بانك‌ها مشكلات‌شان را به بنگاه‌ها منتقل مي‌كنند
سرايت مشكلات بانك‌ها به يك بخش محدود نمي‌شود. بنگاه‌هاي بزرگ و كوچك اقتصادي از اين مشكلات ضرباتي ديده‌اند. كاظم دوست‌حسيني، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين از نحوه سرايت مشكلات سيستم بانكداري كشور به بنگاه‌هاي اقتصادي سخن گفت. كاظم دوست حسيني با اشاره به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته جهت ارايه تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: شوراي پول و اعتبار هر ساله تعيين مي‌كند كه چه ميزان تسهيلات به حوزه صادرات و توليد يا بخش صنعت پرداخت شود. بانك‌ها نيز حين تسهيلات و بعد از ارايه تسهيلات به نحوه هزينه نظارت دارند. بنابراين مي‌توان گفت ارايه تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي هدفمند است. دوست‌حسيني با انتقاد از وابستگي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور به نظام بانكداري گفت: در اين ميان مشكلي كه وجود دارد اين است كه بخش اقتصادي كشور به نظام بانكداري بسيار وابسته و متكي است. نظام اقتصادي كشور يك نظام بانك محور است؛ بنابراين هر توقعي از اين سيستم انتظار مي‌رود.
وي افزود: البته در ارايه تسهيلات، گاه شاهد تخلفاتي نيز هستيم كه اين تخلفات به فقدان برنامه باز نمي‌گردد. اين انحرافات در نهايت منجر به اين مي‌شود كه از برنامه‌هاي از پيش تعيين شده فاصله بگيريم. نمونه اين انحرافات اينگونه رخ مي‌دهد كه تسهيلات ارايه شده به جاي هزينه در توليد، در بخش ديگري (مثلا بخش مسكن و ساختمان) هزينه مي‌شود. بيشتر معوقات بانكي از اين نوع هستند. در چنين مواردي متاسفانه تسهيلات را به عنوان مثال با نام توليد دريافت مي‌كنند، اما مبلغ دريافتي را صرف واردات مي‌كنند. دوست حسيني ادامه داد: البته اين مشكل به نظارت بانك‌ها و همچنين بانك مركزي باز مي‌گردد. اما عمده اين تخلف متوجه همان دريافت‌كنندگان تسهيلات است؛ چراكه وام دريافتي را صرف درخواست خود نكرده‌اند و در جايي ديگر اين مبلغ هزينه شده است. چه بسا همين تسهيلات دريافتي سر از بازار غير مولد درآورد؛ يعني همان بازار دلالي. اين استاد دانشگاه افزود: امسال بانك‌ها قرار است 500 هزار ميليارد تسهيلات پرداخت كنند. در نظر بگيريد كه حتي اگر 1 درصد از اين مبلغ هم در جايي غير از ادعاي متقاضي وام، هزينه شود، بازهم مبلغ كلاني خواهد شد. هر چند كه در اين سال‌هاي آخر در برخورد با اين موضوع تلاش‌هايي شده و اوضاع مقداري بهبود يافته است. وي ادامه داد: ما در فضاي كسب و كار بايد فضايي را ايجاد كنيم كه همه نگاه‌ها براي ايجاد اشتغال و توليد به سمت بانك‌ها نباشد. تامين مالي براي راه‌اندازي كسب و كار بايد علاوه بر بانك‌ها از طرق ديگري نيز صورت بگيرد. با رعايت اين مساله، فضاي كسب و كار از تكيه بر بانك‌ها فاصله مي‌گيرند. اين اقتصاددان با اشاره به انتقال مشكلات بانكي به شركت‌ها حين ارايه تسهيلات گفت: هرچند كه اين مشكل در وهله اول شايد چندان به چشم نيايد، اما در پاره‌اي موارد اين موضوع مي‌تواند مشكل‌زا شود. در حال حاضر، متقاضيان خواهان دريافت وام ارزي هستند، اما به اين متقاضي تسهيلات ريالي پرداخت مي‌شود. در نهايت درخواست‌كننده، وام را وارد بازار و ارز مورد نيازش را تامين مي‌كند. همين موضوع منجر به تلاطم در بازار ارز خواهد شد. البته چنين موضوعي شايد موقتا براي شركت‌ها سودآوري داشته باشد، اما در بلندمدت هم براي شركت‌ها و هم براي اقتصاد كشور زيان‌بار خواهد بود. كاظم دوست‌حسيني تصريح كرد: اين مشكلات سابقا بسيار به چشم مي‌آمد. اما در حال حاضر و با توجه به مصوبات دولت در مورد اهداي تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي به شركت‌هاي توليدي و صادراتي بسيار كمك شده است. در حال حاضر چشم‌انداز نسبتا بهتري را براي شركت‌ها مي‌توان تصور كرد. اما نبايد فراموش كنيم كه در نظام بانكي كشور كماكان با مشكلات بانكي فراواني روبه‌رو هستيم و بايد تلاش كرد تا اين مشكلات حل شود. اعتماد آنلاين