ابلاغ منشور حقوق شهروندي؛ نشانه از دغدغه‌هاي رييس‌جمهور
علي نجفي‌توانا
ابلاغ منشور حقوق شهروندي توسط آقاي دكتر روحاني نشان از دغدغه‌مندي ايشان در زمينه حقوق و امتيازات قانوني مردم داشته كه رعايت آنها در كشوري كه ادعاي مردم‌سالاري دارد، ضروري است. بنابراين اين دغدغه از نظر من بسيار مثبت است و رويكرد رياست محترم جمهور براي ابلاغ اين منشور نيز حركتي شايسته تقدير است. البته توجه داشته باشيم بخشي از اين مفاد و بندها قبلا در قانون اساسي ذكر شده است. من اگر جاي آقاي دكتر روحاني بودم در كنار پردازش اين منشور زمينه را براي اجراي آنها فراهم مي‌كردم. من سعي مي‌كردم در اجراي اصل 113 قانون اساسي يك ماده واحده براي مجلس ارسال كرده و زمينه را براي چگونگي نظارت بر قوه قضاييه توسط رييس‌جمهور طبق اصل 113 به صورتي قانونمند فراهم كنم. به اين ترتيب اگر بحث دادرسي عادلانه پيش بيايد آقاي رييس‌جمهور مي‌تواند با تذكر و اختيارات قانوني دادخواهي مردم از روند دادرسي در قوه‌قضاييه به گونه‌اي عملياتي پيگيري كند. بنابراين آقاي رييس‌جمهور و دولت محترم بيشتر به اجراي قانون نيازمند هستند تا تدوين يك منشور. ولي به هر حال تدوين اين منشور همان‌طور كه عرض كردم نشان از دغدغه‌هاي ايشان در زمينه حقوق شهروندي دارد. همچنين اين منشور براي مردم توقعي ايجاد كرده كه اگر اين توقع برآورده نشود تبديل به نااميدي خواهد شد. بنابراين توقع مردم و شهروندان و ما حقوقدانان از دولت محترم اين است كه براي عملي و محقق شدن شعارهاي مندرج در منشور حقوق شهروندي اهتمام ورزند. اعتقاد من اين است كه آقاي رييس‌جمهور بايد ماده واحده‌اي را تقديم مجلس كرده و طبق قانون اصل 113 بتوانند وظايف محوله به قواي ديگر را پيگيري كنند. دوم اينكه دولت بايد پيش از آنكه دست به بالا بردن قيمت‌ها بزند در اين زمينه نگاهي آسيب‌شناسانه داشته باشد. مردم در شرايطي قرار دارند كه با توجه به افزايش قيمت‌ها به سرعت احساس عدم امنيت اقتصادي مي‌كنند و در نتيجه بحث افزايش قيمت‌ها به اين سرعت آن هم با اين استدلال‌هاي ضعيف به نوعي نقض حقوق شهروندي محسوب مي‌شود.
آقاي نوبخت اشاره مي‌كنند دولت به دليل اينكه مردم به سفرهاي ايرانگردي بروند عوارض خروج از كشور را افزايش داده است. چنين حرفي در شان معاون رياست محترم جمهور و ملت شريف ايران نيست. اگر قرار است افزايش قيمت وجود داشته باشد بايد توجيه اقتصادي داشته و متناسب با امكانات مالي مردم و همچنين درك اقتصادي آنها باشد. آقاي رييس‌جمهور فرمودند قيمت بنزين در ايران نصف قيمت جهاني است اما ايشان بايد توجه داشته باشند كه خودروهاي خارجي يك سوم خودروهاي توليد داخل بنزين مصرف مي‌كنند و بنزين آنها از كيفيت بالاتري برخوردار است و همچنين حقوق كارگران در آن كشورها چندين برابر يك كارگر ايراني است. اين مقايسه‌ها اصلا زيبنده دولت دوازدهم نيست. به نظر من ايشان بايد مشاوري داشته باشند كه توضيحات منطقي‌تر و صادقانه‌تري را با مردم در ميان بگذارد. نكته ديگر اين است كه مجلس شوراي اسلامي قطعا بايد در اين مسير يعني تحقق منشور حقوق شهروندي به رياست محترم جمهور و دولت كمك كند چراكه اداره كشور با دولت است و سازوكار دولت قانون است و قانون را هم مجلس تصويب مي‌كند.
حقوقدان