حذف يارانه كليد خورد
اگر اين‌ماه يارانه نگرفتيد تعجب نكنيد، شما يك پردرآمد هستيد نوبخت: يارانه افراد خارج از كشور قطع شده است
گروه اقتصادي | رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: يارانه خارج‌نشينان حذف شده است. به گزارش «اعتماد»، گفته‌هاي تازه نوبخت درباره حذف يارانه ايرانيان مقيم خارج نشان مي‌دهد بخشي از افرادي كه در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از فهرست يارانه بگيران حذف شدند، ايرانياني بودند كه در خارج از كشور زندگي مي‌كردند اما از يارانه چشم‌پوشي نكرده بودند. هر چند تلاش خبرنگار «اعتماد» براي دريافت اطلاعات دقيق در مورد تعداد ايرانيان يارانه بگير خارج از كشور ناكام ماند و هيچ كدام از دستگاه‌هاي مسوول در اين حوزه حاضر به ارايه آمار دقيقي در اين خصوص نشدند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد شمار يارانه بگيران در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تنها دو ميليون و 400 هزار نفر كاهش يافت. اين به آن معناست كه بخشي از كساني كه يارانه نگرفته‌اند، در خارج از كشور زندگي مي‌كنند. معاون رييس‌جمهور گفت: حذف يارانه افرادي كه در خارج زندگي مي‌كنند بر اساس اطلاعاتي كه از مراجع رسمي داشته‌ايم و با برخورداري از 40 پايگاه اطلاعاتي انجام شده است. نوبخت حالا از برنامه دولت براي اجراي مصوبه مجلس در خصوص حذف پردرآمدها از فهرست يارانه‌بگيران خبر مي‌دهد و مي‌گويد كه دولت كار حذف پردرآمدها را آغاز كرده است.
هر چند تداوم وضع موجود مشكلات فراواني را متوجه اقتصاد كشور كرده است اما بسياري از كارشناسان احتياط دولت در اين حوزه را توصيه مي‌كنند. پيش از اين مقامات دولتي نيز از سختي حذف پردرآمدها سخن گفته‌اند. رييس‌جمهور تاكيد كرده است شناسايي پردرآمدها ريسك بالايي دارد. نوبخت نيز پيش از اين گفته است وقتي برخي مردم احساس نياز مي‌كنند چرا بايد يارانه آنها قطع شود. وزير اقتصاد نيز حذف يارانه تنها 200 هزار نفر را بدون ريسك اعلام كرده است. حالا اما با تصويب مجلس، دولت مكلف شده است نسبت به حذف يارانه پردرآمدها اقدام كند. نوبخت كه خود منتقد وضعيت موجود است و بارها تبعات روند كنوني پرداخت يارانه را گوشزد كرده است از عزم دولت براي اجرايي كردن مصوبه مجلس مي‌گويد و توضيح مي‌دهد: تبصره 21 قانون بودجه امسال در خصوص چگونگي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها وظايف گوناگوني را براي دستگاه‌هاي اجرايي و دولت تعيين كرده و در اين تبصره مشخص شده كه متفاوت از آنچه در سال‌هاي قبل انجام مي‌شد، اقداماتي را براي درآمدزايي انجام دهيم و همچنين در گذشته علاوه بر همه منابعي كه در هدفمندي يارانه‌ها به دست مي‌آمد از بودجه عمومي هم بين مردم تقسيم مي‌شد. وي افزود: در خصوص هدفمندي يارانه‌ها علاوه بر توزيع اين منابع بين مردم بايد به توليد، سلامت و ساير بخش‌ها نيز توجه شود و بايد 20 درصد هم به خزانه دولت واريز مي‌شد كه طي سال‌هاي قبل نه تنها از محل هدفمندي يارانه‌ها مبلغي به خزانه كمك نشد بلكه مبلغ 11 هزار و 200 ميليارد تومان در سال‌هاي قبل و امسال هم مبلغ 11 هزار و 300 ميليارد تومان برداشت شد.
وعده مسكن ارزان
وي اضافه كرد: در سال جاري يك گام به جلو برداشتيم و اين مبالغ را به گونه‌اي سرمايه‌گذاري كرديم كه مبلغ چهار هزار و 800 ميليارد تومان از آن را براي ارزان كردن خدمات بهداشتي و درماني اختصاص داديم و همچنين براي سال آينده برنامه‌هايي در نظر داريم و بر اين اساس امسال يارانه نقدي را به همه مردم، به غير از افرادي كه در خارج از ايران سكونت دارند و افزايش قيمت‌ها به آنها ضرري نمي‌رساند پرداخت كرديم.
وي افزود: همچنين افراد پر درآمدي كه مبلغ پرداختي يارانه در زندگي آنها تاثيري ندارد را با يك برنامه مشخص و بدون اينكه براي جامعه موجب استرس شود با آرامش حذف مي‌كنيم و منابعي را كه حاصل مي‌شود صرف بهداشت، درمان و توليد خواهيم كرد. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اظهار داشت: سال جاري ما در ارتباط با بهداشت و درمان يك گام جديد برداشته‌ايم و اتفاق ديگر در سال آينده بحث مسكن ارزان‌قيمت و كمك به اشتغال است. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با بيان اينكه الان در خصوص حذف افراد پردرآمد از دريافت يارانه بايد دقت كنيم، افزود: بنابراين اين‌گونه اقدامات اگر با دقت انجام نشود موجبات نارضايتي را فراهم مي‌كند.
نوبخت اظهار داشت: حذف پردرآمدها به تدريج ادامه پيدا مي‌كند و براي بودجه سال 94 اين سياست‌ها به طور گسترده‌تري انجام مي‌شود اما با دقت و احتياط زيرا مردم براي ما محترم هستند و آرامش جامعه براي ما حايز اهميت است.
افزايش قيمت حامل‌ها ربطي به هدفمندي ندارد
نوبخت در بخش ديگري از سخنانش درباره افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به ميزان پنج درصد گفت: آنچه در مجلس تصويب شد ارتباطي با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نداشت زيرا مجلس تصميم گرفت براي تامين منابع لازم براي سرمايه‌گذاري شركت نفت در طرح‌هاي نفتي پنج درصد اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را بدهد و اين موضوع هم ارتباطي به بحث قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و نزديك كردن آن به فوب خليج‌فارس نداشت.
وي افزود: با وجود رشد منفي سال‌هاي قبل، هدف ما براي سال‌هاي آينده دستيابي به رشد اقتصادي حداقل 5/2 درصد است و براي تحقق رشد چهار درصدي سرمايه‌گذاري در سال آينده مبلغ 48 ميليارد تومان از منابع عمومي در نظر گرفته شده و همچنين مبلغ هفت هزار ميليارد تومان ديگر هم از صندوق توسعه ملي براي آب‌هاي مرزي در نظر گرفته شده است. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: در مجموع براي تحقق رشد سرمايه‌گذاري در سال 94 مبلغ 158 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه 55 هزار ميليارد تومان آن سرمايه‌گذاري دولتي است و بقيه را شركت‌هاي دولتي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. وي افزود: حمايت از صندوق شكوفايي و نوآوري براي حركت به سمت اقتصاد دانش‌بنيان مورد توجه قرار گرفته و بر همين اساس مبلغ 300 ميليون دلار در سال 94 به اين صندوق كمك خواهد شد. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اضافه كرد: تلاش ما اين است كه در جهت سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، تخصيص بهينه منابع داشته باشيم و در اجرا نيز نقشه راه و برنامه استان‌ها تدوين شده است.
انتخاب ميان عدالت و وضع موجود
آلبرت بغزيان استاد دانشگاه تهران دراين‌باره گفت:دولت براي حذف يارانه افراد غيرنيازمند بر سر يك دوراهي مهم قرار دارد. دولت بايد بين عدالت و وضعيت كنوني يك انتخاب داشته باشد. تاكنون دولت به همه يارانه داده است و اين مساله با روح عدالت اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها مغاير بوده است.اگر اراده كافي در دولت براي هدفمندي يارانه‌ها وجود داشته باشد، ابزار آن فراهم خواهد شد. اين اراده بايد جدا از مسائلي مانند كسري بودجه و كاهش جهاني قيمت نفت باشد و بايد براساس نگرش عدالتخواهانه شكل بگيرد. درواقع اين كار بايد انجام شود حتي اگر قيمت نفت 200 دلار شود.بغزيان توضيح داد: دو راه براي حذف يارانه اقشار غيرنيازمند وجود دارد؛ يكي از اين راهكارها داوطلبانه است كه تاكنون شكست خورده و ديگري شناسايي اقشار متمول است. براي شناسايي اقشار پر درآمد بايد حساب‌هاي بانكي اشخاص بررسي شود. فردي كه صد ميليون تومان در بانك دارد به هيچ وجه حاضر نيست براي دريافت ماهي 45 هزار و 500 تومان پس انداز خود را از بانك خارج كند. از سوي ديگر بايد به ثبت اسناد و املاك مراجعه كرد و اموال هر فرد را بررسي كرد. مي‌توان با مراجعه به سازمان بورس سهامداران را شناسايي كرد، هر چند اين راهكارها به هيچ وجه آسان نيست اما اگر دولت اراده كافي را داشته باشد
مي‌تواند اين كار را انجام دهد.