چالش‌هاي اقتصاد ايران به روايت اسحاق جهانگيري
كاهش قدرت خريد، كاهش در آمد مردم و كاهش بهره‌وري
گروه اقتصادي
روز گذشته معاون اول و دستيار ويژه رييس‌جمهوري دومين همايش اقتصاد ايران را تبديل به عرصه‌اي براي بيان مشكلات اقتصادي كشور كردند. از يك طرف مسعود نيلي همچنان به سياست‌هاي دولت احمدي‌نژاد انتقاد مي‌كند و ولخرجي‌هاي آن را غير قابل قبول مي‌داند و از سوي ديگر اسحاق جهانگيري پرده از بخشي از مشكلات اقتصادي دولت برداشت. هر چند او تاكيد كرد اولويت اول دولتمردان كشور مسائل اقتصادي است اما به ضرورت هماهنگي ميان اركان نظام هم اشاره كرد.
در روزهاي اخير انتقاد نسبت به عملكرد دولت به‌شدت افزايش پيدا كرد؛ انتقادهايي كه عمدتا اقتصادي بودند و دولت را به بي‌تفاوتي نسبت به مشكلات مردم متهم مي‌كرد .
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در دومين همايش اقتصاد ايران گفت: « مهم‌ترين چالش كنوني اين است كه چگونه هماهنگي ميان همه اركان نظام به وجود آوريم تا بتوانيم در برابر چالش‌هاي مختلف راهكارهاي مناسب پيدا كنيم. حل نشدن مشكلات اقتصادي به خاطر اين است كه نه تنها با تغيير دولت‌ها سياست‌ها عوض مي‌شود، بلكه اين سياست‌ها بعضا در يك دوره رياست‌جمهوري نيز دستخوش تغييراتي بوده‌اند. مسائل اقتصادي اولويت اصلي و دغدغه مسوولان اول كشور است و همه معتقدند مسائل اقتصادي اولويت اول است و همه مسائل ديگر از اين موضوع سرچشمه مي‌گيرد. دشمنان كشور نيز هر وقت بخواهند ايران را تهديد كنند مهم‌ترين تهديد آنها تحريم‌هاي اقتصادي است.» معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه وضعيت فقر و رفاه مردم اكنون يكي از چالش‌هاي جدي اقتصاد ايران است، ادامه داد: «قدرت خريد و درآمد آحاد جامعه كاهش پيدا كرده است، رشد اقتصادي، بودجه دولت و بهره‌وري نيز وضعيت مناسبي ندارد و با وجود آنكه از چند برنامه قبلي توسعه هدف‌گذاري شده بود كه 30 درصد رشد اقتصادي از محل بهره‌وري تامين شود، اما امروز پس از سپري شدن چند برنامه ميزان بهره وري هنوز پايين است و تغيير چنداني نداشته است.» معاون اول رييس‌جمهور ضعف در سياستگذاري را مهم‌ترين دليل عدم بهره‌وري دانست و گفت: «چالش‌هايي كه امروز اقتصاد كشور با آن روبه‌روست، چه در اندازه ملي و چه در اندازه جهاني، ابعاد وسيعي به خود گرفته و در هم تنيده شده است، از اين رو با چنين چالش‌هايي نمي‌توان به صورت يك بعدي مقابله كرد و اينگونه نيست كه بتوانيم مسائل اقتصادي را از طريق تدابير صرفا اقتصادي حل و فصل كنيم. به عنوان مثال موضوع آب ديگر يك موضوع ساده در حوزه وزارت نيرو يا كشاورزي نيست، چرا كه امروز وزارت كشور در مهم‌ترين مسائل امنيتي خود موضوع آب را در دستور كار قرار داده است. از سوي ديگر محيط زيست فقط يك موضوع فانتزي نيست بلكه يك واقعيت است كه تالاب‌هاي كشور خشك شده و تبديل به كانون‌هاي ريزگرد شده است.» جهانگيري با بيان اينكه امروز كشور با معضل ايجاد اشتغال براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي مواجه است، گفت: «مشكلات نظام بانكي پيچيدگي‌هايي دارد كه نمي‌توانيم خيلي از مسائل داخلي آن را باز كنيم. يك بازنشسته را نمي‌بينيد كه از حقوق خود راضي باشد، اين در حالي است كه قبلا فرض بر اين بود كه با بازنشستگي يك كارمند دولت سبك مي‌شود، اما امروز با بازنشسته شدن يك فرد، رديف بودجه اين كارمند از يك رديف به رديف ديگر منتقل مي‌شود و اتفاقي در بودجه دولت نمي‌افتد و حتي در بودجه سال 94 حدود 60 هزار ميليارد تومان براي كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي در نظر گرفتيم، اما مشكلات همچنان پابرجاست.» جهانگيري با تاكيد بر اينكه متاسفانه سياستگذاري در ايران با چالش‌هاي جدي روبه‌رو است، افزود: «مهم‌ترين چالش ما اين است كه چگونه هماهنگي ميان همه اركان نظام به وجود آوريم تا بتوانيم در برابر چالش‌هاي مختلف راهكارهاي مناسب پيدا كنيم.»
كاش دولت گذشته كمتر خرج مي‌كرد
مسعود نيلي ديگر سخنران اين نشست بود. او گفت: «شاخص‌هاي مهم عملكرد اقتصاد طي فاصله سال‌هاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان‌دهنده فاصله زياد عملكرد بلندمدت اقتصاد ايران با حد مطلوب است. در اين بازه زماني، متوسط نرخ رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده برابر با 9/18 درصد متوسط نرخ بيكاري ۱۲ درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادي 8/3 درصد و ضريب جيني در محدوده ۳۸-۴۲ درصد بوده است. همچنين در پايان اين كنفرانس، ۹ عامل به عنوان زيربناهاي رشد اقتصادي معرفي شد كه به «رشد» توليد ناخالص داخلي مي‌انجامد. تحقق اين عوامل در تمام دولت‌ها با ضعف‌هايي همراه بوده است و هيچ يك از آنها را نمي‌توان از ويژگي‌هاي بلندمدت اقتصاد ايران دانست. در واقع، بخش‌هاي سنتي، كوچك و غيروابسته به تامين مالي بنگاه‌ها بوده است كه در چند دهه اخير «رشد» اقتصاد را نتيجه داده و تغييرات نوساني توليد بنگاه‌هاي بزرگ دولتي وابسته به نفت و واردات متكي به حمايت‌هاي مختلف بانكي و تعرفه‌اي با هدف بازار داخلي فقط به تغييرات «سطح» توليد ناخالص داخلي منجر شده است.» وي بيان كرد: «الگوي كلان‌سنجي طرح جامع مطالعات اقتصاد ايران نشان مي‌دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادي سرانه در محدوده ۱ تا ۲ درصد قرار خواهد گرفت. ضعف دولت در ارايه خدمات عمومي ادامه مي‌يابد و نرخ بالاي بيكاري و عدم بهبود در وضعيت رفاهي خانوارها تداوم خواهد داشت. در اين وضعيت، ارايه تصويري دقيق از وضعيت موجود و عوامل شكل‌دهنده چالش‌هايي كه به عنوان موانع اصلي توسعه اقتصادي كشور شناخته مي‌شود. يكي از مبرم‌ترين پيش‌نيازها براي تغيير مسير اقتصاد نسبت به عملكرد بلندمدت آن است. از آنجا كه عملكرد بلندمدت اقتصاد ايران منعكس‌كننده «رشد پايين در مقايسه با ظرفيت‌هاي ارزشمند اقتصاد ايران، پرنوسان، با اشتغالزايي كم و بهره‌مندي غيرقابل قبول قشر فقير» بوده، لذا مطالعه حاضر طراحي «تغيير مسير» بلندمدت اقتصاد ايران است.» وي بيان كرد: «براي بررسي دلايل تداوم رشد اقتصادي پايين، دو دسته عوامل «تخريب‌كننده رشد» و «تضعيف‌كننده رشد» مورد بررسي قرار مي‌گيرد از يك سو، فرآيندهايي كه از ورود بي‌قيد و شرط درآمدهاي نفتي به بودجه دولت و افزايش تعهدات بلندمدت دولت در دوره وفور آغاز مي‌شود كه در دوره كمبود به‌شدت گرفتن تورم منتهي مي‌شود.»
وي بيان كرد: «در اين مساله كاش مي‌توانستيم سازوكاري ايجاد كنيم كه سياستگذاران در وفور درآمد خرج نكنند و آن را براي نسل‌هاي بعد بگذارند. به نظر مي‌رسد تنها محور وفاق سياسيون در ايران تمايل براي خرج كردن است و به نظر مي‌رسد كه با ولع تلاش مي‌كنند كه بيشتر خرج كنند و همين منجر به آن مي‌شود كه تعهداتي ايجاد شده و تورم ايجاد شود. وجود تورم دو رقمي و دشواري كاهش آن به دليل موانع اقتصاد سياسي به دولت‌ها انگيزه داده است به جاي تمركز بر رفع عوامل اصلي ايجاد‌كننده تورم، به مداخله در بازارهاي مختلف و كنترل قيمت‌ها بپردازند. مقابله با تورم و به تعبيري گراني، از طريق مداخلات در بازارهاي مالي، انرژي، ارز، تجارت خارجي و محصول، رفتار مشترك دولت‌هاي مختلف در چهار دهه گذشته بوده است.»رييس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي ادامه داد: «سازوكارهاي مخرب رشد در اقتصاد ايران به شكل‌گيري ابرچالش‌هاي شش‌گانه (بودجه، نظام بانكي، صندوق‌هاي بازنشستگي، آب، بيكاري و محيط زيست) منجر شده است. از سوي ديگر، مطالعه تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد دو عامل اصلي براي دستيابي به رشدهاي اقتصادي بالا و پايدار قابل شناسايي است: برون گرايي و توسعه بخش خصوصي، نمي‌توان كشوري يافت كه در دوره‌اي بلندمدت رشد اقتصادي بالا داشته باشد، اما اين مهم با درون‌گرايي اقتصادي يا دولتي بودن اقتصاد حاصل شده باشد. درون‌گرايي اقتصاد و وضعيت نامساعد محيط كسب‌وكار و نظام بنگاهداري موضوعاتي است كه با اثرگذاري بر كاهش كارايي و بهره‌وري اقتصاد ايران، موجب «تضعيف» رشد
بلندمدت مي‌شود.» وي همچنين بيان كرد: «براي مقابله با سازو كارهاي مخرب و تضعيف‌كننده رشد اقتصادي در چارچوب قواعد فعلي حكمراني، استفاده از چهار سناريو محتمل است كه درهر يك، سياست‌هاي ممكن در يكي از چهار مولفه «تورم»، «اصلاحات ساختاري در بازارهاي مختلف»، «تعامل با جهان (برون‌گرايي) » و «نقش بخش خصوصي در اقتصاد»، ياد داده شده فرض كردن سياست‌هاي سه حوزه ديگر بررسي شود.»