مركز پژوهش‌ها
تورم دو‌رقمي خواهد شد
توجه به حجم منابع عمومي قابل تصميم‌گيري و لزوم كنترل هزينه‌هاي دولت و استفاده صحيح از مفهوم بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، توجه به وضعيت بدهي‌هاي دولت و بازار بدهي، وضعيت اعتبارات عمراني و الزامات برنامه ششم براي بودجه‌ريزي در سال آينده از جمله محورهايي است كه در گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس تحت عنوان «لايحه بودجه سال 1397 كل كشور- الزامات تصميم‌گيري» منتشر شده است. آن‌طور كه اين مركز پژوهشي پيش‌بيني كرده است رشد اقتصادي سال جاري حدود 3/7 درصد و نرخ تورم 11/2 خواهد بود كه مبناي محاسبات درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها قرار گرفته است.
برآوردهاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه حداكثر منابع عمومي در دسترس در سال 1397 حدود 325 هزار ميليارد تومان است. از ديگر سو اعتبارات هزينه‌اي اجتناب‌ناپذير سال جاري حدود 280 هزار ميليارد تومان است. اين ارقام حكايت از آن دارد كه حداكثر منابع موجود براي تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي در بودجه سال آينده حدود 45 هزار ميليارد تومان خواهد بود. به عبارت ديگر حداكثر منابعي كه مي‌توان صرف تامين بار مالي تصميم‌هايي از قبيل افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهي‌هاي دولت و اجراي طرح‌هاي عمراني كرد از محل اين 45 هزار تومان خواهد بود. همچنين در صورت عدم كنترل هزينه‌هاي دولت منابع مورد نياز بايد از طريق افزايش ماليات، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، افزايش نرخ ارز يا افزايش بدهي‌هاي دولت تامين شود كه آثار تبعي آن مانند آثار تورمي و ركودي و اثر بر قدرت خريد مردم بايد مدنظر قرار گيرد.
در كنار اين موارد، انتشار نامتوازن اوراق مالي مي‌تواند به افزايش غير قابل كنترل تعهدات دولت براي پرداخت اصل و سود اوراق منتشره بينجامد. به علاوه اين موضوع مي‌تواند به كسري بودجه‌هاي بالاتر در سال‌هاي آينده منجر شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس از دولت خواسته با توجه به ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، كه سقف اعتبارات مجاز جهت تصويب بودجه در آن مشخص شده است را مورد توجه قرار دهد. با توجه به محدوديت شديد منابع لازم است تا سياست‌هايي براي افزايش منابع عمومي و كنترل هزينه‌ها به طور همزمان در پيش گرفته شود. شناسايي حوزه‌هاي پرهزينه و حركت به سمت كنترل هزينه‌ها در اين بخش‌ها، توقف طرح‌هاي عمراني فاقد اولويت و فروش دارايي‌هاي آنها، تشديد مبارزه با قاچاق و درنتيجه افزايش درآمدهاي گمركي، تلاش در جهت افزايش درآمدهاي مالياتي بدون فشار بر موديان خوش‌حساب و استفاده از رويكرد تسهيم عوايد جهت افزايش هماهنگي و مشاركت ذي‌نفعان از جمله اين موارد هستند. همچنين لازم است تا لايحه بودجه سال آينده از نظر شفافيت نسبت به لوايح بودجه سال‌هاي گذشته بهبود يابد. در اين جهت مركز پژوهش‌ها پيشنهاد مي‌دهد: «براساس اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ شود. همچنين رديف‌هايي كه در آن وجوه متمركزي درج شده‌اند و در عمل بين مصارف متعدد هزينه خواهند شد حذف شوند. درباره اعتبارات رديف‌هاي متفرقه ضمن ضرورت شفاف‌سازي مجوزهاي مختلف مالي جهت پيش بيني اعتبار در رديف‌هاي درج شده، رديف‌هايي كه دستگاه يا محل مصرف آنها مشخص نيست حذف شده و همه آنها ذيل دستگاه و محل مصرف مربوطه درج شوند.
كاهش شاخص‌هاي مثبت اقتصاد تا پايان سال
براساس پيش‌بيني‌هاي مركز پژوهش‌ها رشد اقتصادي امسال به مراتب كمتر از رشد سال 1395 خواهد بود و نهايتا به 7/3 درصد خواهد رسيد. همچنين براساس آخرين گزارش مركز آمار، نرخ مشاركت فصل اول سال جاري 6/40 درصد بوده است. همچنين نرخ بيكاري در مدت زمان مذكور 6/12 درصد اعلام شد. نرخ بالاي بيكاري جوانان و تحصيلكردگان و افزايش عدم تطابق نيروي در سن كار و مشاغل موجود از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بازار كار است. درنتيجه اقتصاد ايران در سال‌هاي آتي نياز جدي به ايجاد مشاغلي متناسب با نيروي كار جوان، تحصيلكرده و در ابعادي وسيع به ويژه در استان‌هاي غربي كشور است. همچنين با ادامه روند جاري نرخ تورم تا پايان سال به 2/11 درصد خواهد رسيد. يكي از مهم‌ترين تهديد‌هاي تورمي وضعيت نامساعد شبكه بانكي است كه مي‌تواند به افت تسهيلات‌دهي بانك‌ها و تداوم ركود اقتصادي منجر شود. با توجه به افزايش بيش از سه برابري نقدينگي ميان سال 92 تا 96 و نرخ تورم پايين در اين مدت، اقتصاد ايران پتانسيل بروز تورم بالا را دارد.