مركز پژوهش‌هاي مجلس تاييد كرد
استخدام‌هاي دستوري در دوران احمدي‌نژاد
گروه اقتصادي|مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش‌هاي ارايه شده از سوي مقامات دولت يازدهم در خصوص استخدام‌هاي بي‌ضابطه در هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم را تاييد كرد.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، در آن دوران در سه شركت معدني چادرملو، ملي مس و فولاد مباركه به ترتيب 2022، 6095 و 8622 نفر به صورت دستوري استخدام شده‌اند كه مجموع اين افراد به 16 هزار و 739 نفر مي‌رسد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد روند استخدام‌هاي دستوري در بسياري از سازمان‌هاي دولتي در سال‌هاي اخير و مخصوصا در دولت احمدي‌نژاد جهش قابل توجهي داشته؛ به طوري كه بسياري از كارشناسان روند اينچنيني استخدام‌هاي بدون ضابطه را تهديدي براي كاهش بهره‌وري در بدنه دولت مي‌دانند. با اين حال اخيرا مركز پژوهش‌هاي مجلس جزييات تازه‌اي از چنين استخدام‌هايي در بخش معدن و صنايع معدني سه شركت بزرگ چادرملو، ملي مس و فولادمباركه از دولت اصلاحات تا پايان دولت احمدي‌نژاد را فاش كرده كه نتايج به دست آمده افزايش نيروي انساني و هزينه توليد نهايي در اين شركت‌هاي معدني به دليل استخدام‌هاي بي‌رويه بهره‌وري را تحت تاثير قرار داده است.
به گزارش «اعتماد»، اطلاعات موجود از اين سه شركت نشان مي‌دهد در سال‌هاي قبل و پس از خصوصي‌سازي تاكنون بهره‌وري عوامل توليد اين شركتها بهبود نيافته است. در حالي كه يكي از مهم‌ترين اهداف ابلاغ و اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري شركت‌هاي دولتي بزرگ، كاهش تصدي‌گري در دو بعد مالكيت و مديريت و به تبع آن افزايش بهره‌وري و انتقال تكنولوژي و دانش فني بنگاه‌هاي توليدي است. اطلاعات اين سه شركت در يك واكاوي نشان داد شاخص‌هاي بهره‌وري متوسط و نهايي عوامل توليد اين سه شركت در سال‌هاي قبل و بعد از واگذاري تغيير قابل توجهي تجربه نكرده است.
اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان نبود تغيير در مديريت و نگرش مديريتي اين شركتها، واگذاري شركتها به مجموعه‌هاي شبه دولتي غيرتخصصي، تحولات اخير در فضاي كسب و كار مانند تشديد تحريم‌ها و استخدام‌هاي دستوري سبب محقق نشدن بهره‌وري لازم در عوامل توليد شده است.
بر اساس اين گزارش، متوسط ارزش توليد چادرملو در سال 1377، 8/7 هزار ميليارد تومان بوده و با نرخ رشد متوسط سالانه 71/43 درصدي به 3/29 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه در راستاي افزايش توليد اين شركت، تعداد افراد مشغول به كار افزايش يافته است، به طوري كه نرخ رشد متوسط سالانه 4/8 درصدي از يك هزار و 605 نفر به سه هزار و 627 نفر رسيده است.
بنابراين با افزايش دستمزد و و افزايش تعداد نيروي كار استخدام شده، هزينه نيروي كار اين شركت افزايش يافته و نرخ رشد متوسط سالانه آن 25/27 درصد و متوسط هزينه نيروي كار در كل دوره برابر با 11/1 ميليون ريال است. از اين رو نتايج نشان داده اين شركت همراه با تشديد تحريم‌ها در سال‌هاي اخير هزينه‌هاي نيروي كار در آن با آهنگ پرشيبي شروع به افزايش كرده است كه به هيچ‌وجه سازگاري با شرايط محيطي موجود ندارد.
از سوي ديگر، شركت ملي مس در راستاي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در آبان‌ماه سال 1384 در بورس اوراق بهادار پذيرفته شد و در مهرماه 1385 در فهرست شركت‌هاي قابل معامله در بورس درج شد، نخستين عرضه سهام آن در پانزدهم بهمن‌ماه 1385 انجام شد. همچنين در حال حاضر 5/12 درصد از سهام شركت متعلق به ايميدرو است.
بر اساس يافته‌ها، ارزش كل توليدات اين شركت (شامل كاتد، كنسانتره مس، موليبدن، مفتول و بيلت و اسلب) با متوسط نرخ رشد سالانه 24/35 درصدي از 46 ميليارد تومان به 8/7 هزار ميليارد تومان رسيده است. در كل توليد در اين شركت به جز كاهش ناچيز در سال‌هاي 1385 و 1386 (سال‌هاي واگذاري سهام در بورس) روندي صعودي را طي كرده است.
با اين حال روند اشتغال در اين شركت معدني از سال 1375 تا 1379 با آهنگ ملايمي روبه‌رو شده ولي از سال 1389 به بعد با استخدام‌هاي دستوري و بي‌ضابطه جهش شديدي را تجربه كرده است كه طبيعتا در كنار تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي به افت بهره‌وري نيروي كار منجر خواهد شد. بر اين اساس، استخدام در شركت ملي مس با متوسط نرخ رشد سالانه 4/5 درصدي از چهار هزار و 176 نفر به 10هزار و 271 نفر رسيده است. اما هزينه نيروي كار روندي صعودي طي كرده است و متوسط سالانه 19/27 درصدي از 11 ميليارد تومان به 660 ميليارد تومان رسيده است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، بررسي روند ارزش توليد و شاغلان شركت فولادمباركه اصفهان نيز نشان مي‌دهد در حالي كه توليد محصولات اين شركت عمدتا افزايش يافته و فقط در سال 1387 كاهش را تجربه كرده اما ميزان اشتغال در اين شركت تا سال 1389 با سرعت بسيار كم افزايشي بوده است.
اما در همان سال و سال 1390تعداد شاغلان در اين شركت به صورت چشمگيري افزايش يافته و با نرخ رشد متوسط سالانه 1/5 درصدي از تعداد شش هزار و 311 نفر به 14 هزار و 933 نفر رسيده است. در اين گزارش علت چنين جهش شديدي در اشتغال تشديد تحريم‌ها و وخيم شدن فضاي كسب و كار است كه بررسي‌ها نشان داده اين اتفاق به صورت دستوري صورت گرفته است. با اين حال افزايش بي‌رويه در اشتغال در اين شرايط با بهبود بهره‌وري منافات خواهد داشت و صرفا به افزايش هزينه‌هاي نيروي كار منجر خواهد شد.
بنابراين بر پايه اين اطلاعات، خصوصي‌سازي شركتها تاكنون نتوانسته بهبود قابل توجهي در بهره‌وري عوامل توليد ايجاد كند، در حالي كه در كشورهاي داراي اقتصاد پويا همواره بهره‌وري بخش خصوصي واقعي در تصدي‌گري و بنگاه‌داري تفاوت معناداري با بخش دولتي داشته است.
با وجود اين، در حالي كه اصل خصوصي‌سازي و لزوم توجه به اين امر، يكي از اصول
پذيرفته شده اقتصاد امروزي بوده است، چرا در معادن و صنايع معدني بزرگ ايران اين اتفاق به گونه‌اي ديگر رقم خورده است؟