براي بازگرداندن انضباط مالي، اين طرح به تصويب برسد. رييس شوراي شهر تهران نيز تاكيد كرد: بسياري از اين واگذاري‌ها به موسسات و افرادي واگذار شده كه ديگر فعاليت‌هاي فرهنگي يا خيريه خود را انجام نمي‌دهند و املاك را نيز باز نمي‌گردانند، حتي اين املاك تخليه شده و از آن استفاده نمي‌شود، اما به شهرداري نيز پس داده نشده است. رييس شوراي شهر تاكيد كرد: بايد به سمت ساماندهي واگذاري‌ها برويم، اما بررسي تمام واگذاري‌ها در شوراي شهر هم امكانپذير نيست زيرا پرونده‌هاي واگذاري بسيار زياد است. افشين حبيب‌زاده يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر حاضر در جلسه بود كه در جريان روند بررسي اين طرح با تاكيد بر اينكه در قانون فرادستي مصوبه مجلس صراحتا هرگونه واگذاري و بهره‌برداري از املاك شهر را منوط به اجازه انجمن شهر دانسته و اگر هر شركتي بر اساس اساسنامه خود اين واگذاري‌ها را انجام دهد عملا خلاف قانون انجام داده، گفت: بايد تمام واگذاري‌ها مصوبه شوراي شهر داشته باشد و اجازه واگذاري بهره‌برداري‌ها نيز لغو شود. حبيب‌زاده با بيان اينكه برخي از افراد ساختمان‌هاي شهرداري را به اسم حسينيه گرفته، املاك اطراف آن را به‌صورت تجاري استفاده مي‌كردند و مشخص نبود آيا درآمدهاي آن براي حسينيه صرف مي‌شد، گفت: ما هيچ اطلاعي از نحوه واگذاري‌ها نداريم و بايد مشخص شود چه املاكي براي بهره‌برداري واگذار مي‌شود و پول املاك واگذاري‌شده به كجا مي‌رود. اما اينها تنها سخنان مطرح شده اعضا در مورد طرح ياد شده نبود. در ادامه بررسي اين طرح ناهيد خداكرمي نيز با بيان اينكه مفهوم خيريه و كار نيك اين نيست كه شهرداري ملكي را به آنها واگذار كند تا آنها كار خير انجام دهند، گفت: در گذشته هر كسي قصد انجام كار خير داشت، زمينش را براي كار خير و حسينيه وقف مي‌كرد كه رسم پسنديده‌اي بود، اما اينكه به اين شكل واگذاري‌ها براي كار خير انجام شود، درست نيست. به بياني اين واگذاري‌ها نبايد باري بر دوش شهر باشد. در نهايت پيشنهاد برگشت اين طرح به كميسيون‌هاي تخصصي به راي گذاشته شد كه با ۹ راي مورد موافقت قرار نگرفت و اصل مصوبه به راي گذاشته شد كه با ۱۳ راي به تصويب رسيد تا از اين پس شهرداري موظف باشد واگذاري املاك خود براي امور خيررا درچارچوبي مشخص انجام دهد.