بازگشت ارتش عراق
به شرايط پيش از داعش
قانون اساسي عراق به اين نيروهاي غيرارتش عراق حق استقرار در مناطق تحت منازعه موضوع اصل 140 قانون اساسي را نمي‌دهد. همين باعث شد دولت عراق تصميم بگيرد به صورت نظامي براي بازپس‌گيري كنترل اين مناطق اقدام كند. اما همچنان نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه آيا دولت عراق براي ادامه مسير ارتش به سمت مناطق ديگر غير از كركوك نيز تصميمي اتخاذ مي‌كند يا نه. بايد ديد ادامه روند حوادث به چه صورت پيش خواهد رفت. قطعا تشخيص اين موضوع كه روند عمليات نظامي بعد از بازپس‌گيري كنترل كركوك، ادامه پيدا كند يا نه، موضوعي است كه دولت مركزي عراق براي آن تصميم مي‌گيرد و بستگي به شرايط پس از آن دارد.
در عين حال برخي پيشداوري‌هاي عجولانه در مورد تحولات كركوك منتشر مي‌شود كه نمي‌توان آنها را قطعا درست دانست. از جمله گفته مي‌شود كه نيروهاي يكتي (اتحاديه ميهني كردستان) در حال همكاري با ارتش عراق هستند و نيروهاي ديگر مقاومت مي‌كنند. چنين خبرهايي بيشتر در رسانه‌هاي مجازي منتشر مي‌شود و از آنجا كه عملا از نزديك نمي‌توان چنين تحولاتي را تاييد كرد، بايد آنها را گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي دانست نه واقعيت ميداني. البته بركسي پنهان نيست كه زمينه‌هايي از اختلاف نظر بين گروه‌هاي عمده اقليم كردستان عراق و اختلافات زيادي بين آنها در سال‌هاي گذشته وجود داشت. براي پاسخ دادن به اين سوال كه آيا اختلاف ميان احزاب كردستان عراق يعني حزب دموكرات كردستان و حزب اتحاديه ميهني عود كرده يا اينكه حتي اتحاديه ميهني با اجراي تصميم عجولانه و غيرمنطقي همه‌پرسي استقلال نسبت به عملكرد حزب رقيب بدبين شده است، بحث‌هايي هستند كه از گمانه‌زني‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي نمي‌توان فهميد و بايد صبر كرد تا گذر زمان نشان دهد تا چه اندازه چنين گمانه‌زني‌هايي منطبق با واقعيت است.