نظر شوراي نگهبان به مصلحت نيست

گروه سياسي|صف حاميان سپنتا نيكنام طولاني‌تر شده و بعيد نيست تعداد مخالفان حضورش در شوراي شهر يزد تنها به همان دايره اعضاي شوراي نگهبان محدود شود. اين را مي‌توان از موضع‌گيري‌هاي مسوولان عالي قضايي دريافت. هرچند در روزهاي گذشته رييس قوه قضاييه در جلسه مسوولان عالي قضايي صراحتا اعلام كرد كه تشخيص موارد خلاف شرع از سوي شوراي نگهبان محدوديت زماني ندارد، اما انگار شخص آيت‌الله آملي لاريجاني هم آنچه اتفاق افتاده است را به مصلحت نمي‌داند. حجت‌الاسلام صادقي كه ميهمان غرفه روزنامه ايران در نمايشگاه مطبوعات بود در گفت‌وگويي، هرچند ورود شكلي شوراي نگهبان به موضوع سپنتا نيكنام را قابل قبول دانست اما معتقد است كه به لحاظ محتوايي، اين نظر به مصلحت نبود و تاكيد هم دارد كه نظر رييس قوه قضاييه نيز همين است.
صادقي البته در ابتداي گفت‌وگوي خود از عملكرد شوراي نگهبان دفاع كرد و گفت: «شوراي نگهبان بر اساس اصل 4 قانون اساسي اين اختيار را دارد كه برداشت خودش را بگويد هم در مسائل قديم و هم در موارد جديد. يعني محدوديتي از اين بابت ندارد. پس آنهايي كه اشكال مي‌گيرند كه چرا شوراي نگهبان اين‌گونه ورود كرده است به موضوع، به نظرم اشتباه مي‌كنند. يعني انتقادي به شوراي نگهبان از حيث ورود نيست. » او در ادامه با تاكيد بر اينكه منظورش بحث شكلي تصميم شورا است كه فاقد اشكال بود، گفت: «به لحاظ محتوايي به نظر من مي‌شد نظر ديگري بدهند. ممكن است من به عنوان يك شخصي كه مسائل ديني را هم اطلاع دارم نظرم خلاف نظر فقهاي شوراي نگهبان باشد. اگر چه حق ورود داشته‌اند اما به نظرم، نظر فقهاي شوراي نگهبان هم خلاف مصلحت بود و نظر درستي نبود.» معاون فرهنگي قوه قضاييه در تشريح درست نبودن نظر شوراي نگهبان به تعريف قاعده «نفي‌سبيل» پرداخت و گفت: «ورود يك نفر در جمع زيادتري در شوراي شهر يزد، به عنوان «سبيل» نيست كه اين يك نفر بشود سبيل كفار بر مسلمين. » او اين را هم گفت كه: «اگر چه شوراي محترم نگهبان حق ورود به اين موضوع را داشتند اما اي‌ كاش ورود نمي‌كردند.» معاون فرهنگي قوه قضاييه راه‌حلي را هم براي اين مشكل ايجاد شده اعلام كرد و گفت: «بايد با تك‌تك فقهاي شوراي نگهبان صحبت شود و آنها را متقاعد كنند كه نظرشان را عوض كنند. اين بهترين راه‌حل است نه اينكه در رسانه‌ها دعوا راه بيندازند. اگر هم نظرشان عوض نشد، ما ملزم به اطاعت هستيم.» صادقي در پاسخ به اين سوال كه آيا ديگر نيازي به مجمع و هيات حل اختلاف نيست؟، تاكيد كرد: «اينكه گفتم گام اول است چون فقها كه معصوم نيستند ممكن است در پي بحث‌ها و گفت‌وگو‌ها و رد و بدل شدن استدلال‌ها آنها هم در نظر خود تجديد‌نظر كنند. پس خوب است كه فقهاي محترم خودشان نظرشان را تغيير دهند. اما اگر اين نشد مي‌تواند ارجاع شود به مجمع تشخيص مصلحت نظام يا جاي ديگر. يعني امكان بن‌بست نيست.»
صادقي وقتي صحبت‌هايش خلاف سخنان روز دوشنبه رييس قوه قضاييه تلقي شد، تاكيد كرد: «نه ايشان هم همين نكته‌ها را گفت كه در بحث شكلي ورود شوراي نگهبان درست است اما در محتوا ايشان هم مخالف هست. نظر ما با آقاي آملي لاريجاني موافق است.» او با تاكيد دوباره بر موضع آيت‌الله آملي لاريجاني، گفت: «ايشان به صراحت گفت كه به مصلحت نيست. ايشان گفت كه شوراي نگهبان مي‌توانستند در نگاه فقهي‌شان مصلحت را هم در نظر بگيرند.»