عوارض خروج از كشور سه برابر شد
عوارض يا جريمه؟
فرزانه قبادي
ديروز روحاني به مجلس رفت تا لايحه بودجه 97 را به دست بهارستاني‌ها بسپارد. لايحه‌اي كه تكليف مالي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را در سال آينده مشخص مي‌كند. در ميان كاهش‌ها و افزايش‌هاي مبالغ رديف‌هاي بودجه در بخش‌هاي مختلف دولت يكي از بندهاي جدول مربوط به تعرفه‌هاي درآمد دولت در اين لايحه چند صد صفحه‌اي، بيش از باقي بندها مورد تحليل قرار گرفت و خبرساز شد. در بند سوم جدول شماره 16 لايحه بودجه 97 كه به مبلغ عوارض خروج از كشور اختصاص دارد، ميزان اين عوارض 220 هزار تومان قيد شده است، البته در اين بند در مورد اينكه اين عوارض صرفا اختصاص به سفرهاي هوايي دارد يا شامل سفرهاي زميني و دريايي هم مي‌شود، نكته‌اي عنوان نشده است. در همين بند، عوارض خروج حجاج از كشور 110 هزارتومان قيد شده است. اين در حالي است كه تا به امروز اين مبلغ براي سفرهاي هوايي 75 هزار تومان، براي سفر حج و عتبات عاليات 37 هزار و 500 تومان و براي سفرهاي زميني و دريايي 25هزار تومان بوده است. همچنين در بخش ديگري از اين بند، آمده است ارقام تعيين شده براي سفر دوم به ميزان 50 درصد و سفرهاي سوم و بيشتر به ميزان 100 درصد افزايش خواهد يافت. اما نكته قابل تامل اين است كه اعلام شده است از اين مبلغ تنها 40 هزار تومان براي توسعه زيرساخت‌ها و تاسيسات گردشگري و حمايت از بخش ميراث فرهنگي و صنايع دستي اختصاص پيدا خواهد كرد. روز گذشته پاي اين بند لايحه به نخستين نشست خبري علي اصغر مونسان هم باز شد و مونسان كه از بهارستان و جلسه تقديم لايحه بودجه توسط رييس‌جمهور به مجلس، به جمع خبرنگاران آمده بود در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افزايش بي‌سابقه در نتيجه اظهارنظر اخير رييس‌جمهور مبني بر دو برابر بودن گردشگران خروجي نسبت به گردشگران ورودي است يا خير گفت: «آنچه رييس‌جمهور تاكيد داشتند، به موضوع رونق گردشگري و ارتقاي اين صنعت و افزايش تورهاي ورودي مربوط است. به همين دليل در زمان تدوين لايحه بودجه، دولت براي عوارض خروج از كشور تصميمي گرفت كه بر اين اساس بخشي از اعتبار به اين سازمان تعلق مي‌گيرد و سازمان برنامه و بودجه اين اعتبار را در بودجه سازمان در سال ۹۷ در نظر گرفته است. البته اين موضوع بايد در بودجه سال ۹۷ پس از تصويب مجلس نهايي شود. در گذشته ۱۰ هزار تومان از عوارض خروج از كشورِ هر مسافر به سازمان ميراث فرهنگي اختصاص پيدا مي‌كرد و اكنون در صورت تصويب اين بند از لايحه، اين مبلغ به ۴۰ هزار تومان افزايش خواهد يافت و در مجموع اگر آمار اخير مسافران خروجي را در نظر بگيريم (9 ميليون نفر) مبلغي معادل 360 ميليارد تومان از محل اعتبارات عوارض خروج از كشور به اين سازمان تعلق خواهد گرفت.» اگر دولت با اين هدف ميزان عوارض خروج از كشور را افزايش داده است كه از محل درآمد آن زيرساخت‌هاي گردشگري را تقويت كند، بايد اين سوال را پرسيد كه چرا مبلغي كه براي توسعه و تقويت اين زيرساخت‌ها در نظر گرفته شده است، اينقدر ناچيز است؟
عوارض يا خسارت؟
«ابراهيم پورفرج» رييس جامعه تورگردانان در خصوص اين بند از لايحه بودجه 97 به «اعتماد» مي‌گويد: «در مباحث اقتصادي بايد يك منطق حاكم باشد. البته بايد ديد دليل دولت براي اين افزايش قيمت چيست؟ مردم يك كشور وقتي مي‌خواهند به سفر بروند چرا بايد خسارت بپردازند؟ بايد ديد آيا اين تصميم با اين هدف گرفته شده است كه مردم كمتر به سفر بروند يا دليل ديگري داشته؟ دولت در اين تصميم بايد اين موضوع را هم در نظر مي‌گرفت كه تمام كساني كه از كشور خارج مي‌شوند هدف‌شان گردشگري نيست، بسياري براي تحصيل يا تجارت از كشور خارج مي‌شوند. اگر نگران گردشگران خروجي هستيم، بايد به اين نكته توجه كنيم كه همان ميزان كه ورود گردشگران خارجي به كشور مهم است، سفر گردشگران ايراني به كشورهاي ديگر هم اهميت دارد و اين به نوعي تعامل است و نمي‌توانيم بگوييم خروج گردشگران از كشور اتفاق نگران‌كننده‌اي است.» پورفرج معتقد است در صورت تصويب اين بند از لايحه توسط مجلس و شوراي نگهبان، آسيب جدي به گردشگري كشور وارد خواهد شد و مي‌گويد: «اين افزايش قيمت به هيچ عنوان منطقي نيست. به جاي اينكه با اين روش‌ها بخواهيم از خروج گردشگران از كشور جلوگيري كنيم، بايد انگيزه ورود گردشگران خارجي را افزايش دهيم. ايران را در كشورهاي ديگر تبليغ كنيم. اگر دولت در اين بخش‌ها هزينه كند نتيجه بهتري عايدش مي‌شود تا اينكه بخواهد با افزايش عوارض خروج از سفر ايراني‌ها به كشورهاي ديگر جلوگيري كند.»
تصميمات اشتباه، بر اساس آمارهاي غيرواقعي
«محمدحسن كرماني» رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران در رابطه با لايحه بودجه و افزايش بي‌سابقه مبلغ عوارض خروج از كشور به «اعتماد» مي‌گويد: «اميدواريم در مجلس با اين بند از لايحه به شكل جدي برخورد شود كه چنين پيشنهادي رد شود، طبيعي است كه وقتي دولت چنين تصميمي مي‌گيرد، به اشتغال حوزه گردشگري لطمه وارد مي‌كند. اينطور نيست كه دولت با بالا بردن مبلغ عوارض خروج فقط هزينه سفر خارجي را بالا ببرد، بسياري از هزينه‌ها در كنار اين مورد افزايش خواهد داشت.» وي با اشاره به اين نكته كه آقاي روحاني در دوران انتخابات صحبت‌هاي ديگري مي‌كرد و الان كار ديگري مي‌كند، گفت: «بايد ديد رييس‌جمهور براي افزايش 300 درصدي عوارض خروج از كشور با چه كساني مشورت كرده است؟ در چنين تصميم‌گيري‌هايي مردم چقدر مورد توجه قرار مي‌گيرند؟ اين افزايش مبلغ عوارض از اساس كار اشتباهي است و به صنعت گردشگري آسيب جدي وارد مي‌كند، در حال حاضر هم صنعت گردشگري شرايط خوبي ندارد. چه استدلالي در پس تصميم افزايش پلكان اين مبلغ در سفرهاي دوم و سوم وجود دارد.» كرماني با اشاره به آمارهاي غير مستند و غير واقعي حوزه گردشگري نيز مي‌گويد: «آقاي روحاني متاسفانه بر اساس آمارهاي غيرواقعي اين حوزه تصميم‌گيري مي‌كند. آمارهاي حوزه گردشگري كه در اختيار آقاي روحاني قرار گرفته است، همان آماري است كه خانم احمدي‌پور به آقاي روحاني ارايه كرده‌اند و مبناي اين تصميمات هستند. اما تمام اين آمارها غيرواقعي هستند. اين نكته را فراموش نكنيد حتي اگر همين آمار 9 ميليون گردشگر خروجي كشور درست هم باشد و ما باور كنيم، در مقايسه با جمعيت 83 ميليوني ايران به هيچ عنوان رقم قابل‌توجهي نيست.»
ميزان عوارض خروج از كشور در ساير كشورها
در سال 64 و در جريان جنگ ايران و عراق، دولت وقت لايحه‌اي را تحت عنوان لايحه دريافت عوارض هنگام خروج از كشور به مجلس ارايه كرد، اين لايحه كه شامل ماده واحده و شش تبصره بود در تاريخ 30 تيرماه 1364 به تصويب مجلس رسيد و مرداد ماه همان سال شوراي نگهبان هم آن را تاييد كرد. البته شوراي نگهبان در نظر تاييدي خود به اين نكته هم اشاره كرده بود كه: «حق مسافرت و آزادي سفر از اعمال عادي و حقوق مسلم فردي و اجتماعي هر شخص است كه طبق اصل 20 قانون اساسي همگان از آن برخوردارند و برحسب بند 7 اصل سوم قانون اساسي بر حسب قانون بايد تامين شود. سلب اين حق در شرايط عادي با موازين شرعي و قانون اساسي مغايرت دارد، ولي نظر به وضع فوق‌العاده فعلي و جنگ تحميلي با اكثريت آرا تاييد شد.» حالا كه بيش از 30 سال از روزهاي سخت جنگ گذشته دولت هنوز روي اين بخش به عنوان بخشي از درآمد خود حساب مي‌كند. اين در حالي است كه بسياري از كشورها چنين منبع درآمدي از شهروندان‌شان ندارند و مبلغي به عنوان عوارض خروج از كشور از شهروندان‌شان دريافت نمي‌كنند يا اين مبلغ را تنها براي مسافراني كه سفر هوايي دارند در نظر مي‌گيرند و سفرهاي دريايي و زميني شامل اين مبلغ نمي‌شوند. به طور مثال رقم عوارض خروج از كشور در استراليا 35 دلار، اتريش 8 تا 39 (بسته به كشور مقصد)، آلمان 5 تا 63 (بسته به كشور مقصد و نوع پرواز)، مكزيك 25، تايلند 22، تركيه 8 و بريتانيا بين 16 تا 240 دلار (بسته به نوع پرواز، نوع سفر و كشور مقصد) است. كرماني در مورد اينكه چه كشورهايي از شهروندان‌شان عوارض خروج از كشور دريافت مي‌كنند، مي‌گويد: «از اسامي اين كشورها آمار و اطلاعات دقيق ندارم، اما اين موضوعي است كه مي‌تواند مورد بررسي قرار بگيرد. شايد بد نباشد وزارت امور خارجه در اين رابطه تحقيقي انجام دهد. اما فكر نمي‌كنم كشوري در دنيا نباشد كه با اين سرانه سفر در ميان مردم به‌ازاي هر خروج از مسافران 100 دلار عوارض دريافت كند.» بابك تهراني، كارشناس فروش يكي از آژانس‌هاي مسافرتي هم در خصوص اينكه هزينه عوارض خروج از كشور در كشورهاي ديگر به چه ميزان است، مي‌گويد: «بسياري از كشورها به طور كلي مبلغ جداگانه‌اي تحت عنوان عوارض خروج از كشور ندارند. شايد بخشي از ماليات‌هايي كه در هزينه خدمات سفر دريافت مي‌شود، به دولت پرداخت مي‌شود، اما مبلغ جداگانه‌اي با اين عنوان در بسياري از كشورها تعريف نشده است يا در سفرهاي هوايي و پروازهاي خاص اين هزينه در نظر گرفته مي‌شود.» تهراني در خصوص تاثير اين تصميم در قيمت تورهاي خروجي هم مي‌گويد: «تصويب اين لايحه تاثير بسيار منفي خواهد داشت؛ رييس سازمان ميراث فرهنگي هم به اين نكته اشاره داشتند كه هدف اين است كه ميزان گردشگران ورودي را افزايش دهند. رقمي كه تعيين شده قطعا تاثير منفي خواهد داشت. ضمن اينكه با اين افزايش قيمت هيچ خدماتي نسبت به قبل به مسافران داده نمي‌شود. به طور مثال اگر با روش‌هايي روند پرداخت آن تسريع مي‌شد يا خدمات به صورت آنلاين ارايه مي‌شد، شايد اين افزايش منطقي‌تر به نظر مي‌رسيد.» دولت يازدهم لايحه بودجه را به مجلس ارايه كرد؛ لايحه‌اي كه با مسافران ايراني كه قصد سفر به ساير كشورها را دارند چندان مهربان نبود. حال بايد ديد تصميم بهارستاني‌ها در مورد اين لايحه چه خواهد‌بود.