ضربه آلودگي هوا به رانندگان آنلاين
اسماعيل محمدولي
آلودگي هوا دولت را مجبور به اجراي طرح زوج و فرد خودروها از درب منازل كرده است. به اين ترتيب هزاران راننده شركت‌هاي تاكسي آنلاين، معاش‌شان به پلاك خودروشان گره خورده است. آنها در روزهايي كه ماشين‌شان مجوز بيرون آمدن ندارد تا ساعت هفت شب و پايان طرح زوج و فرد نمي‌توانند كار كنند و برعكس در روزهايي كه مجوز كار دارند بايد با كار بيشتر، زيان بيكاري ديروز‌شان را جبران كنند. يك راننده آنلاين با پلاك ماشين زوج، سه‌شنبه 28 آذر، در روزي كه نمي‌توانست براي كار از خانه خارج شود به «اعتماد» گفت براي كاهش خسارت اين بيكاري سعي كرده طرح روزانه طرح ترافيك بخرد اما به دليل شدت آلودگي هوا فروش اين مجوز متوقف شده است. اين راننده آنلاين درباره ساعات كار و درآمد روزانه‌اش در روزهاي عادي توضيح داد: «صبح‌ها ساعت 6 استارت مي‌زنم تا 12- 11 ظهر و دوباره از ساعت 4 بعدازظهر كار مي‌كنم تا 8 شب. درآمد روزانه‌ام با اين حجم كار بين 130 تا 150 هزار تومان است.»
به گفته اين راننده در چند روز گذشته با اجراي طرح زوج و فرد از در منازل، درآمد راننده‌هاي شهري تقريبا نصف شده است: «در روزهايي كه پلاكم مجوز تردد ندارد مجبورم تا ساعت هفت شب كه طرح زوج و فرد تمام مي‌شود صبر كنم. براي كاهش خسارت خواستم طرح روزانه بخرم كه گفتند نمي‌فروشند. بعد فكر كردم از ساعت 7 شب تا صبح كار كنم كه ديدم با توجه به كاهش مسافران در اين ساعت اگر قرار باشد تا صبح سر كار باشم، فردايش كه پلاكم مجوز تردد دارد بايد بخوابم و نمي‌توانم كار كنم. در اين وضع از همان ساعت 7 مي‌آيم و تا 9 شب نهايتا 30 هزار تومان مي‌توانم درآمد داشته باشم.»
اين راننده تاكيد دارد كه اين شرايط تنها مختص رانندگان آنلاين نيست و همه رانندگان شخصي شهري مثل آژانس‌ها و مسافركش‌هاي خطي و گذري هم در روزهاي منع تردد، وضعيتي مشابه دارند. »
وضعيت ناپايدار امنيت شغلي رانندگان آنلاين، به علاوه محروميت از حقوق قانوني كار همچون امنيت‌شغلي، بيمه درمان، بازنشستگي و محدوديت 8 ساعت كار روزانه، آشكار مي‌كند كه طبق تعريف قانون كار، رانندگي آنلاين نمي‌تواند شغلي با حقوق قانوني باشد.
شغل قانوني ويژگي‌هايي دارد كه يكي از آنها رعايت حداقل‌مزد است. ممكن است رانندگان آنلاين در ماه بيش از رقم حداقل‌مزد درآمد داشته باشند اما رعايت نشدن ساير ويژگي‌هاي شغل قانوني چهره اين مشاغل را به شغل‌هاي زيرزميني شبيه كرده است. قانون كار درباره ويژگي‌هاي شغل قانوني صراحت دارد و طبق اين قانون دولت مكلف است تمامي بنگاه‌هاي اقتصادي را مجبور به رعايت حقوق شاغلين كند. اما حساب باز كردن دولت روي شركت‌هاي تاكسي آنلاين براي كاهش آمار بيكاري، اين شركت‌ها را به صورت غيرقانوني از رعايت حقوق كار رانندگان آنلاين معاف كرده است. اين شركت‌ها نه تنها نيروي كار را تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار نمي‌دهند، كه با امضاي قراردادي يك‌طرفه، از اساس رابطه كاري‌شان با اين رانندگان را منكر مي‌شوند. آنها براي رفع اجبار رعايت حقوق كار، در اين قراردادها جايگاه كارفرمايي‌شان را منكر مي‌شوند و شأن حقوقي خود را در حد واسطه‌‌اي ميان مسافر و راننده تنزل مي‌دهند. اما زماني كه نوبت به تقسيم سود مي‌رسد، سهمي 13 درصدي از درآمد راننده را دريافت مي‌كنند. طبيعتا دريافت 13 درصد از درآمد رانندگان توقعاتي براي دريافت خدمات از سوي رانندگان ايجاد مي‌كند. آنها انتظار دارند در قبال پرداخت بخش قابل توجهي از درآمدشان به اين شركت‌ها و انجام كاري به مراتب بيش از ساعت قانوني، از حقوق حداقلي نيروي كار قانوني بهره‌مند شوند. طبيعتا مطالباتي در اين سطح بديهي، بايد از سوي دولت و اين شركت‌هاي خصوصي پذيرفته شوند اما پراكندگي صداي رانندگان و فقدان امنيت شغلي در اين مشاغل، هر صداي اعتراضي را از ترس اخراج ساكت مي‌كند. اما سكوت رانندگان به معني وجود نداشتن اعتراض نيست. اين اعتراضات صنفي در صورتي كه فرصت بروز پيدا نكنند خود را به اشكال مختلفي نشان مي‌دهند. از برخورد نامناسب رانندگان با مسافران گرفته تا بالا رفتن آمار تصادفات رانندگي. اما آثار واقعي اين سكوت را در دهه‌هاي آينده شاهد خواهيم بود. زماني كه اين رانندگان جوان به سن بازنشستگي مي‌رسند اما بازنشسته نمي‌شوند. آنها از مظاهر آسيب‌هاي اجتماعي در آينده خواهند بود.
در اين وضع شايد دولت دلايلي براي انجام ندادن وظيفه قانوني‌اش در نظارت بر رعايت حقوق كار رانندگان داشته باشد، اما لازم نيست همزمان از ساير وظايف قانوني‌اش چشم‌پوشي كند. در روزگاري كه دولت نمي‌تواند وظايفش را انجام دهد، براي كاهش آسيب‌هاي اين بي‌قانوني بر زندگي رانندگان، دولت طبق مواد فصل ششم قانون كار موظف است از تشكيل نهاد صنفي رانندگان آنلاين حمايت كند تا آنان به جاي تجمع‌هاي اعتراضي پراكنده كه در ماه‌هاي گذشته شاهد بوديم، با صدايي واحد و برآمده از بدنه صنف، نه در خيابان كه پشت ميز و در جايگاهي برابر با روساي اين شركت‌ها براي دستيابي به حقوق‌شان مذاكره كنند. رانندگان آنلاين با تشكيل يك نهاد صنفي مستقل و قدرتمند، موثرتر از دولت توان تقسيم سود شركت‌ها از دريافت 13 درصد از مزدشان را براي تامين حقوقي قانوني همچون بيمه و دريافت مزد در روزهايي مثل امروز كه به دليل آلودگي هوا مجبور به تعطيل كردن كار هستند پيدا مي‌كنند.