متهم اشتباهي يا مظنونين هميشگي؟
سجاد سالك
دولت دوازدهم هنوز شمع چهارماهگي خود را فوت نكرده اما زودتر از هرزماني با اعتراض حاميانش مواجه شده است. اعتراض‌ها به عملكرد دولت را مي‌توان به دو بخش تقسيم كرد؛ گروه اول عموم مردمي هستند كه انتظار تحول در اوضاع اقتصادي، استمرار بيمه سلامت و بهبود وضع معيشتي را دارند. اما گروه دوم معترضان، هسته اصلي حاميان ستادي و حزبي روحاني هستند كه انتظار معجزه در اداره كشور را ندارند اما توقع داشتند در چهارسال دوم برخي تغيير رويه‌ها رخ داده و ويترين دولت، سيماي اصلاح‌طلبانه‌تري داشته باشد. اين انتظار نه در هنگام معرفي كابينه برآورده شده و نه در انتصاب چهره‌هاي كليدي قوه مجريه. در نهايت بروز برخي شايبه‌ها مبني بر كاهش اختيارات و نفوذ اسحاق جهانگيري بر ميزان نارضايتي‌ها افزود و در اين شرايط حاميان اصلاح‌طلب روحاني كه دنبال مقصري براي وضعيت پيش آمده مي‌گشتند روي يك پاسخ اجماع و تاكيد كردند: قدرت زياد رييس دفتر رييس‌جمهور. در نتيجه طي هفته‌هاي گذشته اين گذاره با شدت و حدت مطرح شد كه محمود واعظي، دست معاون اول يعني نماد اصلاح‌طلبي كابينه را بسته و سقف پرواز جهانگيري به عنوان بال اصلاح‌طلبي كابينه به خاطر عملكرد محمود واعظي پايين‌تر آمده است. با وجود طرح شايبه‌ها و شايعات گوناگون، تاكنون جهانگيري و واعظي حتي كوچك‌ترين نشانه‌اي بروز نداده‌اند كه بتوان آن را دال بر وجود اختلافات قلمداد كرد. حتي جهانگيري تاكنون به صورت رسمي نشانه‌اي از نارضايتي هم بروز نداده اما اصلاح‌طلبان خارجِ از دولت با اين پيش فرض كه واعظي، مقصر وضعيت پيش آمده است او را متهم شماره يك عنوان كرده و تصور مي‌كنند رويه رييس دفتر رييس‌جمهور باعث شده اصلاح‌طلبان جايگاهي كه استحاقش را دارند به دست نياورند.
با همه اين احوال نبايد فراموش كرد آنچه امروز به عنوان اختيارات گسترده رييس دفتر رييس‌جمهور از آن ياد مي‌شود حاصل اعتماد رييس‌جمهوري به وي بوده و اين اختيارات با زور و خدعه به دست نيامده است. كما اينكه اساسا حيطه اختياراتِ مسووليت‌هايي همچون معاون اول، معاون اجرايي، معاون اقتصادي يا رياست دفتر را شخص رييس‌جمهور تعيين مي‌كند و اين اختيار قابل چانه‌زني يا فشار نيست. براي همين است كه در مقطعي ممكن است دولت، معاون اجرايي داشته باشد و در مقطعي ديگر معاون اقتصادي يا حتي هيچ كدام را نداشته باشد. از سوي ديگر كاملا مشخص است كه حيطه اختيارات اين نهادها بيش از آنكه وابسته به كرسي مربوطه باشد وابسته به شخص است. به عنوان نمونه محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور سابق اعتماد زيادي به مشايي داشت و با انتصاب او به عنوان معاون اول به همه اعلام داشت: هركس من محبوب اويم، از اين پس مشايي را همه كاره دولت بداند. در نتيجه وقتي معاون اولي مشايي با مشكل مواجه شد از اختيارات وي كاسته نشد بلكه همان قدرت معاون اولي در جايگاه رياست دفتر به مشايي رسيد.
اكنون هم به نظر مي‌رسد شخص رييس‌جمهور به واسطه سال‌ها دوستي و رفاقت و كار حزبي مشترك، اعتماد بيشتري به رييس دفتر خود دارد و از ميان مجموعه مشورت‌هايي كه دريافت مي‌كند، نگاه مثبت‌تري به نظرات واعظي دارد و در نتيجه ديدگاه وي در دولت بيشتر پيش مي‌رود. از اين رو اصلاح‌طلبان اگر از وضع موجود ناراضي هستند «مخاطب بايدهاي‌شان» را بايد شخص رييس‌جمهور قرار دهند، نه هيچ شخص ديگري. چون تصميم‌گير نهايي و مسوول واگذاري اختيارات در نهايت، آقاي رييس‌جمهور است و پاسخگوي نهايي نيز خود او است. به هرحال حداقل انتظار اصلاح‌طلبان از حسن روحاني و مجموعه دولت آن است كه توازن بال اصلاح‌طلبي و اصولگرايي را رعايت كند. اين انتظار از دولت دوم روحاني هنوز برآورده نشده و استمرار چنين وضعيتي، هم وجهه دولت را نزد مخاطبان مخدوش مي‌كند و هم نفوذ چهره‌هاي مرجع اصلاح‌طلب را در ميان بدنه خود كاهش مي‌دهد. اتفاقي كه روي آن مي‌توان نام باخت- باخت گذاشت. براي جلوگيري از چنين اتفاقي محمود واعظي كه حالا اختيارات و نفوذ زيادي دارد، خود مي‌تواند پيشقدم شود و با تصميم‌سازي‌هايش كمك كند ائتلاف موفق اعتدال- اصلاحات، همچنان با قوت و قدرت عمل كرده و تندروها نتوانند با تصور بروز شكاف، از محاق خارج شوند.