محمدجواد كوليوند، رييس كميسيون شوراها و نايب‌رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها در گفت و گو با «اعتماد» از يك طرح دوفوريتي براي حل اختلاف نظر بر سر تفسير جديد شوراي نگهبان از تبصره يك ماده 26 قانون انتخابات شوراها خبر مي‌دهد.
حتما خاطرتان هست كه در جريان انتخابات شوراها، شوراي نگهبان تفسير جديدي از تبصره 1 ماده 26 قانون انتخابات شوراها ابلاغ كرد كه آن زمان رييس مجلس آن را متوقف كرد و قرار شد ملاك قانون فعلي باشد و بر همان اساس هم عمل شود. حالا رايي كه ديوان عدالت اداري بر مبناي اين تفسير صادر كرده و عضويت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد را به طور موقت تعليق كرده است چه جايگاهي دارد؟
واقعيت اين است كه ما الان در اين باره خلأيي داريم. شوراي نگهبان بر مبناي سخناني از امام اين تفسير را ابلاغ كرده است. از طرفي هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها كه در مجلس تشكيل مي‌شود بر مبناي قانون انتخابات شوراها و مصوب خود شوراي نگهبان عمل كردند. بعد از اينكه اين تفسير ابلاغ شد چون ما درست در وسط انتخابات بوديم و بررسي صلاحيت‌ها تقريبا انجام شده بود و تاييد صلاحيت‌ها ابلاغ شده بود قرار شد تا كار بر همان مبناي قبل از ابلاغ تفسير پيش برود. حالا هم اين موضوع يك اختلاف نظر ميان شوراي نگهبان و مجلس است و اگر نياز باشد به مجمع خواهد رفت و به اعتقاد من نبايد خيلي به اين موضوع دامن بزنيم.
به هر حال همان يك بند قانوني كه اختلاف نظر وجود دارد بايد در مجلس مطرح شود و اگر مجلس و شوراي نگهبان بر نظرات خودشان اصرار كردند موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.
يعني اين تفسير بايد در مجلس به راي گذاشته شود؟
خير به راي گذاشته نمي‌شود. با ابلاغ اين تفسير به مجلس، مجلس هم بايد طرحي بر اساس بندهاي قانوني ديگر عضويت اقليت‌ها كه در قانون اساسي و قوانين مصوب ديگر آمده است مطرح كند. اگر مجلس به آن راي مثبت داد و شوراي نگهبان آن را تاييد نكرد و مجلس دوباره بر راي خودش اصرار كرد موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.
بنابراين الان اين تفسير نمي‌تواند معيار و مبناي راي ديوان عدالت اداري باشد و ملاك عمل قرار بگيرد؟
ديوان عدالت اداري بر مبناي نگاه حكومتي عمل كرده است. لذا اگر مجلس با سرعت اين كار را انجام ندهد امكان اينكه نظر ديوان عدالت اداري صائب شود وجود دارد. لذا پيشنهاد من اين است بعد از تعطيلات مجلس نخستين كاري كه مي‌كنيم بايد اين باشد كه در نشستي سه جانبه متشكل از مجلس، مركز پژوهش‌ها و ديوان عدالت اداري ببينيم چه راهي براي حل اين موضوع پيدا خواهيم كرد.
خود شما چه راه‌حلي پيشنهاد مي‌دهيد؟
راه آن اين است كه طرح دو فوريتي بدهيم تا ظرف 48 ساعت اين طرح با در نظر گرفتن حقوق اقليت‌هاي ديني در قانون اساسي در دستور كار قرار بگيرد. حالا يا شوراي نگهبان به آن راي مي‌دهد يا نمي‌دهد؛ اگر راي داد كه موضوع تمام مي‌شود اما اگر راي نداد و مخالفت كرد طرح به مجلس برمي‌گردد كه در صورت اصرار نمايندگان بر راي خودشان موضوع به مجمع تشخيص خواهد رفت.
اين طرح الان آماده است؟
يكشنبه آينده آن را ارايه خواهيم كرد.
اگر اين فرآيند طولاني شود و اين طرح به سرانجام نرسد حكم قانوني خواهد بود؟
بله حكم آنها بر مبناي نظر نهاد حكومتي صادر شده است.
هيات مركزي نظارت بر انتخابات نمي‌تواند اعتراضي به موضوع داشته باشد؟
اعتراض كردن تا جابه‌جا كردن حكم دو موضوع متفاوت است. اعتراض مي‌توانند بكنند اما ممكن است نتيجه‌اي نگيرند. لذا موضوع بايد از طريق يك طرح در مجلس دنبال و حل و فصل شود.
اين تفسير عطف بماسبق نمي‌تواند باشد. انتخابات هم كه در فرآيندي كاملا قانوني برگزار شده و به پايان رسيده و اين فرد الان عضو شوراست. تعليق آن چطور توجيه پذير است؟
موضوع اين است كه در هر مرحله‌اي اگر عارضه‌اي ايجاد شود كه اين عارضه يا نقض قانون است يا تفسير جديد است؛ و در آن مقطع موضوعيت داشته باشد مي‌توان به آن ورود كرد. يعني اينكه انتخابات برگزار و پايان يافته نمي‌تواند ملاكي باشد براي اينكه اعتراض به عضويت اين فرد در ديوان عدالت اداري رسيدگي نشود.
درست است كه سپنتا نيكنام چارچوب قانوني خودش را طي كرده و الان عضو شوراي شهر است اما ما الان با يك تفسير حكومتي مواجه شده‌ايم. اين تفسير حكومتي را شوراي نگهبان و مجلس بايد با هم حل كنند. اگر خودشان نتوانند موضوع را حل كنند آن وقت موضوع در مجمع حل خواهد شد.
احتمال اينكه موضوع همانند ماجراي مينو خالقي به شوراي حل اختلاف قوا برود چقدر است؟
نه، به آنجا نمي‌رود. چون موضوع به اختلاف بر سر بند قانوني برمي‌گردد و راه‌حل آن هم طرح در مجلس و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام است.