قانون بودجه دفاعي امريكا كه علاوه بر مشخص‌كردن بودجه‌ها و هزينه‌هاي اين كشور به تعيين سياست‌هاي دفاعي اين كشور مي‌پردازد، حاوي بندهايي درباره ايران است كه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، «دونالد ترامپ»، رييس‌جمهور امريكا چند روز پيش لايحه بودجه دفاعي اين كشور در سال مالي 2018 را كه در هر دو شاخه قانونگذاري كنگره به تصويب رسيده بود امضا و آن را به قانون تبديل كرد. لايحه بودجه دفاعي، موسوم به «قانون اختيارات دفاع ملي امريكا» علاوه بر مشخص كردن بودجه‌ها و هزينه‌هاي بخش دفاعي اين كشور، سياست‌هاي دفاعي اين كشور را نيز تعيين مي‌كند. با توجه به لازم‌التصويب بودن اين لايحه، معمولا بسياري از قانونگذاران امريكايي سعي مي‌كنند طرح‌هاي خود را در قالب متمم به آن پيشنهاد دهند. «قانون اختيارات دفاع ملي امريكا» همانند هر سال قوانين و الزاماتي را درباره ايران به تصويب رسانده است كه به شرح زير است:
گزارش درباره فعاليت‌هاي ايران در سوريه
در بخشي از اين قانون با عنوان «مسائل مربوط به سوريه، عراق و ايران»، بندهايي درباره ايران وجود دارد. در ماده 1221 از اين قانون، از رييس‌جمهور امريكا خواسته شده حداكثر تا تاريخ 1 فوريه 2018 گزارشي درباره راهبرد امريكا در سوريه تقديم كميته‌هاي مرتبط كنگره كند. گزارشي كه دولت امريكا تقديم مي‌كند علاوه بر موارد ديگر بايد شامل تحليلي از «تهديدهايي» باشد كه فعاليت‌هاي ايران و روسيه در سوريه متوجه منافع امريكا مي‌كند.
گزارش‌دهي درباره قدرت نظامي ايران
در سال مالي 2018 هم پنتاگون همانند سال‌هاي پيشين (از 2010 به بعد) ملزم به ارايه گزارشي درباره قدرت نظامي ايران شده است، با اين تفاوت كه در لايحه جديد، دولت به الزامات جديدي در اين مورد متعهد شده كه در زير آورده شده‌اند:
نظارت بر فعاليت هواپيماهاي تجاري ايران
در ماده 1225، قوانين قبلي امريكا با اضافه كردن پاراگراف جديدي كه دولت را به ارايه ارزيابي‌هايي درباره استفاده ادعايي ايران از هواپيماهاي تجاري براي مقاصد نظامي ملزم مي‌كند، اصلاح شده است. به‌عبارت ديگر، از وزارت دفاع امريكا خواسته شده حداكثر تا 30 ژانويه گزارشي هم به‌صورت محرمانه و هم به‌صورت علني با محور زير تقديم كنگره شود: «يك ارزيابي درباره استفاده [ايران] از دارايي‌ها و زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل غيرنظامي، شامل هواپيماهاي تجاري، فرودگاه‌ها، كشتي‌هاي تجاري و بنادر دريايي براي انتقال محموله‌هاي نظامي غيرقانوني به داخل ايران يا خارج از اين كشور. اين محوله‌ها پرسنل نظامي، كالاهاي نظامي، تسليحات، قطعات الكتريكي نظامي و قطعات مرتبط را شامل مي‌شود.»
نظارت بر همكاري‌هاي نظامي ايران
قوانين قبلي امريكا اصلاح شده و دولت به ارايه ارزيابي‌هايي درباره همكاري نظامي ايران با كشورهاي خارجي شامل كوبا، كره شمالي، پاكستان، سوريه و غيره ملزم شده است. به طور خاص گزارشي كه وزير دفاع امريكا تا 30 ژانويه تقديم كنگره مي‌كند، بايد شامل موارد زير باشد: «ارايه ارزيابي از همكاري‌هاي نظامي بين ايران و كشورهاي خارجي شامل كوبا، كره شمالي، پاكستان، سودان، سوريه، ونزوئلا و هر كشور ديگري كه همكاري و مشاركت با آنها براي توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي، بيولوژيك، شيميايي و تسليحات پيشرفته متعارف، سامانه‌هاي تسليحاتي و سامانه‌هاي پرتاب توسط وزير دفاع حساس تشخيص داده مي‌شود».
نظارت بر همكاري هواپيمايي تجاري با سپاه
وزير دفاع امريكا بايد ارزيابي خود را درباره ميزان همكاري بخش هواپيمايي تجاري ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با برخي دولت‌هاي خارجي و گروه‌هاي ديگري كه طبق تفسير امريكا «تروريستي» قلمداد مي‌شوند، ارايه كند. »
تمديد نظارت بر فعاليت‌هاي موشكي ايران
در متن لايحه بودجه دفاعي امريكا در سال مالي گذشته (2017) الزاماتي درباره گزارش‌دهي‌هاي فصلي در خصوص فعاليت‌هاي موشك‌هاي بالستيكي ايران مطرح شده بودند. بند 1226 از آن قانون، مدير اطلاعات ملي امريكا را موظف مي‌كرد هر 90 روز يك‌بار گزارشي درباره آزمايش‌هاي موشكي ايران و تحريم‌هاي مرتبط با اين آزمايش‌ها به كميته‌هاي مرتبط كنگره ارايه كند. در قانون سال گذشته تاريخ قابل اجرا بودن اين بند تا 31 دسامبر 2019 تعيين شده بود. در لايحه بودجه دفاعي جديد، اين قانون از 31 دسامبر 2019 تا 31 دسامبر 2022 تمديد شده است.
حذف متمم امكان توافق دريايي تهران و واشنگتن
رسانه‌ها حدود پنج ماه پيش به طور گسترده گزارش داده بودند اعضاي مجلس نمايندگان امريكا با 435 راي موافق و بدون هيچ راي مخالف با الحاق‌بندي به نسخه اين مجلس از لايحه بودجه دفاعي كه خواستار بررسي امكان «توافق رويدادهاي دريايي» ميان بخش‌هاي نظامي تهران و واشنگتن است، موافقت كرده‌اند. مجلس نمايندگان، يك روز بعد، «قانون اختيارات دفاع ملي امريكا» را در حالي كه هنوز حاوي اين ماده بود به تصويب رساند. متن متمم «جان كونيارس» و «رابن گالگو» به‌شرح زير است: «حداكثر يك سال بعد از تاريخ اجرايي شدن اين قانون، وزير دفاع با همكاري وزير خارجه بايد با هدف جلوگيري از درگيري‌هاي دريايي در خليج فارس و تنگه هرمز، گزارشي درباره مزاياي نسبي توافق «رويدادهاي دريايي» ميان ايالات متحده، حكومت ايران و ساير كشورهاي در حال فعاليت در خليج فارس را تقديم كميته‌هاي مقتضي كنگره كند.» جست‌وجوي خبرنگار تسنيم نشان مي‌دهد اين بند در نسخه نهايي قانون بودجه حذف شده است. سايت رسمي كنگره در گزارشي كه حاوي تمامي تغييرات اعمال‌شده در متن لايحه بودجه است تاييد كرده كه اين بند در نشست كميته مشترك مجلس نمايندگان و سنا كه روز 9 نوامبر برگزار شده، حذف شده است.