پول؛ امروز صرف رفاه نشود فردا خرج زندان مي‌شود
علي خدايي
واقعيت اين است كه شكاف ميان مزد و معيشت حاصل كم‌كاري در سال‌هاي گذشته نيست؛ اين فاصله ماحصل فعاليت‌هايي است كه در يك ربع قرن گذشته انجام شده و در سال‌هاي هدفمندي يارانه‌ها به مراتب اين فاصله عميق‌تر شده، زيرا پس از هدفمندي يارانه‌ها جهش قيمتي در همه عرصه‌ها شتاب گرفت اما مزد كارگران تغيير لازم را نداشت. در بررسي‌هاي گوناگون صورت گرفته، اين امر هويدا مي‌شود كه تعيين مزد تنها با اعمال نرخ تورم بر درآمد ممكن نيست و نهايتا به افزايش شكاف ميان مزد و معيشت خواهد انجاميد. روال تعيين مزد در ايران همواره بر اين منوال بود كه تورم سالانه بر دستمزد اعمال مي‌شد و همين امر دايما روند تضعيف مزد را سرعت مي‌بخشيد. به طور مثال اگر تصور كنيم هزينه يك خانوار ايراني سه ميليون تومان در ماه باشد و درآمد سرپرست خانوار ماهانه يك ميليون تومان شود، آنگاه افزايش مزد براساس تورم مثلا 10 درصدي مي‌تواند درآمد خانوار را به يك ميليون و 100 هزار تومان برساند حال آنكه هزينه آن خانواده سه ميليون و 300 هزار تومان شده است؛ درنتيجه افزايش مزد نه‌تنها دره مزد و معيشت را پر نمي‌كند بلكه فاصله را 200 هزار تومان نيز افزايش مي‌دهد. به همين دليل از سال گذشته نمايندگان كارگري در جلسات مرتبط با مزد تمام تلاش خود را بر تعيين سبد معيشت و رساندن مزد به اين نرخ تعيين كردند. فرمول تاثير تورم بر هزينه از سال گذشته محاسبه شد كه رقم دو ميليون و 489 هزار تومان به عنوان حداقل معيشت يك خانوار 5/3 نفري مورد توافق نمايندگان دولت، كارگري و كارفرمايي قرار گرفت. با توجه به اين مساله سال گذشته افزايش هزينه‌ها 182 هزار تومان اعلام شد و افزايش مزد نيز در همين حدود بود. اين رقم البته شكاف معيشتي را پر نكرد ولي توانست روند پيشي گرفتن معيشت از مزد را متوقف كند. براي سال جاري فعالان كارگري مشغول به‌روزرساني سبد هزينه‌هاي زندگي هستند. در حال حاضر راهكارهاي افزايش قدرت خريد كارگران و كاركنان در حال بررسي است و براي تعيين مزد سال آينده در دستور كار تيم كارگري قرار خواهد گرفت. با تصويب سبد معيشتي به عنوان يك سند بالادستي تعيين مزد، اكنون بايد به دنبال راهكارهاي پر كردن اين خلأ بود. آمارهاي اعلام شده از سوي خانه كارگر نيز واقعيت غيرقابل كتمان خانوار كارگري ايران است. ميانگين دستمزد براي كارگر حداقل بگيري كه دو فرزند هم دارد به زحمت يك ميليون و 300 هزار تومان خواهد بود كه به مراتب كمتر از رقم دو ميليون و 489 هزار توماني است و در خوش‌بينانه‌ترين حالت مزد 40 تا 50 درصد هزينه يك خانواده را تامين مي‌كند. در بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شد همين فاصله تبديل به مشكل ديگري شده است. اكنون بسياري از كارگران به ويژه در ميان متخصصان، دو يا چند شغله هستند و همين امر سبب مي‌شود تا فرصت‌هاي شغلي در كشور كمتر شود. متاسفانه معاونت اشتغال وزارت كار نيز تنها شيپور را از سر گشاد مي‌زند و به هيچ عنوان مواردي از اين دست را مانع اشتغال نمي‌داند. در حالي‌كه با افزايش رفاه خانوار علاوه بر اينكه تحرك در اقتصاد بيشتر مي‌شود، كاهش تعداد چندشغله‌ها مي‌تواند فرصت‌هاي بالقوه اشتغال را افزايش دهد. به بيان ديگر تنها راه اشتغال‌زايي كاهش رفاه اجتماعي نيست، بلكه از طريق افزايش رفاه نيز مي‌توان اشتغالزا بود. چنين طرح‌هايي به مراتب فرصت‌هاي شغلي را بيش از برنامه‌هايي چون كارورزي افزايش خواهد داد. سرپرست خانواري كه تمام وقت خود را براي تامين معيشت خانوار خود مي‌گذارد ديگر وظايف خود را كنار مي‌گذارد. در حال حاضر بسياري از پدرهاي ايران تنها وظيفه خود را سير كردن شكم خانواده خود مي‌دانند. علاوه بر اين گراني و كمبود درآمد سبب شده تا بسياري از هزينه‌هاي ضروري اما غيراضطراري خانواده‌ها كنار گذاشته شوند چون عمده هزينه‌هاي خانوار خرج مسكن و خوراك مي‌شود و هزينه‌هاي تفريحي، فرهنگي، آموزشي و حتي بهداشتي حذف شده‌اند. آمارها نشان مي‌دهند سرانه مصرف شير در سال 1393 به حدود يك‌دوم رقم سال آخر دهه 80 رسيده، اگر چرخه توليد شير در نظر گرفته شود، به راحتي قابل فهم است كه چه فرصت‌هاي شغلي متعاقب اين كاهش مصرف از بين رفتند و چقدر سلامت خانواده‌ها نسبت به گذشته آسيب‌پذيرتر شده است. علاوه بر اين در اوايل دهه 80 سهم مزد در قيمت نهايي كالا يا خدمات 17 درصد بود، اين رقم هم‌اكنون 5 درصد است و با وجود اين همه كاهش سهم مزد در قيمت كالا همچنان مشكلات توليد پابرجاست و در مقابل هنوز عده‌اي هستند كه خواهان كمتر شدن سهم مزد هستند. تو گويي جز كارگران هيچ بخش ديگري در جامعه ايران وجود ندارد كه بايد به صرفه‌جويي دست بزند. اين موارد شمه‌اي از آسيب‌هايي هستند كه با كاهش رفاه اجتماعي در جامعه خودنمايي كردند. البته اين مشكلات تنها در اين مقطع خودنمايي نمي‌كنند و مشكلات اصلي در آينده مشخص خواهند شد. پولي كه امروز صرف رفاه خانوار نمي‌شود فردا براي ساخت زندان و حقوق زندانبان‌ها بايد هزينه شود. بخش كارگري شوراي عالي مزد تمام تلاش خود را در سال جاري براي افزايش كافي مزد به كار خواهد برد و اين در شرايطي است كه حاميان كارفرمايان دسترسي بيشتري به تريبون‌ها و نهادهاي قدرت دارند. اين كار ما را سخت‌تر مي‌كند ولي تغيير وضعيت غيرممكن نيست.
نماينده كارگري شوراي‌عالي مزد