پيشنهاد متفاوت كارگران براي مذاكرات مزدي 97
به دليل تك‌رقمي شدن تورم، كارگران امسال با رويكرد جديدي به مذاكرات تعيين حداقل‌مزد سال 97 مي‌روند. نمايندگان كارگري تصميم دارند با مبنا قرار دادن يك معيار قانوني ديگر علاوه بر نرخ تورم، فاصله ايجاد شده ميان مزد و تورم را كم‌كنند.
يك مقام صنفي كارگري در اين رابطه پيشنهاد جديدي را براي مذاكرات امسال كه در روزهاي پاياني اسفند انجام مي‌شود، مطرح كرد.
رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور به نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي كار پيشنهاد داد قبل از شروع رسمي مذاكرات، نشستي دو جانبه و بدون دخالت دولت برگزار كنند. اوليا علي‌بيگي در گفت‌وگو با مهر از ضرورت در نظر گرفتن معياري غير از تورم براي تعيين مزد سخن گفت. احتمالا پيشنهاد برگزاري نشستي غيررسمي با كارفرمايان پيش از شروع رسمي مذاكرات، براي چانه‌زني مستقيم بدون واسطه دولت در اين خصوص است. علي‌بيگي در اين‌باره توضيح داد: در ماده ۴۱ قانون كار، معيارهاي تعيين حداقل دستمزد صراحتا مشخص شده است. شوراي عالي كار بايد بر مبناي دو شاخص هزينه سبد معيشت و نرخ تورم در خصوص دستمزد سالانه، تصميم‌گيري كنند. با توجه به اينكه به استناد بند ۲ ماده ۴۱ قانون كار، «هزينه معيشت» نيز يكي ديگر از شاخص‌هاي دخيل در تعيين دستمزد عنوان شده، همگام با تشكيل جلسات مزد در وزارت كار، كميته‌هاي مزد شوراي اسلامي كار در استان‌هاي مختلف بررسي‌هاي ميداني و علمي خود را آغاز كردند تا در نهايت، هزينه معيشت در هر استان براي يك خانواده كارگري ۴ نفره مشخص شود. اين فعال كارگري، با تاكيد بر اينكه نبايد با گمانه‌زني‌ها در خصوص ميزان افزايش دستمزد، انتظار در جامعه ايجاد شود، گفت: قطعا به عنوان نمايندگان گروه‌هاي كارگري، معتقديم بايد حداقل دستمزد به گونه‌اي تعيين شود كه حداقل هزينه معيشت يك خانواده كارگري را پوشش دهد؛ اما اين افزايش نبايد به ميزاني باشد كه در پي آن، تورم در جامعه ايجاد شود چراكه اين امر به ضرر قشر ضعيف جامعه است. اين مقام صنفي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا طبق روال معمول، چانه‌زني براي تعيين دستمزد سالانه، راهكاري براي پايان دادن به كاهش فاصله شكاف حداقل دستمزد تا هزينه معيشت در جلسات كارشناسي دستمزد ارايه مي‌شود، گفت: اين موضوع امسال در دستور كار قرار دارد تا پس از بررسي‌هاي ميداني، از هزينه معيشت راهكاري در شوراي عالي كار ارايه شود تا در چارچوب ضوابطي كه به تصويب اين شورا برسد، حداقل دستمزد سالانه به گونه‌اي تعيين شود تا در يك بازه زماني مشخص، اين شكاف
به حداقل برسد.