اصلاحيه ثبتسفارش به هيات دولت رفت
محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه مراسم روز جهاني استاندارد از پيشنهاد اصلاحيه ثبت سفارش واردات خودرو به كميسيون زيربنايي هيات دولت خبر داد و گفت: تغييرات بر اساس اين اصلاحيه به هيات دولت گزارش شده است. وي در پاسخ به آخرين وضعيت اصلاحيه ثبت سفارش واردات خودرو اظهار كرد: اين پيشنهاد به هيات دولت ارسال شده و به زودي در جلسه هيات دولت نيز مطرح ميشود. وي در پاسخ به اينكه چه زماني اين اصلاحيه به تصويب خواهد رسيد؟ گفت: فعلا اين اصلاحيه به هيات دولت ارسال شده و بايد مسير قانوني خود را طي كند.
شريعتمداري در سخنراني خود در مراسم روز جهاني استاندارد، با تاكيد بر اينكه بايد به مقوله استاندارد به عنوان يك سرمايهگذاري بلندمدت نگاه شود و در اين راستا از مشاورههاي ملي و بينالمللي استفاده كنند، اظهار كرد: شايد كار و اشتغال از اهميت بالايي برخوردار باشد و توليد و بازدهي نيز يكي ديگر از مسائل مهم مورد نظر ما باشد اما بايد بدانيم كه ايمني مردم اهميتش از ساير مسائل بالاتر است. كليه واحدهاي توليدي مكلفند كه در حوزه استاندارد اجباري در كف مطلوبيت قرار داشته باشند و ما هيچ گونه رودربايستي با واحدهاي توليدي در اين زمينه نداريم كه يكي از اصليترين بخشها در اين راستا صنعت خودروسازي است. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه ايمني و استاندارد در صنعت خودروسازي از مهمترين برنامههاي در دستور كار دولت است، عنوان كرد: علاوه بر صنعت خودروسازي در صنعت غذايي نيز گامهاي قابل اشارهاي برداشته شده و حتي به صادرات دست يافتهايم اما همچنان كالاهايي وجود دارند كه از استاندارد برخوردار نيستند بنابراين انتقال تكنولوژي بر حسب بوميسازي و با رعايت استانداردهاي ايمني از جمله مواردي است كه به صورت ويژه بايد مدنظر قرار گيرد.
شريعتمداري همچنين با اشاره به تعطيلي جايگاههاي CNG غيراستاندارد خاطرنشان كرد: در مورد جايگاههاي CNG گزارشهاي خوبي از سوي سازمان استاندارد به رييسجمهوري و معاون اول ارايه شد تا تعطيلي واحدهايي كه غيراستاندارد هستند در دستور كار قرار گيرد و در اين زمينه ۱۳۰ واحد اخطار گرفته و با تعطيلي روبهرو شدند.
يك درصد هم از صادرات محصول حلال سهم نداريم
نيره پيروزبخت، رييس سازمان ملي استاندارد ايران ميزان تجارت حلال در دنيا را ۲۰۰۰ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: اگر بتوانيم يك درصد از سهم اين رقم را به خود اختصاص دهيم شايد ديگر حتي به نفت هم نيازي نداشته باشيم اما بايد بدانيم كه سهم ايران در حال حاضر بسيار اندك است. وي با اشاره به اينكه سازمان ملي استاندارد تمركز خود را در حوزه ملي و بينالمللي بر كيفيت كالا و خدمات متمركز كرده است، اظهار كرد: بند ۲۴ سياستهاي اقتصاد مقاومتي كه نگراني مقام معظم رهبري در رابطه با توسعه پوشش استاندارد به كليه كالاها و خدمات بود، مدنظر قرار گرفت و علاوه بر استانداردهاي اجباري كه از قبل وجود داشت و مشمول هزار كالا و خدمات ميشد، استانداردهاي تشويقي و توسعه استانداردها به ساير كالاها و خدمات در مسير خود قرار گرفته است. وي ادامه داد: خوداظهاري يا اظهاريه انطباق منجر به اين شد تا دولت با حمايت شخص معاون اول رييسجمهوري مصوبهاي را ابلاغ كند تا بر اساس آن پيوست استاندارد براي كليه كالاها و خدمات اجباري شود و اين مساله موجب شد تا مقوله خود اظهاري پيش برود.
رييس سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به اينكه اين سازمان در حوزه انرژي به طور جدي بروز كرده است، گفت: بر اساس قانون، حدود ۱۸۱۶ گواهي انطباق معيار مصرف انرژي براي فرآيندها و سامانههاي انرژيبر صنعتي صادر شده و ۳۳۰۰ گزارش بازرسي از ۳۱ فرآيند مشمول عرضه شده است.