در جلسه نقد طرح كارورزي دانشكده علوم اجتماعي مطرح شد
طرحي براي عدم اشتغال‌زايي
اميرعباس آذرم وند
روزهاي نخست بعد از انتخابات بود كه وزارت كار طرحي را با عنوان طرح كارورزي ارايه داد، طرحي كه قرار بود تا مشكل و معضل اصلي كشور يعني بيكاري را رفع كند اما اين طرح هم همچون طرح‌هاي ديگري كه با نام رفع بيكاري مطرح شده بودند با اما و اگرهاي زيادي مواجه شد و حتي بسياري از فعالان كارگري به جاي اينكه اين طرح جديد را عاملي در رفع معضلات كارگري ببينند آن را مانع جديدي بر سر راه اشتغال خواندند.
فعالان كارگري و البته اقتصاددانان معتقدند كه طرح پيش رو داراي نواقصي است كه موضوع اشتغال‌زايي را با مشكل مواجه مي‌كند و نمي‌تواند دولت را در امر اشتغال‌زايي موفق كند. اين گروه معتقدند اين طرح هم همچون ساير طرح‌هاي اجرا شده تاكنون ايراداتي دارد كه به جاي رفع موانع مانعي جديد به وجود مي‌آورد و به اين جهت پيشنهاد دادند تا در شرايط فعلي دولت به جاي خصوصي‌سازي بهتر است براي رسيدن به هدفش كه اشتغال‌زايي است صنايع كوچك را به تعاوني‌ها واگذار كند تا هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم آمارهاي بيكاري كاهش يابد.
كارورزي ارزان‌تر‌سازي نيروي كار
در همين راستا محمد مالجو، اقتصاددان به عنوان يكي از منتقدان طرح كارورزي وزارت كار با بيان اينكه طرح كارورزي به عنوان يك تهاجم حق و حقوق و مصالح نيروي كار است، گفت: اين طرح يكي از معدود تهاجم‌هايي است كه در سه دهه گذشته كه مجموعه فعالان كارگري، دانشجويان و نيز ساير منتقدان به قوي‌ترين شكل از لحاظ فكري به آن واكنش نشان دادند. حقيقتا در سه‌ماهه اخير اين سه دسته از افراد، سطح بحث در اين زمينه را بالا بردند و ابعاد متنوع و گوناگوني از پيامدهاي منفي اجراي اين طرح و فضاي پيرامونش در ماه‌هاي اخير مطرح شده است كه از اين زاويه مايه خوشحالي است.
وي با تاكيد بر اينكه نقد فعلي به طرح‌هاي اشتغال‌زايي دولت است، گفت: اولا طرح كارورزي يك طرح مطلقا غيرقانوني است و در تناقض با مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي است كه ايران امضا كرده است. همچنين اين طرح با برنامه ششم توسعه مغاير است و از همه اينها مهم‌تر در تضاد با قانون كار ايران است.
مالجو ادامه داد: از سوي ديگر اين طرح ظرفيت اشتغال‌زايي ندارد، البته به نظر من اشتغال زدايي هم نمي‌كند. طرح پيش‌رو ظرفيت محسوس براي مهارت آموزي و به اين اعتبار اشتغال‌پذيري دانش‌آموختگان ندارد و در واقع هدف اصلي آن ارزان‌سازي نيروي كار است. درواقع ارزان‌تر‌سازي نيروي كار تعريف بهتري است. از اين منظر منتقداني كه در ماه‌هاي گذشته خوش درخشيدند اين طرح به تمامي مردود است و استنباط من از مجموعه بحث‌هايي كه شنيدم و خواندم اين است كه گويي با صداي بلند از دولت مي‌خواهند رسما اين طرح متوقف شود.
وي با طرح اين سوال كه اگر دولت اشتغال‌زايي نمي‌كند و بخش خصوصي ناتوان از اشتغال‌زايي است، چه راه ديگري براي كنترل اين بحران وجود دارد، گفت: پيشنهادي كه قابليت طرح دارد، تمهيد و تاسيس تعاوني نيروهاي كار است. اينجا از تعاوني مصرف يا توليدكنندگان، تعاوني مسكن و... حرف نمي‌زنم. مالكيت اين واحد بايد از آن نيروهاي كار آن واحد و ساير نيروهاي ذي‌نفع باشد. دوم اينكه ميزان مالكيت و سهم‌بري نيروهاي كار و ساير اعضا براساس سهمي است كه دارند ولي اين مشاركت بر اساس عضويت دمكراتيك در اين تعاوني‌ها است. سومين اصل اين است كه دولت و نهادها نتوانند مستقيما در آن دخالت كنند و چهارم اينكه به رابطه با تعاوني‌هاي مشابه دست بزند. در مورد پنجم نيز بايد بر اصل روابط دموكراتيك ميان فعالان اين تعاوني انگشت گذاشت.
مالجو تاكيد كرد: تامين مالي اين نهادها مي‌تواند از ماليات‌ها تامين شود. اصلي‌ترين بخشي كه بايد براي اشتغال هزينه كند بخش‌هاي عمومي غير دولتي مانند نهادهاي نظامي و انتظامي، بنيادهاي خيريه مذهبي، سازمان‌هاي عمومي غير دولتي، نهادهاي حكومتي و انقلابي است. هر چند تخمين دقيقي وجود ندارد اين بخش‌ها 40 تا 60 درصد توليد ناخالص داخلي را در اختيار دارند اما اين نهادها از همه امكانات ملي بهره‌مند هستند ولي ماليات نمي‌پردازند و در عين حال بودجه هم دريافت مي‌كنند. ما حدود 19 هزار موسسه و شركت مشابه داريم كه طبق قانون بايد ترازنامه خود را به بورس دهند، هرچند نهايتا 100 عدد از اين شركت‌ها به قانون تن دادند. اين مجموعه‌ها بزرگ‌ترين ذي‌نفعان استمرار نظم سياسي موجود هستند ولي بيكاري به اصلي‌ترين تهديد براي نظم سياسي موجود و فابريك اجتماعي شده است. اصلي‌ترين ذي‌نفع‌هاي نظام سياسي براي مهار اصلي‌ترين تهديد نظام اگر هزينه نكنند، اين تهديد در سطح تهديد باقي نمي‌ماند.
طرحي كه موجب تضعيف موقعيت نيروي كار مي‌شود
در اين نشست پرويز صداقت، اقتصاددان گفت: كارورزي پروژه طبقاتي است كه در ادامه برنامه‌ها و پروژه‌هاي دهه ۶۰ به اين سو به تضعيف موقعيت نيروي كار منجر خواهد شد. اين طرح يك طرح اتفاقي نيست، بلكه در ادامه مجموعه سياست‌ها، برنامه‌ها، مقررات‌گذاري‌ها و مقررات‌زدايي‌هايي به كار گرفته شده كه در دهه‌هاي گذشته بي‌وقفه جريان دارند. از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي برخلاف شعارهاي عدالت اجتماعي جرياني پيوسته از تضعيف به نيروي كار را شاهد بوديم. نخستين اتفاقات در اين زمينه بعد از انقلاب اسلامي از طريق سنت‌گرايان اتفاق افتاد به اين ترتيب كه بنا بر اين بود كه رابطه كارگر و كارفرما به موضوعي درباره حق اجاره تقليل يابد، حتي در آن زمان تلاش شد كه نام كارگر و كارفرما هم تغيير كند. اين تلاش‌ها با مقاومت جريان‌هاي قدرتمند عدالت‌خواهانه موفق نشد.