آلودگي هوا قابل تعقيب جزايي است ولي اراده مي‌خواهد
علي نجفي توانا
بر مبناي قانون اساسي، حفظ امنيت و سلامت قاطبه ملت در اجراي يك ميثاق ملي يا social pack بر عهده حاكميت است. در‌واقع حاكميت نماينده مردم، خادم مردم براي اداره كشور با استفاده از امكانات مردمي است. عدم رعايت قانوني، عدم حمايت از حقوق مردم، عدم تامين حقوق مردم تخلف محسوب مي‌شود. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي سلب حقوق اساسي را جرم تلقي كرده و آن را قابل مجازات مي‌داند. متاسفانه در كشور ما جان مردم ظاهرا از اهميت بالايي برخوردار نيست. نيازهاي مردم چندان مورد اقبال و توجه نيستند. هيچگاه علاج واقعه قبل از وقوع نكرده‌اند. مشكلات جوانان، اشتغال، ترافيك، گراني، تورم و نيازهاي اساسي مردم چندان در شعور و عمل مورد عنايت قرار نگرفته اما در شعار وسيله‌اي براي جذب آرا تلقي شده و مي‌شود. امروز وقتي از رياست محترم سازمان حفظ محيط زيست مي‌پرسند كه براي آلودگي هوا چه بايد كرد؟ مي‌گويد چاره‌اي نيست. بايد از گازوييل يا خودرو استفاده نكنيم. و وقتي از او مي‌پرسند براي آلودگي هوا چه بايد كرد؟ مي‌گويد بايد دعا كنيم باد بيايد و مشكلات آلودگي را بر طرف كند. ريشه اين مشكلات در چارچوب يك آسيب‌شناسي اجتماعي برمي‌گردد به:
اول؛ ناكارآمدي برخي از مديران
دو؛ عدم شايسته‌سالاري در انتخاب مديران
سه؛ عدم نظارت كافي بر كار مديران
چهار؛ جناح‌محوري و جناح‌سالاري در امر مديريت و حمايت از مديران منتخب
پنج؛ عدم برخورد اجرايي و اداري
شش؛ عدم برخورد قضايي مناسب
در واقعه ساختمان پلاسكو، چند نهاد مقصر مستقيم اين حادثه بودند: از هيات‌مديره، مالك ساختمان، وزارت كشور، وزير كار، رييس سازمان آتش‌نشاني، شوراي شهر و شهردار تهران. اما چه كسي جرات برخورد با اين همه متخلف را خواهد داشت؟ در تطبيق با قوانين موضوعي كشور، آلودگي هوا موجب قتل، ضرب و جرح، صدمات ريوي، بيماري‌هاي جسمي، جنسي، رواني و عصبي، بروز مشكلات خانوادگي و رفتاري شده است. بارها گفته‌اند و نوشته‌اند اما ظاهرا كسي از عزيزان گوش‌شان جز در حد بيان مشكل بدهكار نيست. چه چيزي مهم‌تر از جان مردم ايران؟ چه چيزي مهم‌تر از سلامت عمومي؟ عزيزان مسوول بايد توجه داشته باشند كه خود آنها و فرزندان‌شان همانند مردم عادي درگير اين اهريمن آلودگي هستند. اين پديده قابل حل است اما نياز به اراده دارد. نياز به حذف رانت، نياز به برخورد با منافع برخي از جناح‌ها است. بنابراين اگر بخواهيم از باب تعقيب و مجازات سخن بگوييم، قطعا اين قتل و صدمات متوجه مديراني است كه مستقيم و غيرمستقيم درگير اين ماجرا هستند. چرا با وجود اينكه همه مي‌دانند و مي‌گويند و اعلام مي‌كنند كه توليد خودرو در كشور ما با استانداردهاي مطلوب و لازم در تعارض است، اين صنعت متوقف نمي‌شود؟ دليل آن روشن است؛ صاحبان اين صنعت افراد بانفوذي هستند. برخورد با افراد بانفوذ هزينه دارد. كدام مدير مي‌تواند اين هزينه را بپردازد؟ وقتي همه مي‌دانيم كه گازوييل و بنزين، حتي آن بخشي كه توسط بخش خصوصي توليد مي‌شود، با استانداردها منطبق نيست بايد به جاي استفاده از اين گازوييل و بنزين و مصدوم كردن مردم براي حفظ سلامت مردم، گازوييل و بنزين سالم وارد كنيم. امروز مردم به سلامت جسم بيشتر از ارزش‌هاي ديگر احتياج دارند. ما منكر ارزش‌هاي ديگر نيستيم اما وقتي در شرع سلامت جسم از اوجب واجبات است، چگونه ما نمي‌توانيم با بخشي از بودجه خودرو و سوخت سالم وارد كنيم؟ از لحاظ ارتكاب جرم، مسوولي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در ايجاد آلودگي دخالت دارد و خوشبختانه آسيب‌شناسي‌هاي انجام شده حتي در محافل رسمي ثابت كرده است كه علت آلودگي چيست و به كدام نهاد وابسته است، قطعا دادستان كل، دادستان تهران و دادستان‌هاي كلانشهرها موظفند با احضار اين مسوولان و تفهيم اتهام از باب جلوگيري، ادامه و استمرار سكانس‌هاي جرم، اولا كار شخص و نهاد را متوقف كنند، ثانيا با توجه به اينكه تعداد زيادي از مردم آسيب مي‌بينند، علت مرگ را متوجه آنها بدانند. با توجه به ماده ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامي درباره مسووليت حقوقي مي‌توان اين مسوولان را وادار به پرداخت ديه و جريمه كنند. بنابراين به نظر مي‌رسد راه‌حل قانوني در اين خصوص وجود دارد اما اراده ملي بايد كارساز باشد كه ان‌شاءالله داريم يا خواهيم داشت. اما به نظر مي‌رسد تا امروز در چارچوب آن عمل نكرده‌ايم و جز در حد شعار بي‌توجه به سلامت عموم فقط مسائلي را بيان كرده‌ايم و از آن گذاشته‌ايم. چاره‌اي نداريم جز اينكه همان‌طور كه رياست محترم محيط زيست گفت دست به دعا برداريم شايد مديريت باد مشكل آلودگي را حل كند. البته با موانعي كه در سطح شهر تهران و كوه‌هاي اطراف ايجاد كرده‌ايم و با بستن ورودي‌هاي هوا، مديريت باد را هم دچار بحران كرده‌ايم كه بايد گفت بحران باد هم به بحران آلودگي هوا اضافه شده است.
مدرس حقوق جزاي دانشگاه و وكيل دادگستري