حكم هيات نظارت بر رفتار نمايندگان
اظهارات علي مطهري درباره حصر
مغاير با وظايف نمايندگي نبود
صريح‌اللهجه‌ترين نماينده مجلس است و همين ويژگي موجب مي‌شود كه گاه و بي‌گاه شكايت از او را نزد هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ببرند. اغلب نيز تبرئه شده و معلوم مي‌شود كه از حيطه اختيارات نمايندگي‌‌اش پا فراتر نگذاشته است. اين‌بار شاكي معاونت فرهنگي شوراي عالي امنيت ملي بود و به حرف‌هاي مطهري درباره حصر در يك برنامه تلويزيوني اعتراض داشت. محمدجواد جمالي، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ديروز در حاشيه جلسه علني مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه آن حرف‌ها را مغاير با وظايف نمايندگي نمي‌دانند. معاونت فرهنگي شوراي عالي امنيت ملي معتقد بوده كه اين حرف‌ها نبايد در قاب رسانه ملي مطرح شود. به همين خاطر با استناد به بند 6 مصوبه 298 اين شورا به شكايت عليه علي مطهري اكتفا نكرده و از صدا و سيما نيز شاكي بود. در نهايت هيات نظارت بر رفتار نمايندگان صحبت‌هاي آقاي مطهري را خلاف وظايف نمايندگي تشخيص نداد.
شكايت‌هاي قبلي
اين نخستين‌بار نبود كه علي مطهري به خاطر حرف‌هايش مورد شكايت قرار گرفته و تبرئه شده بود. همين يك ماه و نيم قبل نيز هيات نظارت بر رفتار نمايندگان او را از شكايت سپاه صاحب‌الزمان اصفهان و دادستاني اصفهان تبرئه كرده بود. موضوع آن شكايت اظهارات علي مطهري عليه قوه قضاييه بود. شكايت قوه قضاييه از مطهري مربوط به نطق او در صحن علني مجلس بود. مطهري در آن نطق به حوادث سال 88 اشاره كرده و حل آن را مستلزم وجود يك قوه قضاييه مستقل نه قوه‌اي كه از اين نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي تاثير بپذيرد، دانسته بود. او همچنين گفته بود كه قوه قضاييه بعد از چهار سال نتوانسته است تكليف معاون اول رييس‌جمهور سابق را در پرونده بيمه ايران مشخص كند. علي مطهري همچنين تذكر داده بود كه مرجع قانوني رسيدگي به امور مطبوعات، هيات نظارت بر مطبوعات است و قوه قضاييه نبايد راسا اقدام كند. نماينده تهران در پايان نطق خود گفته بود كه «متاسفانه آقاي صادق لاريجاني به جاي پاسخ به اين پرسش‌ها در محضر مردم، اقدام به اعلام جرم عليه بنده كرده است.»علي مطهري اسفند ماه گذشته نيز در دانشگاه اصفهان از اينكه فصل سوم قانون اساسي در اكثر موارد مغفول مانده است، ابراز تاسف كرده بود. او در يك سخنراني با عنوان «قانون اساسي از متن تا عمل» گفته بود: «فصل سوم قانون اساسي در مورد حقوق ملت است كه متاسفانه در اكثر موارد مغفول مانده است. برخي از رئوس اين فصل عبارتند از منع تفتيش عقايد، منع آزادي اجتماعات، منع دستگيري افراد بدون حكم قضايي، اصل برائت، منع شكنجه، منع هتك حرمت و حيثيت كه در واقع حقوق مردم در قانون اساسي ديده شده است.»مطهري يكي از موارد مخل قانون اساسي را ورود قوه‌قضاييه به مواردي دانست كه در آن مورد قانون وجود دارد. او مثال زد: «هيات نظارت بر مطبوعات درباره تخلف يك روزنامه جلسه‌اي گذاشته است و نتيجه اين مي‌شود كه تذكري به يك نشريه داده شود اما بعد از آن جلسه مي‌فهميم كه آن نشريه يا روزنامه توقيف شده است؛ چرا كه دادستان تشخيص داده است آن روزنامه بايد توقيف شود. پس در اين صورت كار هيات نظارت بر مطبوعات بيهوده مي‌شود. مثلا سخنراني بنده كه قرار بود درباره واقعه كربلا در روز اربعين انجام شود احتياج به مجوز هم نداشت؛ اما يك دفعه دادستان به اين ماجرا وارد شد و گفت كه من احتمال وقوع جرم مي‌دهم.»
رسيدگي به پرونده چناراني در جلسه آتي
بدون شك هيات هيات نظارت بر رفتار نمايندگان غير از بررسي شكاياتي كه عليه علي مطهري طرح مي‌شود، كارهاي ديگري نيز دارد. مثلا همين ديروز به چند پرونده ديگر نيز رسيدگي شد. پرونده هاجر چناراني كه اخير انتشار ويدويي پرتاب ميكروفن او خبرساز شده بود يكي از اين پرونده‌ها است. البته از آنجايي كه خانم نماينده در سفر تركيه هستند، بررسي اين موضوع به جلسه آتي موكول شده است. آن‌طور كه سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مي‌گفت، رسيدگي به شكايت اسماعيل جبارزاده، استاندار سابق آذربايجان شرقي و معاون كنوني وزير كشور از يكي از نمايندگان فعلي مجلس نيز در دستور كار بوده است. گويا جبارزاده حرف هاي اين نماينده كه جمالي نام او را نگفت، مصداق افترا دانسته است. به همين خاطر قرار شده كه نماينده مورد اشاره و جبارزاده در جلسه بعدي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان حاضر شده و در اين باره گفت‌وگو كنند.
كريمي‌قدوسي در چارچوب وظايف نمايندگي
دو پرونده شكايت از كريمي‌قدوسي نماينده مشهد نيز ديروز مورد بررسي قرار گرفته است. يكي از اين پرونده‌ها به شكايت معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري سمنان مربوط مي‌شد و هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اظهارات كريمي‌قدوسي را خلاف وظايف نمايندگي ندانست. شكايت ديگر نيز از سوي سرپرست امور دعاوي و قراردادهاي رياست‌جمهوري مطرح شده بود. هيات نظارت در اين باره نيز صحبت‌هاي كريمي قدوسي را مغاير با وظايف و شؤون نمايندگي تشخيص نداد. نماينده مشهد در آن سخنراني از برجام‌هاي مختلف سخن گفته بود.