ترديد مركز پژوهش‌ها براي اشتغال سال آينده
اشتغال‌زايي در هاله‌اي از ابهام
مركز پژوهش‌هاي مجلس در نخستين گزارشي كه در رابطه با لايحه بودجه سال 1397 نوشته، نسبت به سياست اشتغالي دولت و برنامه‌هاي آن در لايحه بودجه ابراز ترديد كرده است چرا كه اين مركز باور ندارد با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و اختصاص درآمدهاي حاصل از اين بخش به اشتغال‌زايي، لزوما اشتغال افزايش يابد. اين مركز در بررسي‌هاي خود پيش‌بيني مي‌كند اجراي اين طرح نهايتا حدود 400 هزار نفر از ميزان اشتغال در ايران بكاهد كه به نوعي نتيجه‌اي معكوس براي يك جراحي اقتصادي محسوب مي‌شود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي گفت: «ايجاد اشتغال با منابع ناشي از افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي مي‌تواند رفتار متناقض در ايجاد اشتغال به حساب آيد. برخي محاسبات نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موجب كاهش 75/0 تا يك درصدي رشد اقتصادي شود كه اين امر مي‌تواند به 360 تا 480 هزار نفري اشتغال منتهي شود.»
در بخش ديگر اين گزارش كه با عنوان «بررسي لايحه بودجه سال 1397 كل كشور 1. نكات مهم و محورهاي تصميم‌گيري (ويرايش اول)» منتشر شده است آمده: «هدف از تبصره 18 اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي عنوان شده است. با اين حال تاكنون برنامه‌اي تحت اين عنوان توسط دولت ارايه نشده است و مشخص نيست كه اين منابع صرف برنامه‌هاي اشتغال‌زايي دولت مثل برنامه اشتغال فراگير خواهد شد يا برنامه‌هاي جديدي براي اشتغال‌زايي به اجرا در خواهد آمد؟ به علاوه مشخص نيست شاخص ايجاد اشتغال اصولا چيست؟ و چه مرجعي و براساس چه شاخصي اين برنامه دولت را ارزيابي خواهد كرد؟»
موضوع ديگر در اين رابطه ساز و كار عملي و ضمانت اجرايي ايجاد اشتغال با استفاده از منابع ذكر شده است. به نظر مي‌رسد در اين راستا بررسي تجربه اجراي سياست بنگاه‌هاي زودبازده در سال 1385 خالي از فايده نباشد. برآيند آمار و ارقام و اطلاعات به دست آمده در رابطه با تجربه مذكور حكايت از اين دارد كه سياست اشتغال‌زايي دولت وقت در قالب گسترش طرح‌هاي زودبازده با موفقيت همراه نبود و ميزان انحراف طرح فوق از اهداف اشتغال‌زايي بيش از 60 درصد بوده است. به علاوه تا پايان سال 1390 تقريبا 30 درصد از منابع و تسهيلات پرداخت شده به طرح‌هاي زودبازده بدون عملكرد بوده يا منحرف شده است. بر طبق قانون برنامه ششم توسعه بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي تاكيد شده است. درنتيجه هرگونه تعيين تكليف براي صندوق در قوانين عادي خلاف سياست‌هاي كلي نظام است، با اين حال در جز يك بند الف تبصره 18 لايحه بودجه صندوق توسعه ملي ملزم به سپرده‌گذاري 15 هزار ميليارد توماني از منابع ارز آن صندوق در بانك‌هاي عامل براي اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي توليد و اشتغال شده است.
از سوي ديگر مشخص نيست چرا سازمان برنامه در تهيه آيين‌نامه محور قرار گرفته است و از نقش شوراي عالي اشتغال به عنوان نهاد قانوني و سياستگذاري در امر بازار كار و اشتغال و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه هدايت برنامه‌هاي اشتغال دولت را بر عهده دارد، غفلت شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در همين رابطه توصيه مي‌كند: « براساس مفاد تبصره «18» لايحه بودجه سال 1397 به دولت اجازه داده خواهد شد تا براي اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد و اشتغال حمايتي، بتواند از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده نسبت به قيمت اين حامل‌ها در ابتداي سال 1396 منابعي به دست آورد و اين منابع را تا سقف 17 هزارو400 ميليارد تومان به شكل وجوه اداره شده يا يارانه سود و تركيب با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانكي در جهت حمايت از طرح‌هاي توليد، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزي جوانان دانش‌آموخته دانشگاهي پرداخت كند. اينكه آيا اساسا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و اختصاص آن براي ايجاد اشتغال از منطق نظري و پشتوانه تجربه موفق در كشور برخوردار بوده است يا خير نخستين سوالي است كه بايد به آن پاسخ داده شود. موضوع بعدي سناريوهاي مختلف افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي كسب منابع است. هر يك از سناريوها آثار اقتصادي و رفاهي گوناگوني در جامعه به جاي خواهد گذاشت. به علاوه در اين رابطه ابهامات ديگري نيز وجود دارد كه لازم است نسبت به رفع آنها اقدام شود. از جمله اينكه مشخص نيست كه اين منابع صرف برنامه‌هاي اشتغال‌زايي جاري دولت مثل برنامه اشتغال فراگير خواهد شد يا برنامه‌هاي جديدي براي اشتغال‌زايي به اجرا در خواهد آمد؟ شاخص ايجاد اشتغال اصولا چيست؟ و چه مرجعي و براساس چه شاخصي اين برنامه دولت را ارزيابي خواهد كرد؟»
اين مركز پژوهشي به نمايندگان مجلس پيشنهاد مي‌كند نسبت به بررسي محورهاي مهم لايحه بودجه اقدام لازم را در دستور قرار دهد. صلاحيت تصويب نمايندگان با ملاحظه مساله تفكيك قوا و تقسيم كار بين دولت و مجلس معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. با اين وجود تجربه نشان مي‌دهد كه ورود در جزييات، باعث به هم ريختن بودجه در سطح كلان مي‌شود و اجراي آن را براي دولت مشكل مي‌كند. درنتيجه باعث مي‌شود كه آنچه در عمل به اجرا مي‌رسد بسيار متفاوت از بودجه مصوب باشد. درنتيجه مركز پژوهش‌ها از نمايندگان مجلس مي‌خواهد ضمن پذيرش كليات لايحه ارايه شده، اولويت‌ها و راهبردهاي خود را به دولت اعلام كنند. دولت نيز براساس راهبردهاي اعلام شده بودجه
را بازنويسي كند.