روند فقر در ايران، از سال 90 شتاب گرفته است
گروه اجتماعي| بدنه دولت، رييس قوه مجريه و وزرا و معاونان رييس‌جمهوري معتقدند كه گره‌هاي اقتصادي زندگي مردم باز شده و تورم كاهش يافته و قدرت خريد مردم افزايش يافته اما هرچه رده‌هاي مديريت، از كلان به خرد تنزل پيدا مي‌كند، واقعيت‌ها بيشتر آشكار مي‌شود. روز گذشته نتايج نشست «فقر در ايران» كه با حضور كارشناسان و بدون حضور وزيران و سياستگذاران حوزه اقتصاد، در وزارت تعاون برگزار شد هم، برگ ديگري از تاثيرات غير‌قابل انكار ركود اقتصادي چند ساله و مستمر بر سفره خانوارهاي ايراني را علني كرد. در اين نشست علاوه بر آنكه توضيحاتي درباره نقشه فقر استان‌هاي ايران ارايه شد، داود سوري، مدرس و پژوهشگر اقتصادي در تحليل روند فقر در كشور گفت: «تحليل تغيير روند تغيير رفاه خانوار بر اساس نتايج مطالعات انجام‌شده در سال‌هاي ۸۴ تا ۹۴، نشان داد كه متوسط درآمد نان‌آوران كم شده چون اقتصاد ما نتوانسته توليد درآمد كند. البته توزيع درآمد خانوارها در روستاها و شهرها مناسب‌تر شده اما متوسط و ميانگين آن كاهش يافته آن هم در حالي كه متوسط سن خانوار و سن سرپرستان خانوار در اين مدت افزايش يافته اما بُعد خانوارها در حال كوچك شدن است.» سوري با نگاهي به شرايط اقتصادي دولت در بازه زماني 1384 الي 1394 گفت: «با گذشت دو سال از دولت نهم، با افزايش قيمت نفت روبه‌رو شديم، پس از آن نيز موضوع هدفمندي يارانه‌ها به وجود آمد و سپس درگير تحريم شديم و در نهايت دولت يازدهم با رويكردي جديد روي كار آمد كه با كاهش قيمت نفت و رفع تحريم‌ها مواجه شديم. طي اين سال‌ها، فقر روند فزاينده‌اي داشته و روند فقر در كنار افزايش بي‌ثباتي اقتصادي كاملا مشهود است و از سال 90 به بعد شتاب بيشتري گرفته، در مقابل نابرابري در جامعه كاهش يافته است. نابرابري معيار خوبي است، اما تنها معيار براي بررسي رفاه خانوار نيست. كاهش نابرابري وقتي شاخص خوبي است كه آن را در كنار افزايش سطح رفاه خانوار ببينيم و آنچه فقر را در كشور ما پررنگ مي‌كند اين است كه درآمد نداريم، آن هم درحالي كه افراد توانمند و سالمي تربيت مي‌كنيم اما قادر نيستند براي خود درآمد ثابتي به دست آورند كه اين موضوع به وضعيت و شرايط اقتصادي كشور برمي‌گردد كه باعث مي‌شود نيروي توانمند ما هدر رود. همچنين وجود افرادي همچون زنان سرپرست خانوار احتمال فقر را افزايش مي‌دهد در حالي كه با افزايش سطح تحصيلات، از ميزان فقر كاسته مي‌شود اما با افزايش بُعد خانوار، ميزان فقر بيشتر مي‌شود و البته در بسياري موارد فقر، از خانواده به فرزندان منتقل مي‌شود.» در حالي كه به گفته سوري، طي اين بازه 10ساله، فقر در ميان افراد فاقد هرگونه پوشش بيمه حمايتي يا درماني در مقايسه با بيمه‌شدگان تامين اجتماعي 48 درصد افزايش يافته، كاهش فقر حتي در ميان افراد برخوردار از پوشش‌هاي بيمه‌اي هم رو به كاهش نبوده چنان كه به گفته سوري، بيمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي نيز 18 درصد به زير فقر رفته‌اند. در اين نشست، محمدرضا سپهري، رييس موسسه كار و تامين اجتماعي خبر داد كه سياست كاهش و محو فقر مطلق از جمله برنامه‌هاي محوري دولت است و كاهش فقر مطلق در لايحه بودجه سال ٩٧ نيز ديده شده است.